«الإسكان» ترسل تعديلات »البناء الموحد« إلي مجلس الوزراء

أعلن د. مصطفي مدبولي وزير الإسكان، إرسال مذكرة بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لمجلس الوزراء تمهيدا لمناقشته وإحالته لمجلس النواب لإقراره، وأكد الوزير أن التعديلات تستهدف تيسير الإجراءات علي المواطنين وتحديد الاختصاصات والمسئوليات من أجل الحرص علي السلامة الانشائية للمباني.
وكانت »الأخبار»‬ قد نشرت في يونيو الماضي تفاصيل تعديلات القانون والتي تضمنت تعديل أعمال تنظيم البناء بهدف تبسيط الإجراءات والتيسير علي المواطنين من خلال عدم تحميل المواطن أية رسوم خلاف ما ورد بقانون البناء من قبل، وزيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي استحدثها قانون البناء لاستخراج الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسي، فضلاً عن وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الانشائية للمباني والمنشآت وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وسرعة إزالتها حفاظاً علي الرقعة الزراعية بما يتوافق مع أحكام الدستور .
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم مستشار الوزير لقطاع الاسكان والمرافق، أن أهم التعديلات المقترحة: وضع مدة زمنية تبلغ أسبوعين لإصدار بيان الصلاحية وتحديد سريانه لمدة عام مع استحداث مادة تعطي سلطة تنفيذ الإزالة علي الأراضي خارج الحيز العمراني للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، وزيادة مدة الترخيص إلي 3 سنوات من تاريخ صدوره بدلاً من سنة واحدة للتيسير علي المواطنين. كما استهدفت التعديلات تفعيل اتحادات الشاغلين حيث أشارت إلي سريان أحكام فصل تنظيم اتحاد الشاغلين علي المدن ويشترط لسريانه علي القري صدور قرار من المحافظ المختص بعد العرض علي المجلس المحلي، وسريان القانون علي العقارات الخاضعة بكامل وحداتها للقانون 4 لسنة 1996 والمملوكة لأكثر من مالك، وفي حالة الاتحادات التي يتجاوز عدد أعضائها 30 عضواً يشكل مجلس إدارة من 5 أعضاء علي الأقل و15 عضواً علي الأكثر ، بغرض تخفيف الأعباء علي مجلس إدارة الاتحاد، بجانب قيام المطور العقاري للتجمع بأداء مهام اتحاد الشاغلين لمدة 3 سنوات من تاريخ انشاء الاتحاد.