الفقيه الدستوري د.صلاح فوزي: لاصحة لفراغ منصب الرئيس مع بدء إجراء الانتخابات في فبراير

أكد الفقيه الدستوري د.صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة العشرة التي أعدت مسودة مشروع الدستور المصري أنه لا صحة علي الإطلاق لما يتردد حول خلو منصب رئيس الجمهورية مع بدء إجراءات الانتخابات بحلول فبراير المقبل.. أوضح فوزي في تصريحات خاصة ل»الأخبار»‬ أن هذا الاعتقاد السائد خاطئ جملة وتفصيلاً ويعبر عن لبس لدي العديد من الناس حول فهم نص المادة رقم 140 من الدستور التي تنص علي: »‬يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً علي الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما علي الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».
وشدد الفقيه الدستوري علي أن الرئيس السيسي مستمر في منصب كرئيس الجمهورية خلال عملية الانتخابات الرئاسية وحتي تاريخ 7يونيو 2018، ، و أن بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء مدة الرئاسة بأربعة أشهر لايعني أبداً خلومنصب الرئيس أو تفويض سلطاته إلي أي مسئول آخر سواء رئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب.. موضحاً أن إجراءات الانتخابات بجميع مراحلها من فتح باب الترشيح وتقديم الطعون والتظلمات والبت فيها ومنح الرموز الانتخابية وحتي إعلان فترات الدعاية الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي؛ وصولاً إلي الاقتراع والفرز وإعلان النتائج تستمر طيلة مدة الشهورالأربعة المشار إليها، وهذا ماخلق لدي الناس نوعاً من الفهم الخاطئ لطبيعة تلك المرحلة، ولكن حقيقة الأمر أن الرئيس سيستمر في ممارسة اختصاصاته كافة كرئيس للدولة طوال هذه المدة، ويجب ألا نغفل عن نص المادة علي إعلان النتيجة قبل نهاية مدة ال 120 يوماً بشهر علي الأقل وهو مايعني إعلان اسم الرئيس الفائز قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس الموجود بالمنصب خلال الانتخابات، وحتي في حالة انتخاب رئيس جديد للبلاد يكون هناك رئيس منتهية ولايته ورئيس منتخب، ولايتسلم الرئيس المنتخب سلطته إلا في آخر يوم لمدة ولاية سلفه مثلما حدث مع الرئيس الفرنسي السابق اولاند وخلفه ماكرون.
قال فوزي إن مجلس النواب خلال هذه الفترة سيكون ممثلا للسلطة التشريعية ولا علاقة له بالسلطة التنفيذية مثلما فهم البعض خطأ حول توليه السلطتين معاً في مرحلة الانتخابات، وسيستمر المجلس في مهامه ودوره المكفول له دستورياً في التشريع والرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية.