التعمير والتنمية في تحقيقات الوراق:

استمعت النيابة الكلية لنيابات شمال الجيزة برئاسة المستشار مصطفي بركات بإشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الاول لنيابات شمال الجيزة الي أقوال مدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في واقعة الاستيلاء علي أملاك الدولة في جزيرة الوراق والصادر فيها 700 قرار لازالة العقارات المخالفة علي اراضي الجزيرة وصدرت من قبل وزارات الري والزراعة والاوقاف والهئية العامة للاستصلاح والتنمية الزراعية مما ادي الي وقوع إلاشتباكات بين قوات الامن وأهالي الجزيرة .. وأكد مدير الهئية العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في أقواله امام النيابة العامة أن وزارة الزراعة قامت باصدار 492 قرارا لازالة حالات تعديات علي مساحة 53 فدانا أراضي زراعية بعد ان قام الاهالي بإستغلالها في تشييد العقارات والمنازل لابنائهم وأحفادهم علي مجري نهر النيل للاقامة فيها وهذا ما يعارض نص القانون وتم تأجير بعضها بمقابل مادي وإستغلالها في الربح المادي بدون وجه حق ..كما أضاف مدير الهئية العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية انه لم يكن متواجدا وقت تنفيذ قرارات الازالة للمباني والعقارات والاراضي الزراعية التي تتواجد علي 53 فدان أرض زراعية .. مضيفا أن هذه القرارات المخالفة صدرت من قبل وزير الزراعة عبد المنعم البنا في هذا العام ولكنه لم يتم تنفيذ قرارات الازالة للعقارات المخالفة التي تم إنشاؤها من قبل اهالي جزيرة الوراق علي الاراضي.. مشيرا الي ان هذه القرارات بمخالفات ومحاضر رسمية للاهالي ومرفقة بمستندات الوزارة الرسمية بجانب قرارات الازالة الصادرة ضدهم من قبل وزير الزراعة هذا العام و ان هناك عددا من قرارات الازالة لحالات تعديات علي اراضي جزيرة الوراق صدرت من فترة زمنية وتم تنفيذها علي ارض الواقع بدون افتعال اي من المشاكل مع الاهالي بالجزيرة ..وأكد مدير الهئية العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ان ال53 فدانا هي أراضي زراعية خاضعة لولاية الهئية العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهي اراضي طرح النهر لا يجوز البناء عليها ولكن الاهالي بالجزيرة قاموا بإستغلالها في البناء والتشييد.. مضيفا ان هذه القرارات واجبة التنفيذ وغير مقبول الطعن عليها.