د. عبدالمنعم البنا وزير الزراعة في حوار مع »الأخبار« : طرح 400 ألف فدان في المرحلة الثانية من مشروع ال 1.5 مليون فدان

مشاكل لا حصر لها، وملفات متعددة كانت في إنتظار د.عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، منذ تعيينه في منصبه قبل 7 شهور.. وأكد البنا، في حواره مع »الأخبار»‬، أنه كان علي علم بكل هذه الأعباء، بحكم عمله لسنوات طويلة رئيسا لمركز البحوث الزراعية. وتحدث »‬البنا» عن كل ما يشغل الرأي العام المصري، بدءا من شحنتي القمح الفرنسي والروماني اللذان تم اكتشاف بذور الخشخاش بهما من قبل الحجر الزراعي، مرورا بمشاكل الصادرات الزراعية وأسبابها وطرق حلها، وأشار إلي أن التعدي علي الأراضي الزراعية خيانة للوطن والأجيال القادمة وأنه يتم الآن دراسة كيفية إعادة الأراضي المتعدي عليها للزراعة مرة آخري للاستقادة منها، كما تحدث عن كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والأسماك، ودور وزارة الزراعة في السيطرة علي الارتفاع المستمر في الأسعار، كما تناول الحوار آخر مستجدات العمل في المشروعات القومية التي تشترك بها الوزارة وعلي رأسها المليون ونصف المليون فدان وال 100 ألف صوبة زراعية والمليون رأس ماشية والي نص الحوار.
• الرأي العام اهتم كثيرا خلال الأيام الماضية بشحنتي القمح اللتين تحتويان علي بذور الخشخاش.. ما الذي ستفعله الوزارة تجاه الشحنتين؟
الشحنتان وهما من القمح الفرنسي والقمح الروماني، يجري غربلتهما قبل اتخاذ قرار بشأن احتمال السماح بدخولهما إلي البلاد، أو اعادتهما إلي البلد المصدر لهما.
افتتحت قبل أسبوع موسم جني القطن بالفيوم وأكدت أنه شهد أقل معدلات زراعة العام الماضي منذ عهد محمد علي.. ما السبب؟
بالفعل حيث بلغت المساحة المزروعة به 129 ألف فدان، ويرجع ذلك إلي تلوث البذور المستخدمة، وعندما يحدث هذا التلوث تقل معدلات التصدير للخارج وبالتالي تتراجع المساحات المزروعة، فمصر كانت تصدر مليون قنطار سنويا، والآن هناك آليات في كل دولة تكشف مدي تلوث القطن المصدر إليها من خلال البصمة الوراثية وهي تحدد الفرق بين الأصناف.
منظومة متكاملة
وما خطة الوزارة لمواجهة هذه الأزمة؟ وآلية التنفيذ؟
القيادة السياسية والحكومة حريصة علي إعادة القطن المصري إلي عرشه وسمعته العالمية المعروفة، وقد زادت المساحة المزروعة بمحصول القطن هذا العام إلي حوالي 220 ألف فدان، وهناك تعاون وتنسيق حاليا بين الوزارة ووزارتي التجارة والصناعة وقطاع الأعمال، لوضع منظومة متكاملة للقطن المصري، فضلاً عن تكليف لجنة تسويق أقطان الإكثار بسرعة الانتهاء من إعداد خريطة للقطن المصري وتوزيعها بالمحافظات موضح به الأصناف المزروعة بكل محافظة وإنتاجيتها، كما أنه يتم حاليا إعداد خريطة للمحالج والأصناف المعتمدة لكل محلج، بالإضافة إلي العمل علي استنباط أصناف جديدة من القطن المصري عالي الجودة والإنتاجية وهو ما تم بالفعل حيث تم تسجيل 3 أصناف جديدة عالية الانتاج تلائم صناعة الغزل المحلي وتزيد في انتاجها عن 10 قناطير لكل فدان، وتم التشديد علي حظر نقل القطن المصري من محافظة إلي أخري ومن مركز إلي آخر حفاظاً عليه من الخلط، كما وافق المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء علي تخصيص 25 مليون جنيه لتطوير المحالج الخاصة بالوزارة.
