الأهرام المسائي تواجه

المسئول الأول عن غذاء المصريين الدكتور عبد المنعم البنا.. وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: حققنا أعلي إنتاجية في بعض المحاصيل الزراعية مثل القمح .. ونطمح للاكتفاء الذاتي وتصدير50% من الإنتاج

كشف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تفاصيل خطة إستراتيجية شاملة تنفذها وزارة الزراعة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة ضمن الخطة للتنمية الاقتصادية للدولة2030 ويأتي علي رأس تلك الأولويات في الخطة وضع قاعدة بيانات للزراعة المصرية وتطوير العمل من خلال الربط الإلكتروني للحيازات الزراعية وتطبيق مشروع كارت الفلاح لضمان وصول الدعم للفلاحين علي الأسمدة ومدخلات الإنتاج مثل الوقود والمبيدات والتقاوي وكذلك تنفي مشروعات طموحة للاستصلاح الزراعي عبر مشروع المليون ونصف المليون فدان ورعاية خاصة بمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية من خلال تقديم الدعم الفني لكافة المستثمرين من صغار الفلاحين للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وكذلك كبار المستثمرين.
وكشف الوزير أن اهتمام الدولة بالفلاح يأتي علي أولويات البرامج التي تنفذه الوزارة بضم جميع العاملين بالزراعة والصيد إلي مظلة التأمين الصحي الشامل وكذلك إنشاء صندوق للتكافل لرعاية الفلاحين هذا بالإضافة إلي سن تشريعات متنوعة لحماية الأراضي والمسطحات المائية من التعديات وسرعة تنفيذ قرارات التقنين للأراضي الصحراوية.
كما أكد وزير الزراعة خلال الحوار أهمية تحسين الإنتاج من المحاصيل الزراعية من خلال زيادة الإنتاجية وزيادة المساحات المزروعة منها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لأننا نستهلك بأكثر مما ننتج ولأن الزيادة السكانية مازالت تمثل عبئا علي خطوات التنمية لافتا إلي أن مركز البحوث الزراعية تقع عليه مسئولية التحسين من إنتاج المحاصيل المختلفة من خلال استنباط أصناف جديدة توفر زيادة في إنتاجية الفدان ومقاومة للتغيرات المناخية وقليلة الاستهلاك للمياه.. الحديث مع الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة ينم عن شخصية لديها خبرة كبيرة في الزراعة المصرية اكتسبها من خلال مشوار عمله في مركز البحوث الزراعية حتي وصل إلي منصب رئيس المركز الأهم في المنطقة والشرق الأوسط في الأبحاث الزراعية قبل أن يصبح المسئول الأول عن غذاء المصريين.. وإلي نص الحوار...
ما هو الموقف الآن للزراعة المصرية من حيث المعلومات والبيانات المتاحة عنها.. مساحات الأراضي ونوعية الزراعات وغيرها من أرقام وبيانات؟
منذ تولي مسئوليتي وزيرا للزراعة بدأنا العمل علي تحديد الأوليات والتحدث بلغة الأرقام من خلال وضع وتجهيز قاعدة بيانات شاملة للزراعة المصرية وهو ما كنا نعاني منه بشدة حتي قبل تسلمي الوزارة فلكي نحدد المحاصيل التي نريد زراعتها ينبغي معرفة كميات المياه المتوافرة لدينا وكذلك نوعية الاراضي وهكذا..وأن مصر تملك9 مليون فدان من الأراضي المزروعة منهم6 من الأراضي القديمة و3 مستصلحة وأن الدولة لديها مشروع قائم الآن لزراعة مليون ونصف المليون فدان.
وهل نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.. خلال سنوات أم ذلك حلم بعيد المنال؟
نحن نعتمد علي الاستيراد في كثير من الغذاء الذي نستهلكه وياتي في المرتبة الأولي محصول القمح والذي نستهدف تحقيق الإكتفاء الذاتي منه بل وتصدير50% من الإنتاج خلال السنوات المقبلة حيث أن مركز البحوث الزراعية يعمل علي زيادة الإنتاجية للقمح بشكل رأسي عن طريق استنباط سلالات جديدة لكل منطقة او محافظة لتكون ملائمة للتغيرات المناخية ونوعية التربة وغيرها لزيادة الإنتاجية للفدان وقد حققن أعلي إنتاجية للفدان في كثير من المحاصيل وعلي رأسها القمح والفول البلدي والذرة الصفراء إلا أن الزيادة السكانية هي مسئولية كبيرة ملقاة علي عاتق العلماء لمواجهة الزيادة في الطلب علي الغذاء.
