فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصي بشكل تدريجي، وسمحت للمصلين بالدخول ولكن عبر بوابات إلكترونية وأجهرة لكشف المعادن وتحت مراقبة الكاميرات. وهي الاجراءات التي اثارت غضب المصلين، وقال مدير الأقصي »عمر كسواني» إن الاحتلال سلمهم جميع مفاتيح الأبواب الخاصة بالمسجد عدا باب المغاربة الذي يسيطر عليه، مؤكدا أنه يرفض جميع الإجراءات الجديدة المفروضة علي المسجد. وأضاف: »أن أول ما سنقوم به الآن بعد دخولنا هو رفع الأذان والصلاة داخل المسجد الأقصي». وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إعادة فتح الحرم القدسي تدريجيا، مع اتخاذ تدابير وقائية. من جانبه، طالب العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في اتصال هاتفي مع نتنياهو بإعادة فتح الحرم القدسي الشريف أمام المصلين»، مشددا علي »رفض الأردن المطلق لاستمرار إغلاق الحرم الشريف». وفي باريس، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلي »استئناف المفاوضات» بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مؤكدا أن بلاده »مستعدة لدعم كل الجهود الدبلوماسية» من أجل التوصل إلي »حل يقوم علي دولتين»، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي. وشدد ماكرون علي ضرورة أن »تعيش» دولتا إسرائيل وفلسطين جانبا الي جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها مع القدس كعاصمة للدولتين». في غضون ذلك، وافق وزراء إسرائيليون مبدئيا علي مشروع قانون يُصعب علي أي حكومة إسرائيلية تسليم الفلسطينيين أجزاء من مدينة القدسالمحتلة في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي. ومشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست »شولي معلم- رافائيلي» من حزب »البيت اليهودي» المتطرف، ينص علي أن التنازل عن أي أراض تعتبرها إسرائيل جزءا من القدس يجب أن يحصل علي أغلبية الثلثين في البرلمان. ووافق أعضاء اللجنة التشريعية الوزارية علي مشروع القانون قبل سلسلة من المناقشات وعمليات التصويت ستجري في البرلمان. واحتلت اسرائيل القدسالغربية والضفة في 1967 وضمت القدسالشرقية لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. علي صعيد آخر زعم جيش الاحتلال انه قتل فلسطينيا حاول اطلاق النار عليهم خلال اعتقاله صباح أمس في بلدة النبي صالح في الضفة الغربيةالمحتلة.