وكيف يتم الاستفادة من المخرجات الخاصة بالمحصول لزيادة عائدات الفلاحين؟
هناك صناعات تقوم علي القطن مثل الزيوت والمواد العلفية، فالفلاحون كانوا قبل سنوات يستخدمون »‬كسب القطن» كعلف حيواني، ولو اعتبرنا أن كل فدان يعطي 7 قناطير قطن، وكل قنطار يعطي 20 كيلو زيت، أي أن الفدان الواحد يعطي 140 كيلو زيت، و560 كيلو كسب وهو ما يتم التخطيط له الآن لتعظيم القيمة المضافة للمحصول.
لماذا لم يتم تنظيم احتفال كبير بعيد الفلاح كما كان يحدث قبل ذلك؟
لا أعلم ما تم في السنين السابقة ولكن حضور الرئيس السيسي لأي مناسبة يتوقف علي الأجندة الخاصة به لكن الرئيس أعطي لنا الضوء الأخضر للاحتفال بالفلاح وهو ما تم الأسبوع الماضي حيث قمنا بزيارة محافظتي الفيوم وكفر الشيخ، ففي الأولي تم إطلاق موسم جني القطن وفي الثانية تم زيارة حقول الذرة الصفراء باعتبارها من أهم مدخلات الثروة الحيوانية في مصر، حيث بلغت المساحة المزروعة بمحصول الذرة هذا الموسم مليونا و250 ألف فدان، بزيادة كبيرة عن العام الماضي، كما تم الاتفاق علي سياسة تسويقية لمحصول الذرة الصفراء بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، واتحاد منتجي الدواجن والبنك الزراعي المصري، لتشجيع الفلاحين علي زراعة الذرة علي حساب المساحات المزروعة بالأرز، بما يساهم في تقليل فاتورة استيرادها من الخارج.
الصادرات الزراعية تواجه مشكلة ارتفاع نسب المبيدات ويتبع ذلك إعلان عدد من الدول وقف الاستيراد من مصر.. ما الحل؟
بدأنا خلال الفترة الماضية تطبيق تجربة مطبقي المبيدات في عدد من المحافظات، من خلال تدريب أعداد كبيرة من الشباب وحديثي التخرج علي الطرق الحديثة في رش المبيدات بما لا يسبب أي أضرار للمحصول، كما أننا نقوم بعمل قوافل زراعية وحملات قومية لتعويض النقص في عدد المرشدين الزراعيين علي مستوي الجمهورية والذين لا يتجاوز عددهم 2000 مرشد فقط، ويشترك في هذه الحملات أعضاء مركز البحوث الزراعية، وكليات الزراعة.
كما صدر مؤخرا قرار وزاري مشترك بين وزارتي الزراعة والتجارة، بعدم ارسال أي شحنة من الفواكه والخضروات إلي الخارج إلا بعد اعتمادها من معاملنا المعتمدة وذلك لضمان جودة المنتجات المصدرة ولضمان الحفاظ علي سمعة الخضر والفواكه المصرية، حيث أن تطبيق المنظومة الجديدة لفحص ومتابعة جميع الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة يستهدف تصدير منتج مطابق للاشتراطات والمواصفات الدولية المعنية خاصة بالنسب المسموح بها لمتبقيات المبيدات.
مشكلة التقاوي
وهل للتقاوي المستخدمة دور في مشاكل المحاصيل؟
نحن لدينا مشكلة في تقاوي الخضار وهو ما سنركز عليه خلال الفترة القادمة، فعلي سبيل المثال نحن نستورد تقاوي خيار وطماطم ب 150 مليون دولار سنويا، وهناك توجيهات لمعهد بحوث البساتين بالعمل بقوة لاستنباط هجن جديدة ونشرها بقوة بين الفلاحين.
