إعداد مشروع قانون يجرم كل أنواع التمييز بين كافة المواطنين

اتفق الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء الذى عقده بمكتبه اليوم وأعضاء لجنة العدالة الوطنية بحضور وزراء التنمية المحلية والعدل والداخلية على تشكيل لجنة "العدالة الوطنية بمجلس الوزراء" لصد محاولات الفتن الطائفية, ورسم خريطة للمشاكل والقضايا المتعلقة بهذا الملف واقتراح الحلول الفعالة وسرعة تنفيذها.
كما تم الاتفاق على تكليف هذه اللجنة بإعداد مشروع قانون يجرم كل أنواع التمييز بين كافة المواطنين المصريين عملا بنصوص المواد الواردة فى الاعلان الدستورى وذلك لضمانه حقوق وحريات الجميع وتكليف هذه اللجنة بدراسة مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة, على أن يتم انجازهما خلال ثلاثين يوما.
كذلك تكليف جهات التحقيق بموافاة رئاسة مجلس الوزراء بنتائج التحقيقات فى أحداث الفتنة الطائفية فى كنيسة القديسين بالاسكندرية, وكنيسة صول بأطفيح, والمقطم, وقرية البدرمان بالمنيا, وأحداث أبى قرقاص, وامبابة, والاعلان عنها دون الإخلال بسرية التحقيقات.
وتم الاتفاق أيضا على الاستجابة لطلبات فتح الكنائس المغلقة بعد دراسة كل حالة على حدة من قبل هذه اللجنة, كما تم الاتفاق على ترميم وبناء كنيسة السيدة العذراء بشارع الوحدة فى امبابة, ومطرانية مغاغة والعدوة بالمنيا, و حظر التظاهر والتجمهر أمام دور العبادة , وتفعيل القوانين التى تحظر استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية والحزبية.
وقال بيان صحفى صادر عن مجلس الوزراء إن المجلس يقدر المجهود المبذول من كافة قوى الشعب وقيادات الرأى العام لدرء الفتن التى تحاول النيل من وحدتنا الوطنية ونسيجنا الاجتماعى الذى صاغه المصريون جيلا وراء جيل.
وأشار البيان إلى أن مصر شهدت أحداثا مؤسفة هددت أمنها الوطنى وروح المودة والتسامح بين أبناء شعبها .. وتوالى هذه الأحداث يؤكد أن هذه القضايا تحتاج إعمالا تاما بالقانون ووجود لجنة دائمة لمتابعة كل ما يؤدى إلى تهديد وحدتنا الوطنية, وتؤكد الحكومة المصرية إلتزامها بالوقوف بكل حزم ضد التحريض على الكراهية والطائفية والتمييز, وتعلن أنها ستمضى قدما فى اصدار قانون موحد لدور العبادة وقانون آخر ضد التمييز والتحريض الدينى والوقوف على القضايا التى أهملها النظام السابق.