هروب الودائع كارثة تهدد البنوك القطرية

الدوحة تواجه أزمة الغذاء ب165 بقرة حلوباً !
بعد 81 يوماً من المقاطعة العربية لقطر تكبد الاقتصاد القطري - ولا يزال - خسائر فادحة بسبب عناد تميم ومماطلته في الاستجابة لمطالب الدول الداعية لمكافحة الارهاب، فقد اعلن البنك المركزي القطري مؤخرا تراجع الودائع الاجنبية بالقطاع المصرفي وطالب البنوك القطرية بالسعي لجذب مستثمرين أجانب، وكشف تقرير أصدرته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن دراسة الحكومة القطرية اللجوء إلي سوق السندات الدولية كوسيلة لتعويض خسائر القطاع المصرفي ليبدأ الاقتصاد القطري مرحلة جديدة عنوانها »الاستدانة لمواجهة المقاطعة»‬.
وقد بدأت البنوك القطرية تتجه إلي آسيا وأوروبا بحثاً عن التمويل بعد أن سحب عملاء دول عربية وأجنبية ودائع تجاوزت 22٫5 مليار دولار.
وذكرت وكالة رويترز أن بنك قطر الوطني يدرس إصدار سندات متوسطة الأجل في الأسواق الآسيوية بقيمة حوالي 6 مليارات دولار من بينها السوق التايواني.. ملامح الخسائر الاقتصادية تجسدت من قبل في خفض التصنيف الائتماني لقطر من كبريات مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، هذا التخفيض سيتسبب في رفع من أسعار الفائدة علي السندات الدولارية في حال لجوء قطر لهذا الحل حيث يؤكد الخبراء أنه كلما زادت المخاطر الائتمانية ارتفع العائد علي هذه السندات، كما أن البيان الذي أصدره البنك المركزي القطري مؤخراً حول تراجع حجم الودائع الأجنبية في البنوك القطرية بنسبة تصل إلي نحو 8% لتصل إلي 157.2 مليار ريال قطري بما يعادل 43.2 مليار دولار دليل آخر علي تدهور الاقتصاد القطري، هذا التدهور مرشح بقوة للزيادة إذا استمر النظام القطري في عناده ولم يستجب لدعوات الدول العربية بوقف تمويل الارهاب.
وكشفت وكالة بلومبرج الامريكية نية عدد من البنوك الخليجية سحب ودائعها من البنوك القطرية وعدم تجديدها بعد انتهاء آجالها وأكدت في تقريرها ان هذه الخطوة تعرض الودائع الأجنبية في المصارف القطرية لمزيد من التراجع، بعد أن وصلت في يونيو الماضي الي أدني مستوياتها خلال عامين.
أكدت الوكالة ان فقدان الجهاز المصرفي القطري لنحو 7 مليارات دولار من ودائعه الاجنبية منذ بداية الأزمة قد يدفع البنك المركزي القطري إلي تسييل جزء من أصوله قريبا لإعادة بناء الاحتياطي الذي بدأ يتآكل، وهو ما أكده الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي حيث قال إن المصرف يمتلك احتياطيات نقدية تبلغ 40 مليار دولار بالإضافة إلي الذهب كما أن هيئة الاستثمار القطرية تملك احتياطيات تبلغ 300 مليار دولار وقال في حال استمرار الأزمة يمكن تسييل هذه الاحتياطيات، وأكد خبراء ان الصناديق السيادية تستثمر في أنواع عدة من الأصول، معظمها ثابت مثل العقارات والشركات والفنادق والمتاجر وغيرها وليست أموالاً سائلة، أوضحوا أنه في حالة اللجوء إلي تسييل أو بيع بعض الأصول المملوكة لهذه الصناديق، فإن ذلك الأمر سيستغرق وقتاً طويلا إلا إذا لجأت الدوحة إلي البيع بالخسارة.
التطورات الأخيرة ستلقي بظلالها علي معدلات النمو الاقتصادي كما أكدت وكالة بلومبرج الاقتصادية الامريكية، ذكرت الوكالة أن الاقتصاد القطري يعاني من أبطأ وتيرة نمو منذ عام 1995، وذلك بسبب الإجراءات، التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب رداً علي سياسات الدوحة ودعمها وتمويلها للإرهاب .
أزمة الغذاء لا تقل خطورة عن الكارثة التي تهدد القطاع المصرفي القطري، فقد أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الحكومية القطرية ارتفاع معدل التضخم السنوي ليصل إلي ٫8٪ بنهاية يونيو ارتفاعا من٫1٪ في مايو السابقين، وتسبب إغلاق الحدود البرية لقطر مع السعودية وتعطيل خطوط الشحن الملاحي في انخفاض الواردات القطرية أكثر من الثلث في يونيو، لتدفع أسعار أغلب السلع الأساسية للارتفاع.. كما كشفت البيانات الرسمية عن ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.5% عن مستواها قبل عام لتسجل أسرع وتيرة زيادة منذ 2014 حيث ارتفعت في يونيو الماضي بنسبة 2.4%.
كما تضرر سوق العقارات حيث تراجعت تكاليف الإسكان والمرافق بنحو 3.6% في يوليو في أكبر انخفاض منذ عدة سنوات علي الأقل خاصة مع لجوء مواطنين من الامارات والسعودية والبحرين لعرض بيع استثماراتهم العقارية بالدوحة ما يعتبر تطورا سلبيا لسوق العقارات القطرية.
ازمة الغذاء دفعت الحكومة القطرية للتفكير في تحقيق ما يسمي بالأمن الغذائي إلا أن أكثر التقارير تفاؤلا أكدت انه لن يتحقق بالكامل إلا بحلول عام 2026 أي بعد نحو 9 سنوات، خاصة ان قطر لا تنتج سوي 14% من احتياجاتها من المحاصيل الزراعية وتستورد الكميات المتبقية . ولجأت الحكومة القطرية لمواجهة أزمة نقص الألبان بخطة طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان خلال فترة وجيزة حيث استوردت 165 بقرة ألمانية حلوباً!، وتتضمن الخطة الوصول إلي أكثر من 4 آلاف بقرة لتوفير 35% من احتياجات البلاد من الحليب.