يوميات الاخبار

الحاجة إلي حرگة.. »تنوير«

الخروج من حالة القصور الي حالة الرشد وتحمل مسئولية التفكير يحررنا من مرحلة الظلمات ويحقق المصلحة العامة التي تنفع الناس وتمكث في الأرض.
السبت:
هناك من يري أن ما حدث في مصر. ثورة غير قابلة للسرقة أو الاختطاف هذه المرة، سواء تحت ضغط القوي الخارجية أو نتيجة لتواطؤ قوي داخلية مضادة لهذه الثورة.
فقد دخلت مصر.. العصر الحديث من أوسع أبوابه.. عصر الإرادة المباشرة للشعوب، بعد ان كان الكثيرون يعتقدون ان عقودا طويلة ستمر علي البلاد قبل ان تطرق أبواب الحرية. وظل أصحاب هذا الاعتقاد يؤكدون ان الحراك الشعبي يتسم بالعمق والبطء في نفس الوقت، رغم انه خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلث قرن اندلعت ثورة عرابي في ثمانينيات القرن التاسع عشر ثم ثورة 9191 الكبري وثورة 2591.
الآن.. لم يعد هناك ما يدعو للجدل، فقد اكتمل الحراك السياسي في شكل ثورة شعبية من أقصي البلاد الي أقصاها ليعالج مشكلة تأخر حلها طويلا..، وهي إقرار المسئولية الشعبية المباشرة والآلية الديمقراطية حتي يمكن توفير الضمان لحماية أية انجازات كبري ولصيانة المسيرة التاريخية.
وهناك.. من لم يدركوا حتي الآن ان التغيرات في مصر كانت حتمية، وكذلك ما تشهده المنطقة العربية، حاليا، من تغيرات.
وقد حان الوقت لكي يعرف هؤلاء.. الفرق الجوهري بين العلاج الحقيقي والمهدئات أو المسكنات المؤقتة. كما ان الديكتاتوريات - التي هي في الأصل غير شرعية، وكانت نتاج عملية اغتصاب للسلطة - استنفدت أغراضها بعد ان امتصت دماء شعوبها.. حتي جفت عروق العدد الاكبر من المواطنين.
الآن تسقط كل المزاعم التي كانت تتحدث عن ضرورة »التنمية الاقتصادية« قبل الاصلاح السياسي وقبل أي توجه نحو الديمقراطية، وخاصة بعد ان ثبت ان التنمية لم تكن في قاموس الحكام سوي نهب ثروات الأمة وإلقاء بعض الفتات للجماهير.
الآن.. تسقط »نظريات« أتباع الحكم الفردي المطلق، التي كانت تدعي ان »الديمقراطية الغربية« لا تتوافق مع »خصوصيتنا الثقافية«.. فلم تكن تلك »النظريات« سوي ذرائع لتكريس الاستبداد والطغيان ورفض التغيير والاصلاح السياسي.
في عزبة خليل
الأحد:
تلقيت الرسالة التالية من القارئة السيدة »سميرة كمال عيسي أبو الخير«، المقيمة في رقم 93 شارع 21 في عزبة خليل، المعصرة »حلوان«:
»أملك قطعة أرض طرح نهر أملاك دولة عن طريق التنازل من أهل زوجي، وهم ورثة محمد محمد الضبع. وقد تسلم زوجي هذه القطعة من الأرض منذ اكثر من ستين عاما. ومعي كل الأوراق والمستندات التي تثبت ذلك.. وكنت اقوم بدفع الايصالات في ادارة طرح النهر بمحافظة القاهرة.
وعندما انفصلت محافظة حلوان عن القاهرة، تم نقل الأوراق الي الضرائب العقارية بحلوان. ومنذ اربع سنوات ظهر في الساحة مهندس زراعي طلب مني ان يشتري هذه الأرض التي أملكها. وعندما رفضت -لأن هذه الارض هي كل ما بقي لي في الدنيا انا وأولادي- هددني المهندس المذكور بانه سوف يستولي علي الأرض سواء بموافقتي أو عدم موافقتي! وقال ان لديه »واسطة قوية« في قسم حلوان ومباحث مديرية أمن حلوان يعملون في خدمته. وقام ذلك المهندس بهدم حجرة كنت اعيش فيها، انا واولادي، اثناء النهار لرعاية الأرض، بل انه سرق محتويات الحجرة التي كانت تحتوي علي جهاز ابنتي. ولكن الشرطة لم تفعل شيئا. وبعد ذلك قام المهندس بتشييد حجرة علي أنقاض حجرتي لكي تكون قاعدة له للتعدي علي الأراضي اثناء الليل. فقد اعتاد الحضور الي المكان ومعه سيارات ميكروباص محملة بالبلطجية المزودين بأسلحة نارية للقيام بقطع اكثر من 33 من اشجار النخيل كانت موجودة علي الأرض بواسطة البولدوزر. وعندما اقوم بابلاغ الشرطة لانقاذي من هذه الهجمات.. يرفض رجال قسم حلوان التوجه الي موقع الاعتداء عندما يتعرفون علي اسم المشكو بحقه. وقد قمت بتحرير اكثر من عشرة محاضر ضد المهندس منذ عام 7002 و8002. ومع الاسف الشديد، كانوا -في القسم- يعطونني ارقاما غير صحيحة للمحاضر. وقد علمت مؤخرا ان مدير مباحث مديرية أمن حلوان هو ابن عم المهندس المذكور. ولذلك كانت كل المحاضر بلا جدوي أو نتيجة: إما ان يتم حفظها أو تتحول الي »اداري«، بل انني فوجئت بأن معظم المحاضر التي حررتها تتضمن اقوالا غير تلك التي أدليت بها!!
