تنظر محكمة القضاء الإداري دعوي قضائية جديدة تطالب برفع اسماء جميع المصريين من كتاب وصحفيين ونشطاء سياسيين وحقوقيين من جميع قوائم المنع من السفر وترقب الوصول التي اعدتها وزارة الداخلية خلال السنوات الماضية وذلك ممن لم تصدر احكام قضائية تقضي بمنعهم من السفر.. واضافت الدعوي التي أقامها المحاميان إبراهيم المرسي وعبدالله علي أن جميع القرارات التي اصدرتها وزارة الداخلية والتي تتضمن ادراج اسماء بعض المواطنين علي قوائم المنع من السفر هي قرارات مشوبة بالانعدام لصدورها من سلطة غير مختصة وهي وزارة الداخلية، حيث إن المختص باصدار هذه القرارات هي النيابة العامة أو المحكمة في حالة تكليف التحقيقات سلطة المنع لاستكمالها مع الشخص أو صدر حكم ضده فهنا يجوز منعه من السفر.. وأكد المحاميان أن المنع من السفر دون قرار من المحكمة أو النيابة آثار مادية وأدبية علي المواطن وقد تدفعه إلي الانتحار أو الاصابة بأمراض مستعصية.