تشكيل لجنة العدالة الوطنية لدرء الفتنة الطائفية

مشروع قانون لتجريم التمييز بين المواطنين والقانون الموحد لبناء دور العبادة

الاستجابة لطلبات فتح الكنائس المغلقة وحظر التظاهر والتجمهر أمام دور العبادة
أكدت الحكومة مجددا التزامها بالوقوف بكل حزم ضد التحريض علي الكراهية والطائفية والتمييز وإنها ستمضي قدما في اصدار قانون موحد لدور العبادة وقانون آخر ضد التمييز والتحريض الديني والوقوف علي القضايا التي اهملها النظام السابق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أمس مع اعضاء لجنة العدالة الوطنية بمقر مجلس الوزراء بحضور وزراء التنمية المحلية والعدل والداخلية. وصرح د. أحمد السمان المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع الاتفاق علي تشكيل لجنة العدالة الوطنية لصد محاولات الفتن الطائفية ووضع خريطة للمشاكل والقضايا المتعلقة بهذا الملف واقتراح الحلول الفعالة وسرعة تنفيذها. وقال د. السمان انه تم تكليف اللجنة باعداد مشروع قانون يجرم كل انواع التمييز بين جميع المواطنين المصريين عملا بنصوص المواد الواردة في الاعلان الدستوري وذلك لضمان حقوق وحريات جميع المواطنين وتكليف هذه اللجنة بدراسة مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة علي ان يتم إنجازهما خلال ثلاثين يوما.
واضاف المستشار الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء انه تم تكليف جهات التحقيق بموافاة مجلس الوزراء بنتائج التحقيقات في احداث الفتنة الطائفية في كنيسة القديسين بالاسكندرية وكنيسة صول باطفيح والمقطم وقرية البدرمان بالمنيا واحداث ابوقرقاص، وامبابة والاعلان عنها دون الاخلال بسرية التحقيقات.
كما تقرر الاستجابة لطلبات فتح الكنائس المغلقة بعد دراسة كل حالة علي حدة من قبل هذه اللجنة وترميم وبناء كنيسة السيدة العذراء بشارع الوحدة في امبابة ومطرانية مغاغة والعدوة بالمنيا. وقال د. احمد السمان انه تقرر ايضا حظر التظاهر والتجمهر امام دور العبادة وتفعيل القوانين التي تحظر استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية والحزبية.
وقد أكد مجلس الوزراء برئاسة د. عصام شرف في نهاية الاجتماع علي تقديره للجهود المبذولة من جميع قوي الشعب وقيادات الرأي العام لدرء الفتنة التي تحاول النيل من وحدتنا الوطنية ونسيجنا الاجتماعي الذي صاغه المصريون جيلا وراء جيل.