وماذا تحتاج منظومة الحجر الزراعي للقيام بدورها علي الشكل الأمثل؟
هناك خطة تم البدء فيها بالفعل لإعادة هيكلة الحجر الزراعي لرفع كفاءته وتطوير العمل به، بما ينعكس علي دوره بشكل أفضل، وتتضمن الهيكلة 4 محاور هي تنمية الموارد البشرية ومراجعة كل القوانين والتشريعات المنظمة للعمل لتتلاءم مع المعايير الدولية في الصحة العامة والصحة النباتية، بحيث تكون متوافقة أيضا مع الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، فضلاً عن توحيد الطرق والاجراءات في الفحص لوجود تباين بينها بالمنافذ المختلفة، حيث توجد 5 إدارات عامة فقط للحجر، ويتم حاليا إعادة توزيعها لإدارات أكثر فاعلية تغطي 35 منفذاً بين مطارات وموانئ بحرية وبرية.
قمت مؤخرا بزيارة بركة غليون في كفر الشيخ.. متي يمكن أن نري انتاجها ويشعر به المواطنون؟
غليون لم تعد بركة لكنها تحولت إلي »‬جنة» بكل ما تحمله الكلمة من معان، فهو مشروع يفتخر به كل مصري، وذلك بعد أن كانت وكرا لكل العمليات الإجرامية من مخدرات وتجارة سلاح وهجرة غير شرعية، فنحن في مصر يصل إجمالي الاستهلاك إلي 1.9 مليون طن، نستورد منها 300 ألف طن سنويا، وهذا العجز في الانتاج سيتم تعويضه من مشروع شرق التفريعة في بورسعيد ومشروع بركة غليون في كفر الشيخ، كما أن مشروع غليون هو مشروع للإنتاج المتكامل من الأسماك لأنه يهدف إلي إنتاج عالي الجودة وآمن، كما أنه يضم مزرعة لإنتاج الأسماك البحرية بها 457 حوض تسمين و186 حوض تحضين، كما تبلغ الطاقة الإنتاجية للمزرعة حوالي 2750 طن من الاسماك، وبه مزرعة لإنتاج الجمبري بها 626 حوض تسمين طاقتها الإنتاجية 2000 طن جمبري، فضلا عن مصنع لانتاح عبوات الفوم مختلفة الأحجام لتداول جميع منتجات الأسماك والجمبري للأسواق الداخلية والتصدير، بطاقة إنتاجية تتراوح بين 900 إلي 1500 كجم يوميا، فضلا عن مصنع للثلج، ومركز أبحاث وتطوير وتدريب ومعمل جودة المياه ومعمل الغذاء الحي ووحدة الارشاد والتدريب ومعمل بيولوجية الأسماك ومعمل صحة وأمراض الأسماك ومعمل تركيب وجودة الأعلاف.
وسيوفر المشروع ما يقرب من 15 ألف فرصة عمل، وسيتم من خلاله تصدير أصناف معينة مثل الوقار والدينيس وهي أصناف مطلوبة في السوق الأوروبي.
وما الجديد في مشروع المليون ونصف المليون فدان؟
مصر لديها فجوة غذائية في كثير من المحاصيل، ففجوة القمح تتخطي ال 50 %، والذرة الصفراء 75 %، الفول 65 %، ومن ثم فإن إضافة أراض زراعية جديدة للمساحة القائمة من شأنها أن تعوض جزءا من الفجوة الموجودة في هذه المحاصيل، وقدمنا للمشروع كافة الدراسات الفنية بالتنسيق مع وزارة الري، كما تم تأسيس شركة الريف المصري لتوحيد جهة التعامل، والوزارة تساهم فيها من خلال هيئة التعمير بحوالي 37.5 %، وتقوم الشركة الآن بتدريب الشباب علي الوسائل الحديثة في الزراعة، وخلال أيام سيتم طرح المرحلة الثانية من المشروع والتي تصل مساحتها إلي 400 ألف فدان.