وماذا عن تطوير الإنتاج وزيادته من المحاصيل المختلفة وأبرزها القمح؟
استطعنا إنشاء وتجديد ثلاجات ومخازن لحفظ تقاوي المربي والأساس لمحصول القمح وشراء سطارات وماكينات حصاد بتكلفة أكثر من20 مليون جنيه وكذلك إنتاج وتداول تقاوي القمح المسجلة بدل تقاوي الأساس مما يزيد من إنتاجية القمح بمقدار20% كما أنه سيتم تطبيق منظومة تقاوي القمح الجديدة للموسم الجديد علي مساحة نصف مليون فدان من إجمالي المساحات المزروعة بالمحصول هذا الموسم لتصل إلي2 مليون فدان العام المقبل لأن ذلك يساهم في زيادة إنتاجية القمح من3 إلي5 أرادب في الفدان الواحد بعد حصول المزارع علي التقاوي المعتمدة النقية التي من شأنها زيادة الإنتاج وخاصة أصناف سخا95 والذي يعطي متوسط إنتاجية24 إردبا للفدان وبني سويف7 والذي تصل إنتاجيته إلي26 إردبا للفدان فضلا عن صنفي سدس14 وشندويل1 حيث تصل تتراوح متوسط إنتاجيتها بين22 و24 إردبا للفدان وكذلك زيادة المساحات المزروعة من القمح لنحقق التوسع الرأسي والأفقي لزيادة الإنتاجية.
وهل هناك تحسين لنظام الميكنة الزراعية؟
نهتم كثيرا بالميكنة الزراعية ولتحسين نظم الميكنة فقد تم تنفيذ مشروع بمحافظات مصر الوسطي بتكلفة حوالي10 مليون يورو وكذلك تطوير الصوامع لتخزين الحبوب ووسائل النقل وغيرها بتكلفة تعدت4 مليون جنيها كما تم تطوير وتجديد وصيانة جميع مرافق محطات ومزارع الإنتاج النباتي التابعة لقطاعات الوزارة الإنتاجية وإنشاء وتطوير مقرات وبرامج الإرشاد الزراعي بتكلفة تعدت عشرات الملايين من الجنيهات
هناك حديث عن عودة الدورة الزراعية علي الأراضي التي تملكها الوزارة لزراعة محاصيل محددة؟
الدورة الزراعية لم يتم إلغاءها ولكن سيتم إعادة تجميع المساحات الصغيرة لتصبح كبيرة بزراعة محصول واحد في كل منطقة تتقارب في الخصائص الطبيعية بالمحافظات بالإسراع في تطبيق الميكنة الزراعية من خلال الإرشاد الزراعي لتقليل الفاقد في المياه وتقليل التكلفة الإنتاجية للمحاصيل في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا وكذلك الأراضي الجديدة بالصحراء.
الفلاح عاني كثيرا.. فهل له نصيب من الاهتمام والدعم خلال الإستراتيجية الجديدة؟
ندرس تطبيق منظومة جديدة للفلاح تحت أسم صندوق تكافل الفلاح لتقديم الدعم الكامل له من خلال القروض ووضع نظام للمعاش سواء لملاك الأراضي أو العمال الزراعيين كما أن مظلة التأمين الصحي الشامل في الدولة ستشمل الفلاحين من أصحاب الحيازات وعمال الزراعة وغيرهم لأول مرة في التاريخ لتوفير العلاج لهم هذا بخلاف مشروع كارت الفلاح الذي سيتم تطبيقه فور الانتهاء من جميع مراحله والذي سيحقق طفرة في الزراعة المصرية ونظم البيانات والتسجيل لكل ما يتعلق بالفلاح..
