قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، إنه تقرر زيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة وتشكيل لجان من قبل وزير الصحة لمراجعة الأكواد الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة التى توضح نوع المرض وقيمة العلاج وذلك بعد تحرير سعر الصرف وزيادة سعر الأدوية والمستلزمات الطبية. وأضاف مجاهد فى لقاء خاص ببرنامج "صباح دريم" المذاع على فضائية "دريم"، أن اللجان أوشكت على الانتهاء من مراجعة أكواد عمليات زراعة الكبد وزراعة الكلى وزراعة النخاع، مشيرًا إلى أن زراعة النخاع كانت تواجه مشكلة لأنه كان لا يستخرج للمريض قرار العلاج على نفقة الدولة إلا بعد التأكد من أن لديه توافق 100% بينه وبين المتبرع. وأوضح أنه تم استحداث بروتوكول علاج للمريض الذى لديه توافق بنسبة 50% على نفقة الدولة، مفيدًا بأن الدولة كانت تتحمل تكلفة عملية زراعة النخاع بالكامل والتى كانت تقدر ب100 ألف جنيه، بينما تم رفعها الآن بعد مراجعة الأكواد إلى 150 ألف جنيه، مضيفًا أن الدولة تتحمل تكلفة العلاج والأدوية عقب العملية بالكامل. أما بالنسبة لتكلفة عملية زرع الكلى فتقدر نسبة مساهمة الدولة ب15 ألف جنيه بزيادة 50% عما كانت، مفيدًا بأن الدولة أصبحت تتكفل بعلاج المرضى بعد العملية بما يقدر ب69 ألف جنيه بدلًا من 60 ألف جنيه وذلك للحالات الشديدة الخطورة، بينما فى الحالات المتوسطة الخطورة أصبحت الدولة تتحمل 31 ونصف ألف جنيه بدلًا من 17 ألف جنيه.