«الإسكان» ترسل تعديلات «البناء الموحد» إلى «الوزراء» لعرضه على «النواب»

أعلن وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، عن إرسال مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد إلى مجلس الوزراء، تمهيدا للموافقة عليه وتحويله لمجلس النواب لإقراره، لافتا إلى أن التعديلات من شأنها تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الانشائية للمبانى.
وأضاف «مدبولى»، فى تصريحات صحفية، الأحد، أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، يتبع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولا به فى قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976، وتعديلاته، من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق من خلال لجنة مختصة لمتابعة تطبيق قانون البناء بالوزارة ومخاطبة المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، للتعرف على ملاحظاتهم، مشيرا إلى إعداد قاعدة بيانات بهذه النقاط لدراستها وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات على المواطنين.
وأكد الوزير، أن أهم التعديلات تأتى لعدم تحميل المواطن أية رسوم، خلافا لما ورد بقانون البناء من قبل، وزيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التى استحدثها قانون البناء لاستخراج الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسى، فضلا عن وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الانشائية للمبانى والمنشآت وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وسرعة إزالتها حفاظا على الرقعة الزراعية بما يتوافق مع أحكام الدستور.
من جهتها، أوضحت مستشار الوزير لقطاع الإسكان والمرافق نفيسة هاشم، أن أهم التعديلات المقترحة، وضع مدة زمنية (أسبوعين) لإصدار بيان الصلاحية وذلك لإلزام الجهة الإدارية لإصداره فى وقت محدد قانونا وتحديد مدة لسريان بيان الصلاحية (عام)، مضيفة أنه تم أيضا وضع ضوابط للترخيص الضمنى بتحديد مدة شهر لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل العزم على التنفيذ وذلك حتى تتمكن المحافظة من الرجوع إلى الجهة الإدارية، والوقوف على أسباب عدم إصدار الترخيص فى المدة المقررة ومعاقبة المقصر ومتابعة تنفيذ الأعمال.
وأشارت «هاشم»، إلى استحداث مادة تخول سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضى خارج الحيز العمرانى للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة نظرا لشيوع المسئولية فى تنفيذ قرارات الإزالة بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية، وما نتج عن ذلك من كثرة التعدى على الأراضى الزراعية، حيث إن الإدارة المختصة بالزراعة هى الأقدر على اكتشاف المخالفات وأماكنها ومتابعة إزالتها، بجانب أنه تم زيادة مدة الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره، بدلا من سنة واحدة للتيسير على المواطنين، كما أنه تم إيقاف الأعمال فى حالة عدم تقديم المشرف على التنفيذ التقارير ربع السنوية.
وأوضحت أنه مراعاة لظروف التجمعات العمرانية الريفية والمناطق والشوارع التى يصعب توفير الجراجات بها، تم إضافة فقرة جديدة للمادة (48) فيما يتعلق بالالتزام بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات، وفقا للاشتراطات التخطيطية تجيز عدم سريان هذا الالتزام على المبانى الواقعة فى المناطق أو الشوارع التى يحددها المحافظ المختص.