البنا: لجنة برئاسة المحافظين لفحص طلبات التقنين واستعادة أراضي الدولة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل علي مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد وقرر إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
وأكد د.محمد عبدالعاطي وزير الري أن مشروع القانون يأتي لمواجهة التحديات المستقبلية للتنمية والزيادة السكانية والاحتياجات المائية المتزايدة والسيطرة علي التلوث وحماية المياه الجوفية.
وأضاف عبدالعاطي في مؤتمر صحفي أنه من المتوقع ان يصل عدد السكان عام 2050 إلي 150 مليون نسمة ليصبح نصيب الفرد من المياه أقل من 600 متر مكعب وأضاف ان هناك مشاكل أخري تواجه الوزارة منها ضعف الاعتمادات المالية ومحدودية الموارد المائية ومشاكل التلوث والتغيرات المناخية وتأثيرها علي الفيضانات والسيول.. وأوضح عبدالعاطي ان مشروع القانون يكفل حق المواطن في التمتع بالنيل وتحريم التعدي علي حرم النهر أو الاضرار بالمياه كما الزم المشروع الدولة بإزالة التعديات الواقعة علي النهر وحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية.. وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها بما يتنافي مع طبيعتها.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يغلظ العقوبات علي التعديات علي النيل بتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة.
كما يجرم إهدار استهلاك المياه وزراعة المحاصيل الشرهة التي تستنزف الموارد المائية كما يتيح آليات لإدارة أصول الري.. وأشار إلي أن مشروع القانون شدد العقوبة علي التعديات علي مخرات السيول وتحديد الأنشطة المسموح بإقامتها في مناطق قريبة من السيول.. كما حدد قواعد التعامل مع المياه الجوفية في المناطق الصحراوية لضمان استدامة الخزان الجوفي لتلبية احتياجات التنمية.
وأعلن د. عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي انه عرض ملف التعديات علي الاراضي الزراعية خلال اجازة عيد الاضحي المبارك وأشار إلي انه تم ازالة 60% من حجم التعديات.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة امس انه تم حصر 982 حالة تعد خلال الفترة من 31 أغسطس حتي 4 سبتمبر بمساحة 51 فدانا و7 قراريط و14 سهما، وأضاف انه تم ازالة 262 حالة بمساحة 23 فدانا و8 قراريط و10 اسهم، اضافة إلي التعديات السابقة التي تم ازالتها باجمالي 174 حالة بمساحة 8 فدادين و5 قراريط و18 سهما.. واضاف وزير الزراعة أن رئيس الوزراء وجه المحافظين بضرورة الإزالة الفورية لاي تعديات تمت خلال العيد علي الاراضي الزراعية.
وأشار الوزير إلي ان رئيس الوزراء وجه بتفويض المحافظين من خلال اللجنة المشكلة بالوزارة والهيئات التابعة لها وفقا للقانون بتشكيل لجنة برئاسة المحافظ للانتهاء من مراجعة وفحص ومتابعة طلبات التقنين لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الاراضي باعتبارها ثروة قومية.
أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ان مجلس الوزراء وافق علي مقترح البدء في اعداد سياسة وطنية لحوكمة الهجرة. وأشارت الي ان الوزارة تتواصل مع المصريين في الخارج لتعزيز دور مصر سياسيا واقتصاديا واستثمارياً، وأكدت ان جميع المصريين محبون لوطنهم ويجب الاستفادة منهم باعتبارهم ادوات للدبلوماسية الشعبية المهمة ولا تقل عن الدبلوماسية الرسمية.
وأكدت الوزيرةْ في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ان الوزارة بدأت إعداد مشروع قانون لتنظيم الكيانات او التجمعات غير الرسمية بالخارج.
وأوضحت أن شهادة بلادي الدولارية، بلغت حصيلتها 200 مليون دولار في شهرين وهي شهادة مخصصة للمصريين في الخارج بفائدة 5.5% في بنوك البنك الأهلي، وبنك مصر وبنك القاهرة ويتم شراؤها من خلال الانترنت.