الرئيس خلال غداء العمل مع غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها ركيزة مهمة للعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، وتتطلع مصر لتعزيزها، مشيراً إلي أهمية الدفع قدماً بجهود إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين بالنظر إلي ما ستحققه من زيادة ملحوظة في التبادل التجاري.
وأشار السيسي إلي أهمية دور القطاع الخاص في دعم التعاون الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات وتعزيز التبادل التجاري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وشدد السيسي علي حرص الدولة علي إجراء الإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية بما يُمكّن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً من مواجهة تداعيات القرارات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال غداء العمل الذي حضره الرئيس السيسي أمس في مقر اقامته بنيويورك والذي نظمته غرفة التجارة الامريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، وشارك فيه عدد من قيادات كبري الشركات الأمريكية العاملة في مختلف القطاعات.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن جون كريسمان رئيس شركة »اباتشي»‬ الأمريكية ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي رحب في بداية اللقاء بزيارة الرئيس إلي نيويورك، مشيداً بالإجراءات التي تتخذها مصر لتحسين الوضع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار. كما أكد عزم مجلس الأعمال المصري الأمريكي علي مواصلة نشاطه من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في المجالات المختلفة. وتحدث مايرون بريليانت نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية عن الزيارات المتعددة التي نظمتها الغرفة للوفود الاقتصادية الأمريكية إلي مصر خلال السنوات الماضية، واستعرض الأنشطة المختلفة التي تقوم بها الغرفة من أجل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، مشيراً إلي تشكيلها لمجموعة عمل لدراسة الامكانات المتاحة لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين، فضلاً عن اقتراحها تنظيم منتدي للاستثمار في مصر خلال العام القادم لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الأمريكية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن تقديره للدور الذي تقوم به غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة، معرباً عن حرصه علي الالتقاء بشكل دوري مع أعضاء الغرفة، سواء خلال زياراته إلي الولايات المتحدة أو بالقاهرة، إيماناً بأهمية التواصل المباشر مع ممثلي القطاع الخاص الأمريكي لاطلاعهم عن قرب علي التطورات الجارية في مصر، ولاسيما علي صعيد الاقتصاد، والذي شهد تغيرات إيجابية في إطار إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الحكومة.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس استعرض خلال اللقاء التقدم المحرز في مصر خلال الفترة الماضية علي صعيد تدعيم الأمن والاستقرار رغم الوضع الإقليمي المتأزم، بالإضافة إلي عرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وما نتج عنها من استقرار في سوق النقد الأجنبي وزيادة ملحوظة في الاحتياطي منه، فضلاً عن التدابير الجاري اتخاذها لإصلاح منظومة الدعم وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه.
وتطرق الرئيس أيضاً إلي المشروعات القومية الجاري تنفيذها، وعلي رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، بالإضافة إلي العاصمة والمدن الجديدة الجاري إنشاؤها في أنحاء مختلفة علي مستوي الجمهورية، معرباً عن تطلع مصر لزيادة حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر خلال الفترة القادمة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً مع رؤساء كبري الشركات الأمريكية الحاضرين، والذين أشادوا بالنتائج التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، معربين عن اهتمامهم بالعمل في السوق المصري أو التوسع في مشروعاتهم القائمة. كما تم خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات المختلفة في مصر، ومنها البنية التحتية، واللوجيستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات.
وأعقب ذلك الرد علي استفسارات ممثلي الشركات الأمريكية ومناقشة خططهم للاستثمار في مصر ومقترحاتهم للتعاون في عدد من المجالات. وعرضت السيدة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال اللقاء ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تطبيقه، والتعاون القائم بين مصر والمؤسسات المالية الدولية في هذا الشأن، بالإضافة إلي التدابير الجاري اتخاذها لتيسير بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، ومن بينها اعتماد قانون الاستثمار الجديد.
وقد أكد الرئيس في ختام اللقاء حرص مصر علي التواصل المستمر مع المستثمرين الأمريكيين للتعرف علي المشاكل والمعوقات التي قد تواجههم والعمل علي حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم.