«المالية» تدرس طرح سندات ب 10 مليارات دولار

كشف مصدر بارز بوزارة المالية الانتهاء من وضع خطة لطرح السندات الدولارية خلال العام المالي الحالي ، وقال في تصريحات للأخبار إن الخطة التي تم التوافق عليها تتضمن طرح من 8 إلي 10 مليارات دولار كحد أقصي قبل نهاية العام المالي الحالي، وأكد أن الوزارة قد لا تلجأ لطرح هذا المبلغ بالكامل حيث يتم تحديد قيمة الطرح وتوقيته وفقا لعدة محددات .
أضاف المصدر أن الوزارة قد تطرح نصف هذا المبلغ خلال العام المالي الحالي والنصف الآخر مع بداية السنة المالية الجديدة 2018/2019، وقال إن حجم الطرح وتوقيته وآجاله يتم تحديدها بعد مشاورات مع البنوك المسئولة عن إدارة الطرح، أوضح أن أهم محددات حجم الطرح هي مقدار احتياج الدولة من النقد الاجنبي والقدرة الاستيعابية لسوق السندات الدولية وقت الطرح وأسعار الفائدة فكلما ارتفعت أسعار الفائدة قل حجم الطرح لتجنيب خزينة الدولة أية أعباء إضافية. قال المصدر إن توقيت الطرح سيتحدد بناء علي حالة السوق حيث يتم اختيار التوقيت الامثل بعد دراسة مستفيضة للسوق حتي يحقق الطرح أقصي فائدة ممكنة للدولة، وأكد أن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الاجنبي وتحسن التصنيف الائتماني من أهم عوامل تنفيذ طرح بأسعار فائدة منخفضة فضلا عن ثقة مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليان. وأوضح أن وزارة المالية طرحت سندات دولارية خلال العام المالي الماضي بإجمالي 7 مليارات دولار في طرحين منفصلين وبآجال تراوحت بين 5 و10 و30 سنة وبأسعار فائدة مناسبة لمدي قوة الاقتصاد المصري.
كان د. عمرو الجارحي وزير المالية قد أعلن نية الحكومة تنفيذ طرح جديد خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بحد أقصي 5 مليارات دولار وقال إن الوزارة تدرس طرح سندات دولية بنحو مليار و500 مليون يورو لتنويع محفظة السندات وفئات المستثمرين في السندات الدولية المصرية، بينما استبعد الوزير اللجوء لطرح سندات في الاسواق الآسيوية .