كشفت مسودة لجنة نظام الحكم والخاصة بمواد رئيس الجمهورية. التي سترسل إلي لجنة الصياغة وشملت التعديلات بشروط الترشح للرئاسة ألا يكون أبناء المترشح وزوجه والداه قد حملوا جنسية دولة أخري. ولم تضم المواد المتعلقة بالرئيس مادة لعزله. وهو ما كان يقترحه بعض الأعضاء. واكتفت اللجنة بمادة المحاسبة. أضافت اللجنة في المادة الأولي من الفرع التزام رئيس الجمهورية بأحكام الدستور التي لم تكن موجودة في مسودة لجنة العشرة أو دستور 2012. كما حذفت اللجنة عبارة "يراعي الحدود بين السلطات" التي كانت في دستور 2012. وهو ما كانت لجنة العشرة حذفته أيضاً. مشيرة إلي أن المادة 114 تنص علي أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة. ورئيس السلطة التنفيذية. يرعي مصالح الشعب. ويحافظ علي استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته علي النحو المبين به. وجاء نص المادة الثانية في الفرع دون تعديل عن دستور 2012 أو مسودة لجنة العشرة. وفي المادة 115 ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية. تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه. ولا يجوز إعادة انتخابه إلا مرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً علي الأقل. ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً علي الأقل ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.