استمرارا لسياسة العراقيل

قانون إسرائيلي جديد يمنع الانسحاب من القدس

استمرارا لسياسة العراقيل التي تضعها إسرائيل منذ سنوات,وافق وزراء إسرائيليون مبدئيا أمس علي مشروع قانون إسرائيلي يجعل من الصعب علي الحكومة تسليم الفلسطينيين أجزاء من مدينة القدس في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي.
ومشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست شولي معلم-رافائيلي من حزب البيت اليهودي المتطرف, يقرر أن التنازل عن أي أراض تعتبرها إسرائيل جزءا من القدس يجب أن يحصل علي موافقة أغلبية الثلثين في البرلمان.
ووافق أعضاء اللجنة التشريعية الوزارية علي مشروع القانون قبل سلسلة من المناقشات وعمليات التصويت ستجري في البرلمان.
وفي غضون ذلك حصل مشروع قرار القدس الموحد الذي أقرته إسرائيل علي الموافقة الأولية بالإجماع.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية في1967 وضمت القدس الشرقية لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وانتقدت الحكومة الفلسطينية بشدة موافقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع علي المشروع, وأكدت الحكومة, في بيان للناطق باسمها يوسف المحمود, أن كل ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة وفي القلب منها المسجد الأقصي المبارك هي إجراءات احتلالية باطلة ولاغية وتعتبر مساسا بقدسية المسجد الأقصي.
جدد المحمود المطالبة بتدخل دولي وعربي وإسلامي عاجل لوقف إجراءات الاحتلال المرفوضة التي لا تتوافق مع واقع وطبيعة وسمات وتاريخ مدينة القدس.
وقال إن: مدينة القدس استولي عليها الاحتلال بالقوة عندما احتل الأراضي الفلسطينية والجولان وسيناء خلال عدوان عام1967 المشئوم, وإن كافة القرارات والقوانين والشرائع الدولية تعتبر القدس العربية مدينة محتلة, وتحظي باعتراف أكثر من137 دولة من دول العالم, بأنها عاصمة الدولة الفلسطينية التي يستولي عليها الاحتلال الإسرائيلي بالقوة.
ومن جانبه, دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو, إلي استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين علي أساس حل الدولتين.
وأكد أن فرنسا مستعدة لدعم كل المبادرات الدبلوماسية لتحقيق هذا الهدف وفقا لمحددات السلام المعترف بها من المجتمع الدولي, مشيرا إلي ضرورة العمل علي تهيئة المناخ اللازم لاستئناف المفاوضات واحترام الجميع للقانون الدولي, لافتا إلي أنه سبق له التعبير عن موقف فرنسا من استمرار الأنشطة الاستيطانية.