زيادة المعروض
وماذا عن مشروع المليون رأس ماشية؟
المشروع يستهدف بالأساس زيادة المعروض من اللحوم لأن ذلك سيؤدي بدوره إلي تراجع أسعار اللحوم، فأسعار اللحوم ارتفعت في الفترات الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار مدخلات التربية وخاصة العلف الذي يعتمد بالأساس علي الاستيراد، حيث أننا نستورد أكثر من 8 ملايين طن أذرة صفراء سنويا بقيمة 1.6 مليار دولار، ووصلت المساحة المزروعة بها العام الماضي إلي 790 ألف فدان، ووصلنا العام الحالي إلي مليون و250 ألف فدان، ويتم الآن عمل التركيبات الخاصة بالمشروع علي أعلي مستوي، علي أن تعمل بنظامي التسمين والعجلات العشار، لأننا لن نعتمد علي الاستيراد بشكل دائم، ولكن يتم عمل أجيال من العجلات العشار لأن التسمين وحده يؤدي إلي تحقيق التوازن لمرحلة معينة وبعدها تعود الأزمة وبالتالي سيؤدي المشروع إلي تقليل الفجوة في سوق اللحوم بنسبة تصل إلي 25 %.
هل يمكن للوزارة السيطرة علي ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك؟
وزارة الزراعة في الأساس معنية بالبحوث والإرشاد والإنتاج، ومسألة الأسعار تخضع لقوي العرض والطلب بالأسواق، ولكن تسعي الوزارة جاهدة بقدر الإمكان وبالتعاون مع الوزارات المعنية كالتموين، إلي المساهمة في خفض أسعار المنتجات الغذائية المختلفة، حيث تمتلك الوزارة منافذ ثابتة ومتحركة منتشرة في كل أنحاء الجمهورية تتبع قطاع الإنتاج، والزراعات المحمية ومديريات الزراعة، ومديريات الإصلاح الزراعي، تقوم من خلالها بضخ منتجاتها المختلفة من لحوم وألبان ودواجن وأسماك وبقوليات وخضر وفاكهة بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار الأسواق الأخري، للمساهمة في خفض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المستهلك.
وماذا عن مشروع ال 100 الف صوبة زراعية؟
- مشروع ال100 ألف صوبة زراعية هو المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزيادة الإنتاج من الخضر والفاكهة ورفع قابليتها للتصدير وقدرتها التنافسية، كذلك بهدف توفير فرص عمل كبيرة للشباب، فالزراعة من خلال الصوب تساهم بشكل كبير في ترشيد المياه المستخدمة في الزراعة، وفي الوقت نفسه تنتج حاصلات زراعية عالية الجودة والقيمة، وهناك تعاون في هذا المشروع مع الهيئة العربية للتصنيع لتدريب الكوادر الشبابية التي ستعمل في إدارة هذا المشروع العملاق، من خريجي كليات الزراعة بالجامعات المصرية، حيث بدأت قبل أيام الدورة التدريبية الرابعة لأوائل دفعات كليات الزراعة ضمن خطة إعداد وتأهيل الكوادر البشرية للعمل بالمشروع.. كما تم الانتهاء من اختيار محددات المواقع الجغرافية لإنشاء المجتمعات الزراعية من حيث مصادر المياه ونوعيتها، فضلاً عن تصميم الصوب، ووضع التراكيب المحصولية لها، وإعداد دراسات الجدوي الاقتصادية لها، وخطط التسويق اللازمة، حيث إن هذا المشروع يستهدف إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، فضلاً عن سيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محلياً الخالية من الملوثات، وتوفير زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة.