ولم تتوقف الحرب التي اعلنها المهندس ضدي عند هذا الحد، فقد استعان باحد الموظفين في الاصلاح الزراعي لكي يوجه لي تهمة تبوير الأراضي الزراعية ويحرر محاضر يقول فيها انه ينازعه علي الارض.. رغم ان هذه الارض اصبحت »وضع يد« تابعة للمهندس، وهو الذي قام بتبويرها!
وقرر المهندس تصعيد الحرب ضدي، فأرسل لي خمسة اشخاص يزعمون انهم من الضرائب العقارية ويريدون وضع كشف مشتملات للارض. وتعدي هؤلاء الاشخاص علي اثناء محاولتهم لكي يأخذوا مني كل الأوراق التي تثبت أحقيتي في الأرض، وقاموا بتهديدي، وعندما رفضت اعطاءهم الأوراق.. انهالوا عليّ بالضرب المبرح وألقوني علي الأرض وتركوني وفروا هاربين.
وحملني بعض المارة الي المستشفي وحررت محضرا بالواقعة بتاريخ 5 يوليو عام 9002، ولكني لم اعرف شيئا عن هذا المحضر، الذي يبدو انه لقي مصير المحاضر السابقة، ومع ذلك فان المهندس اصطحب معه سيدة الي الشرطة لكي تتهمني بانني ضربتها وحررت ضدي -أنا الضحية- محضرا بذلك! وكان ذلك ردا علي شكواي.
وعلمت -بعد ذلك- انه حصل علي قرار حياز للأرض بمساعدة شهود زور واوراق مزورة.
وعلمت انه استعان باحد موظفي ادارة الاملاك لتقول ان هذه الأرض ليست من أملاك الدولة وليست من طرح النهر.. رغم ان هذه الارض تقع علي النيل مباشرة. كما استعان المهندس باحد موظفي الاصلاح الزراعي ليقول ان الأرض ليست تابعة للاصلاح الزراعي وانها ملكية خاصة.
وتقدمت بشكوي لرئيس مدينة حلوان، وظللت اسأل عن مصير الشكوي كل يوم. ولكن.. مع الاسف الشديد.. قالوا لي في رئاسة الحي ان الشكوي ضاعت»!« وتقدمت بشكوي أخري لمديرية الزراعة بتاريخ 71 مارس 9002، وشكوي اخري الي ادارة الاملاك في 52 يونيو 9002 دون أي نتيجة.
وتقدمت بطلب الي رئاسة الحي لإعادة معاينة الأرض.
وتقدمت بشكوي لمدير أمن حلوان، وبعدها طلبوني في القسم يوم 5 ابريل 0102 للتحقيق في شكواي وحرروا لي محضرا آخر، ولم يعطوني أي ارقام. وعندما أقوم بالسؤال عن المحضر، يقولون لي في القسم ان المحضر في النيابة الآن! وحتي هذه اللحظة، لا أعرف أي شيء عن هذا المحضر.. وحتي رقمه.. فضلا عن نتائجه!
واخيرا.. علمت ان المهندس المذكور قام بتشييد عمارة من ستة طوابق علي قطعة الأرض التي أملكها!
فماذا أفعل الآن؟ ولماذا كل هذا العذاب في سبيل الدفاع عن ارضي وحقي وحق أولادي؟ وهل يعمل قسم الشرطة لخدمة المواطنين أم لصالح المهندس؟ ومن الذي يحاسب موظفي الاملاك والاصلاح الزراعي علي شهاداتهم لصالح المهندس؟
»طوال ستين سنة.. كانت الأرض معي، وكذلك الايصالات من الأملاك التي تثبت صحة ما اقول.. الي ان حدث ما حدث!«
تعليق كاتب اليوميات: الاسماء وارقام المحاضر واردة في رسالة المواطنة القارئة، ولكنني لم اشأ نشرها علي أمل ان يصل اي رد أو إيضاح من اطراف اخري لهذه المشكلة - المأساة.
واتمني ان يلتفت المسئولون الي هذه الشكوي رغم مشاغلهم، لأن التحقيق في هذه الشكوي، وانصاف هذه السيدة، اذا كانت صاحبة حق، يجب ألا يتأخر مادامت ثورة 52 يناير قررت انهاء المظالم وتحقيق العدل. والأولوية يجب ان تكون لبسطاء الناس الذين عانوا كثيرا.. وطويلا، وخاصة هذه السيدة التي تستحق -اذا ثبت انها مظلومة- جائزة في الصبر والتحمل والصمود والمثابرة.
صيحة تحذير
الثلاثاء:
صيحة تحذير صدرت من الصندوق العالمي للطبيعة.. مفادها أن 2 مليون و003 الف كيلو متر مربع من الغابات مهددة بالزوال بحلول عام 0502.
المعروف ان انكماش مساحة الغابات علي الكرة الأرضية له عواقب وخيمة علي المناخ والتنوع البيولوجي والتنمية الاقتصادية.
فهل يتوقف المسئولون السياسيون والاقتصاديون في العالم عن إزالة الغابات؟
الصندوق العالمي للطبيعة يوجه نداء لوقف هذه الإزالة بحلول عام 0201.
وكما قال المسئول عن الغابات في الصندوق العالمي، فان الغابات تشكل موارد لا غني عنها للانسان والكائنات الحية الأخري.
والمشكلة ان الغابات تشكل موارد للكثير من المؤسسات، وبالتالي.. فان الاستجابة لنداء الصندوق العالمي.. موضع شك لأن هناك من يفضلون مصالحهم الاقتصادية والمالية علي.. مصير الكرة الأرضية والانسان!