نريد أن نتعرف أين وصل مشروع كارت الفلاح حتي الآن؟
مشروع كارت الفلاح سيحدث نقلة نوعية في ربط الحيازات وأصحابها بوسائل التكنولوجيا لحل مشاكل كثيرة كانت عثرة أمام التنمية ومنها طرق تقديم الدعم المخصص للفلاح وسيتم تسليم الكارت للفلاحين مرة واحدة بعد الانتهاء من المشروع بشكل كامل لأنه مازال لم يطبق والكارت الجديد سيكون الحل لكثير من المشاكل التي واجهت الفلاح والدولة لوصول الدعم لمستحقيه مثل الدعم علي الأسمدة والوقود وغيرها من مدخلات الإنتاج الزراعي وسيكون ذلك من خلال مركز الخدمات الزراعية الإليكتروني ومقره الوزارة لكي نبدأ عصر التكنولوجيا بتسجيل كافة البيانات الخاصة بالزراعة إليكترونيا بعيدا علي الدفاتر والأوراق والسجلات كما كان يحدث في السابق.
وهل سيقضي كارت الفلاح علي أزمات نقص الأسمدة بالمحافظات؟
من المؤكد سينهي تماما علي أي مشاكل في الأسمدة هذا بالإضافي إلي أن الوزارة وضعت خطة شاملة لضمان عدم رفع أسعار الأسمدة مستقبلا بإلزام الشركات بتوريد حصصها للجمعيات في توقيتات محدة ومن خلال قطاع الخدمات والمتابعة هناك لجان متخصصة بالوزارة لمتابعة تحركات الأسمدة من المصنع إلي الجمعيات تتلقي الشكاوي علي مدار24 ساعة واجتماعات دورية أسبوعية لمواجهة أي مشكلة في الأسمدة وهو ما أدي إلي توافرها بشكل كامل وبالأسعار المقررة في كافة المحافظات من خلال غرفة عمليات بالوزارة وهناك استعدادات مكثفة لتوفير الأسمدة لجميع المحاصيل الشتوية بنفس أسعار الموسم الصيفي ولن تجدوا زيادة في أسعارها.
أسعار المحاصيل دائما ما تكون موضع شكاوي من الفلاحين.. فهي لا تتناسب مع التكلفة.. فهل الوزارة اتخذت إجراءات لعدم خسارة الفلاح أو تركه لزراعة المحاصيل الإستراتيجية؟
نعم هناك إجراءات تم اتخاذها آخرها زيادة سعر استلام طن البنجر بقيمة100 جنيه زيادة علي السعر القديم وكذلك تم زيادة أسعار اسلام قصب السكر والقمح والذرة كما أنه تم وضع سعر للضمان وربط الأسعار بالسعر العالمي للمحصول مثلما تم ذلك في القمح وكذلك القطن فقد أدي وضع سعر الضمان إلي إجبار الشركات المتنافسة علي الشراء وعددها27 شركة إلي رفع الأسعار حتي وصلت إلي أعلي سعر في تاريخ القطن بمصر.
ملف الأراضي مازال مجمدا ولم يتم الإعلان عن تقنين أي ملفات سواء من الجديدة أم القديمة والتي بلغ عددها أكثر من11 ألف طلب للتقنين؟
بدأنا تطبيق اللامركزية في ملف تقنين الأراضي بإعطاء صلاحيات أكبر للمحافظين لتسهيل اجراءات تملك الأراضي وهيئة التعمير ستنتهي من الملفات المقدمة إليها وتحصيل مستحقات الدولة وعدم إهدارها بعد أن بدأت الهيئة في اعداد ملف بكل محافظة علي حدة لحصر الأراضي ورفع المساحات وإنشاء قواعد بيانات كاملة للأراضي الواقعة تحت ولاية وزارة الزراعة أو غيرها لإنهاء الأمر علي يد هيئة التعمير التي تكون بمثابة أداة لحصر الأراضي وتسجيل بياناتها.
سمعنا عن تشريعات متعددة لحماية الأراضي.. هل انتهت الزراعة منها؟
نعم انتهينا من قانون اجراءات التصرف في أملاك الدولة وقد وافق مجلس الوزراء علي مقترح اللائحة التنفيذية للقانون والذي تنظم اللائحة التنفيذية له قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وتحديد رسوم الفحص والمعاينة بما يتفق مع شروط وقواعد الحفاظ علي أراضي الدولة وقانون البناء وطبيعة الأرض المتصرف فيها سواء كانت مستصلحة ومستزرعة أم تم البناء عليها كما يحدد كيفية تقديم طلبات تقنين وضع اليد وآلية فحصها والبت فيها وهذا القانون سيساهم في الإسراع في إجراءات تمليك الأراضي.