لماذا لم يتم تفعيل مشروع الزراعة التعاقديّة حتي الآن؟
- قريباً سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة التعاقدية لضمان حق الفلاح وحصوله علي عائد مجز من محصوله، كما تم الاتفاق علي تطبيق الزراعة التعاقدية علي محصول الذرة هذا العام حتي يكون مؤشرا لمدي نجاح التجربة، مما يمكن الحكومة من تقييمها بشكل جيد وتلافي أية سلبيات، وسيكون ذلك في صالح الفلاحين، ونحن نقوم بذلك تأكيداً علي حرص الحكومة علي رفع مستوي معيشة الفلاحين والتيسير عليهم، وزيادة دخولهم، ونتيجة لذلك تم الاتفاق مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي المصري علي التعاقد مع مزارعي 7 محافظات بالصعيد علي شراء محصول الذرة منهم علي مساحة 250 ألف فدان، كذلك تم الاتفاق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن للتعاقد علي كميات كبيرة من المحصول.
خيانة للوطن
التعديات علي الأراضي الزراعية أزمة كبيرة وتزداد باستمرار.. ما الحل؟
- التعدي علي الأراضي الزراعية »‬خيانة للوطن»، لأن المتعدّي علي الرقعة الزراعية يضر بالأمن الغذائي المصري، ويمثل اعتداء صريحا علي حقوق الأجيال المقبلة، لذلك تم إعداد مشروع قانون بتغليظ عقولة التعدي علي الأراضي الزراعية، والوصول بها إلي جناية بدلًا من جنحة، مع الحبس والغرامة، وتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء، ومن ثم تم ارساله لوزارة العدل ونحن الآن في انتظار ردها، وهناك تكليفات للإدارة المركزية لحماية الأراضي، ومدراء ووكلاء الزراعة بمحافظات الجمهورية، باتخاذ جميع الإجراءات للحد من مخالفات التعديات علي الرقعة الزراعية سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية لإزالة المخالفات في مهدها وتكثيف الحملات للمرور الدوري للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات، والتحقيق مع أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ القانون بالإزالة، حفاظا علي الرقعة الزراعية.
هل هناك قصور في التعاون مع الأجهزة المحلية؟
هناك تنسيق كامل مع المحليات بشأن إزالة التعديات، لكننا نريد المواطن أن يشعر أن هذه الأرض هي ملك الأجيال المقبلة ينبغي الحفاظ عليها، والدولة تتجه الآن بقوة نحو تأسيس مشروعات الإسكان الاجتماعي في العديد من المحافظات بهدف الحفاظ علي الأراضي الزراعية ومنع البناء عليها، ومن هنا يجب تغيير الثقافة العامة لدي المواطن، كما أننا نسعي الآن إلي التنسيق بين إدارة حماية الأراضي وجهاز تحسين الأراضي بهدف إعادة استخدام الأراضي المتعدي عليها للزراعة مرة أخري.
مجلس النواب يناقش قانون التصالح في التعديات علي الأراضي الزراعية.. ما رأيك؟
- نحن مازلنا ندرسه من جميع الجوانب، سواء السلبية أو الإيجابية لأنه موضوع شائك للغاية ويحتاج لدراسة متأنية.
وماذا عن أراضي طرح النهر التابعة للوزارة؟
- مخالفات وضع اليد في أراضي طرح النهر بالقاهرة الكبري والمحافظات ارتفعت لتصل إلي 12 مليونا و500 متر مربع من المباني، بالإضافة إلي التعدي علي 5 آلاف و157 فدانا أراضي زراعية في 4 محافظات.
وهناك مقترحان للتعامل مع هذه التعديات، الأول بحث إمكانية ربطها بمعرفة هيئة الإصلاح الزراعي والثاني إصدار قرار بإزالة هذه التعديات عن طريق الجهة صاحبة الولاية، ووفقا للقانون لا يوجد تقنين أوضاع لمخالفات علي أراضي طرح النهر أو الجزر النيلية لأنها وفقا للقانون أراض لأغراض الزراعة، ولا يجوز أن يتم تحويلها لأي نشاط آخر، والتصرف فيها وفقا لنظام التأجير فقط وليس لأغراض التملك.
