وزير الصحة في تصريحات خاصة ل «الأخبار»:

100 ألف جنيه لزراعة الكبد وكل تكاليف عمليات زرع النخاع
كتب أحمد سعد:
أعلن د. أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة زيادة نسب مساهمة الوزارة في قرارات العلاج علي نفقة الدولة والتي تصدر عن المجالس الطبية المتخصصة وتعديل أكواد العلاج بما يتماشي مع الأسعار الحالية بعد تحرير سعر الصرف.
أكد الوزير زيادة مساهمة الدولة في علاج الأمراض المزمنة ومرض الأورام بنسبة 50٪ ورفع المساهمة في زرع الكلي بنسبة 50٪ ورفع المساهمة في زراعة الكبد إلي 100 ألف جنيه وعلاجها بنسبة 150٪.
كما أكد الوزير تحمل الدولة بالكامل لعمليات زراعة النخاع.. جاء ذلك في تصريحات للوزير اختص »الأخبار»‬ بها.
وصرح راضي أنه تم تغيير الأكواد الخاصة بعلاج مرضي الأورام وأدوية العلاج لمرضي التصلب المتناثر وأورام الدم حتي لا يتحمل المريض فارق الأسعار. وكذلك زيادة أكواد العلاج البيولوجي الخاص بعلاج مرضي التيبس الفقاري المناي ومرض التقرح النزيفي الشرجي.
وأعلن الوزير تغيير أكواد العلاج الخاصة بعمليات العظام وتغيير المفاصل حيث كانت الجهات المعالجة تطالب المريض بدفع فارق تغيير المفصل الفرق بمبالغ تتراوح بين 10 آلاف و15 ألف جنيه وتم إنهاء المشكلة مع عدم تحميل المريض أي فارق مالي.
وكشف وزير الصحة عن استحداث بروتوكول خاص بعمليات زرع النخاع للمرضي الذين لايوجد لهم نسبة تطابق وتوافق 100%، حيث أن هذه الحالات كانت تلجأ الي طلبات السفر للخارج أو رفع دعوي قضائية لتحمل نفقات العملية ، وتضمن البروتوكول الجديد الموافقة علي اجراء العمليات لهم علي نفقة الدولة ، كما تم زيادة قيمة عملية الزراعة من 100 الف الي 150 ألف جنيه مصري للمريض الواحد بنسبة 50٪‏ مع صرف الادوية مابعد الزرع بالكامل علي نفقة الدولة.
وقال عمادالدين »‬ تم زيادة مساهمة الدولة في قرار عملية زراعة الكلي من 10 آلاف إلي 15 الف جنيه بزيادة بلغت 50 %، حيث هناك من 450 إلي 500 مريض يقومون باجراء عمليات الزرع سنويا ، فيما تم زيادة قيمة العلاج ما بعد الزرع في العام الاول لمرضي بروتوكول (أ) وهم المرضي متوسط وعالي الخطورة من 24 ألفا إلي 69 ألف جنيه، ومرضي بروتوكول (ب) وهم منخفض الخطورة من 17 ألفا الي 31.500 ألف جنيه، وفي العام الثاني لمرضي بروتوكول (أ) من 20 ألفا الي 41.400 الف جنيه ، ومرضي بروتوكول (ب) من 10 آلاف الي 18.900 الف جنيه، حيث تقل جرعة الادوية بنسبة 40%».
وأوضح أن الوزارة قامت بالسعي في طريقين متوازيين أولهما تشكيل لجان لمراجعة قيمة الأكواد لتعديلها ، والثاني المطالبة برفع قيمة ميزانية العلاج علي نفقة الدولة من خلال لجنة الصحة بمجلس النواب وجاري استصدار الموافقات الخاصة بذلك .
وارجع وزير الصحة القرارات التي تم اتخاذها الي زيادة أسعار الادوية والمستلزمات الطبية بسبب تحرير سعر الصرف في الفترة الاخيرة ، فعرفت الوزارة علي دراسة تعديل الأكواد الخاصة بعلاج الامراض والجراحات المختلفة والتي يعتبر استخدام المستلزمات بها شيئا أساسيا، وذلك من خلال لجان تم تشكيلها في هذا الصدد بهدف عدم تحمل المريض فارق الأسعار علي أن تتحملها الدولة . وقال» تكلفة علاج أمراض الأورام التي تحملتها وزارة الصحة خلال عام 2016/ 2017 بلغت 820 مليون جنيه، فيما بلغت العام الماضي 771 مليون جنيه، بإصدار 231 ألفا و915 قرار علاج علي نفقة الدولة من المجالس الطبية المتخصصة ، ل 101 ألف و781 مريض أورام».
واوضح انه تم تقديم الخدمة الطبية لعدد 2 مليون و234 ألفا و143 مواطنا في 13 مركز أورام تابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بمحافظات الجمهورية خلال العام المالي 2016/2017 .
وأوضح د. أحمد محيي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن إجمالي المترددين علي العيادات الخارجية بمراكز الأورام التابعة للأمانة بلغ 507 آلاف و603 مواطنين، بينما بلغ عدد المرضي بالقسم الداخلي 61 ألفا و903 مواطنين، وبلغ إجمالي العينات بمعامل مراكز الأورام مليون و243 ألفا و548 عينة، كما تم عمل أشعة ل 191 ألفا و 449 مواطنا، وبلغ عدد المواطنين المستفيدين من العلاج الكيماوي 141 ألفا و138، إضافة إلي 72 ألفا و580 مواطنا مستفيدًا من العلاج الإشعاعي، و إجراء 15 ألفا 922 عملية جراحية خلال العام الماضي.
وأضاف أن خطة تطوير مراكز الأورام تضمنت الإنشاءات والأجهزة، من مبان وإنشاءات، وخدمات العلاج الإشعاعي، والطب النووي، وأجهزة الخدمات التشخيصية، والعمليات والرعاية المركزة، وإضافة خدمات جديدة، كطوارئ الأورام، والرعاية التلطيفية، وإضافة مراكز أورام جديدة في المناطق المحرومة من الخدمات الصحية.