التنمية الزراعية لابد أن تشمل الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك.. ما هو الجديد في كل ملف علي حدة؟
بالنسبة للثروة الحيوانية فإن تنميتها بدأت بمشروع الترقيم والحصر للماشية والأغنام والإبل وغيرها من خلال عمليات التحصين التي يجريها الطب البيطري في المحافظات وتلاها دعم مباشر للفلاحين من خلال مشروع البتلو والذي خصصت الحكومة له300 مليون جنيه تم صرف100 مليون جنيه منها لمربي الماشية من الفلاحين بمختلف المحافظات وجاري صرف200 مليون جنيه آخرين بفائدة5% ونركز فيها علي صغار المربين والمرأة المعيلة بالتنسيق مع البنك الزراعي والجمعيات الخيرية ونعمل بقوة علي عودة القرية المنتجة ونركز علي دعم الفلاحين والشباب في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتربية الطيور والأرانب والمناحل وغيرها بالتنسيق مع الوزارة لتقديم كافة اوجه الدعم الفني لتلك القري والتي كانت الباكورة الأولي لها بمحافظة الوادي الجديد وسيتم تعميميها علي باقي المحافظات..
وماذا عن الثروة الداجنة؟
أما الثروة الداجنة فهناك مشروعات الاستثمار الداجني وإنشاء مزارع في الصحراء ورعايتها جميعا من خلال حملات التحصين للطيور والترقيم والتأمين علي المشروعات لضمان حق المربين وكذلك هناك خطط وضعتها الوزارة بالتنسيق مع المنظمات الدولية لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة حتي نصل لمرحلة التصدير مثلما كنا قبل عام2007 بتطبيقات جديدة من خلال تطبيق الأمان الحيوي وتطوير الأمصال وانتاجها ومكافحة مرض انفلونزا الطيور والإستعدادا لمواجهته مبكرا وكذلك التوسع في المزارع الكبري للدواجن بإقامتها في الظهير الصحراوي من خلال مجمعات كبيرة تشمل مصانع الاعلاف ومجازر ومزارع لتصبح المنظومة متكاملة لكي نصل إلي زيادة في الانتاج تصل إلي300 ألف طائر سنويا.
كما تم تنفيذ مشروع المناطق المعزولة لفيروس إنفلوانزا الطيور شديد الضراوة وإنشاء البنك القومي للعترات بمعهد بحوث الصحة الحيوانية وإنشاء الخريطة الوبائية لأمراض الدواجن وتنفيذ برنامج إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية وتنفيذ الحملات القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية لدي صغار الفلاحين.
كما انه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من إنتاج بيض المائدة بما يزيد عن ال8 مليار بيضة سنويا الوضع الذي يؤهلنا للانتقال إلي مرحلة التصدير كما يتم تنفيذ مشروع20 مليون بيضة بمحافظة الإسكندرية وكذلك تم عمل الخريطة الاستثمارية للظهير الصحراوي علي مستوي محافظات الجمهورية للاستثمار الداجني والحيواني في الظهير الصحراوي بعيدا عن الكتلة السكانية.
وماذا عن الثروة السمكية.. هناك مشروعات مبشرة ستحقق الإكتفاء الذاتي كما يردد البعض.. وكيف سيحدث ذلك؟
القيادة السياسية حريصة علي تنمية البحيرات ورفع كفائتها وتعظيم انتاجيتها ولذلك بدأت القوات المسلحة بالتنسيق مع هيئة الثروة السمكية ووزارة الداخلية في عمليات ازالة التعديات وتطهير البحيرات ورفع كفاءتها فضلا عن تحسين مستوي العاملين بمهنة الصيد بما يساهم في زيادة في تقليص الفجوة والنقص في البروتين الحيواني حيث تم انشاء قنوات شعاعية لتعميق البحيرات وسهولة تدفق المياه منها وإليها بما يسمح بالتجديد التلقائي والمستمر للمياه ليساعد ذلك علي جذب العديد من أنواع زريعة الأسماك فضلا عن العمل علي تدوير حركة المياه وتحسين خواص المياه بالبحيرات.. وكانت قرارات منع الصيد في بعض الأوقات بالبحيرات ايجابية جدا أدت إلي زيادة الإنتاج وأعطت فرصة للأسماك والمياه لدورتها الطبيعية وكذلك هناك تطوير لمنظومة الصيد بالأقمار الصناعية وتطوير الزريعة والإهتمام بالأسماك المصرية كثيرة الإنتاج مثل البلطي وأبرز دليل علي الإهتمام بالثروة السمكية هو نفيذ مشروعات الإستزراع السمكي مثل مشروع غليون بكفر الشيخ الذي يعتبر أحد ركائز الطريق التي تؤدي بنا إلي الإكتفاء الذاتي من الأسماك في غضون5 سنوات علي الأكثر.