توليت لسنوات طويلة رئاسة مركز البحوث الزراعية.. هل يقوم المركز بالدور المنوط به؟ وما خطة تطويره؟
لولا مركز البحوث الزراعية لحدثت مجاعة في مصر، فالناس »‬مش حاسة» بدور المركز، فأصناف المحاصيل وعلي رأسها القمح والقطن التي كانت موجودة قبل ذلك ليس لها وجود الآن، فلكل محصول منحني نمو فبعد فترة تقل انتاجيته وتكون مقاومته للمرض والبكتريا أقل وهنا يصبح من الضروري إيجاد أصناف آخري أعلي انتاجية، وهو ما يعمل عليه الباحثون في مركز البحوث الزراعية سواء المتخصصون في الأمراض أو النبات أو الحشائش أو الاقتصاد.
استباط محاصيل
خطط استنباط أصناف جديدة من المحاصيل مثل الأرز والقصب والقطن.. ما الهدف؟ وأين وصلت؟
الخريطة الزراعية في مصر تتغير باستمرار، لكن استطعنا في الفترة الأخيرة ومن خلال تطوير البحث العلمي الزراعي النهوض بعدد من المحاصيل الزراعية، وزيادة انتاجيتها خاصة محصولي الأرز وقصب السكر، كما أن هناك محاصيل أخري تضاعفت المساحة المزروعة بها، ولا يزال مركز البحوث الزراعية يواصل دوره في النهوض بالمحاصيل المختلفة، واجراء الأبحاث والدراسات لاستنباط أصناف جديدة من جميع المحاصيل عالية الإنتاجية، تتحمل الظروف والتغيرات المناخية المختلفة وغير شرهة للمياه، بما يساهم في تقليص الفجوة الغذائية، وتأمين غذاء المصريين، كذلك سيتم تقليص الزراعات الشرهة للمياه واستبدالها بأصناف غير مستهلكة للمياه مع تعظيم الإنتاج من هذه المحاصيل.
هل ما زالت هناك أي خلافات مع وزارة الري؟
لا يوجد أي خلاف، فمنذ تعييني وزيرا للزراعة، اتفقت مع وزير الري لعمل لجنة تنسيقية مشتركة تمثل رؤساء القطاعات المعنيين بالعمل المشترك بين الوزارتين، وتجتمع كل 15 يوما، ويكون الاجتماع الرابع لها بحضوري ومعي وزير الري لاعتماد ما تم التوصل اليه من قرارات.
تشجيع البحث
هل يعني ذلك أن تجارب قمح التبريد وأرز التكثيف مستمرة؟
أنا كرجل باحث يجب أن أشجع كل خطوة بحثية، وهي تجارب جديدة يجب الانتظار ودراستها جيدا قبل الحكم عليها بشكل نهائي، فعلي سبيل المثال الأرز الهجين قوبل باعتراض شديد في البداية لكننا صبرنا وانتاجيته الآن تصل إلي 5.5 و6 طن للفدان الواحد، وبالتالي يجب تشجيع اي تجربة حتي لو لم تصل إلي أهدافها في البداية، وبالتالي سنعيد تجربة قمح التبريد مرة آخري.
هل هناك تأخير في إعادة هيكلة قطاعات الوزارة ؟
غير صحيح أن هناك تأخير لاعادة الهيكلة بالوزارة وقطاعاتها المختلفة، ورغم أن إعادة الهيكلة ليست بالضرورة أن تشمل تغييراً في القيادات والمواقع التنفيذية، إلا أن هناك عددا كبيرا من القرارات التي صدرت بتغييرات وتنقلات بين عدد من القيادات سواء بالديوان العام للوزارة، أو مديريات الزراعة ومركز البحوث الزراعية، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة وإعطاء الفرصة للشباب لتولي المواقع التنفيذية للاستفادة من طموحاتهم، كم ان إعادة الهيكلة أيضاً تشمل الخطط التي من شأنها تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل وتطويره، وبالفعل الأداء في الوزارة في تحسن مستمر.