وقد نجحنا في إزالة التعديات علي المسطحات المائية للبحيرات وإنشاء الجسر الواقي لبحيرة قارون والانتهاء من تنفيذ طول3 كيلو متر لحماية المسطح المائي من التعديات وجاري استكمال الأعمال واستكمال إنشاء قناة فتحة الربط لتوصيل مياه النيل لبحيرة المنزلة والانتهاء من98% من الأعمال واستكمال إنشاء مبني الإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة وافتتاحه للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية ببحيرة المنزلة وتطهير بوغاز2 ببحيرة البردويل وإزالة العوائق بالبحيرة وإنشاء نموذج للمزارع السمكية التكاملية بسيناء علي مياه الآبار وإنشاء أقفاص بحرية بالبحر المتوسط.
مليون جرعة لقاح للحمي القلاعية ب15 مليون جنيه لوزارة الزراعة
أكد الدكتور إبراهيم ادم الدخيري وزير الزراعة السوداني السابق ورئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية بأن هناك برامج لدعم وتنمية الدول العربية من خلال البرامج القومية لمكافحة الأمراض والأوبئة الحيوانية العابرة للحدود ومشروع نشر تقنيات زراعة الذرة الشامية المروية في الدول العربية من خلال التعاون مع الحكومات والجامعة العربية وأشار الدخيري إلي أهمية التعاون بين الدول العربية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال البرامج المشتركة. ومن جانبه أكد الدكتور زكريا القنواتي المدير التنفيذي لمكتب القاهرة انه هناك تعاون مثمر مع وزارة الزراعة بفضل وعي وجهود الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة.
واضاف القنواتي بان المنظمة العربية للتنمية الزراعية تقدم الدعم لوزارة الزراعة بفضل جهود الوزير في توفير مليون جرعة لقاح للحمي القلاعية باكثر من15 مليون جنيه كما انا البروفسير الدكتور ابراهيم ادم رئيس المنظمة يشدد بإستمرار علي التواصل والعمل الجاد وتنفيذ البرامج التنموية ومنها635 فراطة ذرة لجميع المحافظات بمصر لتقليل فاقد ما بعد الحصاد وتطوير زراعة الذرة الشامية.
عبد التواب: تقنين23 ألف طلب لتملك الأراضي بالمحافظات
قال الدكتور محمد عبد التواب نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضي إن الهيئة بدأت في إنهاء رفع الإحداثيات الخاصة بجميع الأراضي وأن دورها سيقتصر علي فصل التداخل بين الولايات المختلفة وأنه سيتم عمل تقرير للمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لضم الأراضي الواقعة خارج الولاية.
وأضاف عبد التواب أن المحافظات أصبحت هي المنوط بها إنهاء جميع الإجراءات وتحصيل المستحقات الخاصة بالتمليك علي أن يتم خصم20% من هذه المستحقات للمحافظة وأن نسبة ال80% يتم تسليمها للهيئة لتسليمها لوزارة المالية وأن العقود تصدر من المحافظات بتوقيع المحافظ لتخفيف العبء عن المواطنين في الحضور للقاهرة لمقر الهيئة لإنهاء إجراءات التقنين.
مشيرا إلي أن اللجان يمثل بها عضو من اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة مع المسئولين بالمحافظة وسيتم ربط هذه القطع من الأراضي بالإحداثيات وتدوينها في المحافظة والهيئة لضمان عدم التلاعب واستغلال النفوذ ولا يتم التعامل عليها مرة أخري.
وأن الهيئة تقوم بإرسال جميع الملفات والطلبات إلي المحافظات وذلك لتحصيل المستحقات ومنها الأقساط والغرامات حيث أنه يوجد أكثر من18 ألف طلب في لجنة استرداد أراضي الدولة وكذلك5 آلاف طلب في الهيئة ولا يعقل أن تقوم جهة واحدة بالتعامل مع كل هذا الكم من الملفات علي مستوي الجمهورية ويأتي المواطنين من كل محافظة لمقابلة الموظفين في الهيئة ومن الممكن أن يكون في معاينات أو إجازة وهذا عبء علي المواطنين.