في أولي ندوات القوات المسلحة عن الأمن وآليات تحقيقه

الجيش يحمي الشرعية وليس النظام ويدير البلاد ولايحكمها

حوارات مثمرة ومناقشات مفيدة.. وتوصيات قوية لمستقبل مصر الامني.. هكذا جاءت الندوة الاولي لسلسلة الندوات التي سوف يعقدها المجلس الاعلي للقوات المسلحة دوريا.. لوضع خارطة طريق لاعادة بناء مصر الحديثة في جميع المجالات.. الندوات يشارك فيها نخبة متميزة من الخبراء والمفكرين في كل المجالات لاثراء الحوار وزيادة فعالية النتائج والتوصيات.. والتحرك لوضعها موضع التنفيذ الفعلي.
جاءت الندوة الاولي امس تحت عنوان »الامن واليات تحقيقه في ظل الظروف الحالية بالبلاد«.. وبعد مناقشات مستفيضة واستعراض لرؤي وافكار متباينة علي مدي اكثر من 3 ساعات بمشاركة اعضاء من المجلس العسكري والخبراء والمفكرين خرجت الندوة بعدد من التوصيات المهمة والتي اعلنها اللواء مختار الملا عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة.
وأكد اللواء أ.ح. مختار الملا انحياز القوات المسلحة لمطالب الشعب العادلة وأن المجلس الأعلي يدير البلاد لفترة انتقالية ولايحكمها .. ولا ينوي الاستمرار في السلطة وأن القوات المسلحة لا تتدخل في عمل مؤسسات الدولة.. وقال ان الانهيار الامني وأعمال الترويع والبلطجة تنظمها وتحركها بعض رموز وفلول النظام السابق من قيادات داخلية فقدت مكاسبها غير الشرعية واتجاهات خارجية تهدف الي انهيار مصر .وأضاف ان القوات المسلحة تحمي الشرعية الدستورية وليس نظام الحكم .
وتحدث الدكتور نصر فريد واصل: ان الوطن والمواطنين في نظر الإسلام وجهان لعملة واحدة ولا غني لأحدهما عن الآخر وأن الأمن والأمان ضرورة لاستمرار حياة البشرية. وأكدت ذلك جميع الشرائع السماوية والتي نزلت لتحقيق 5 عناصر هي الدين والنفس والعقل والنسل والمال والمقصود بالمال هو الحياة والتي لا تستقيم في عدم وجود الأمان، لذلك فعلي كل مسلم ان يحرص علي توفير الأمن داخل منطقته حتي تتوحد الأمة الذي هو عنصر أساسي منها.
ومن جانبه أعلن اللواء أ.ح طارق مهدي عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة انه تم مؤخرا زيادة أعداد الشرطة العسكرية بشكل كبير للمساهمة في تأمين الشوارع وتم عمل خرائط وزع عليها أماكن تواجد دوريات الشرطة عليها لتحقيق سرعة الاستجابة لأي استغاثة من مواطن وأرجع اللواء طارق مهدي سبب احترام المواطنين لرجال الشرطة العسكرية في الشوارع إلي وجود ثقة لدي المواطن في رجل الشرطة العسكرية وهو ما ينعكس علي تعامله معه.
وأكد عضو المجلس الأعلي العسكري اللواء محمد مختار الملا، في كلمته خلال الندوة علي دور القوات المسلحة في حماية الثورة ودفع البلاد للامام في ظل التطورات المتلاحقة التي مرت بها البلاد، وأشار إلي دور القوات المسلحة في الحفاظ علي مكتسبات ثورة يناير وحماية الدستورية الشرعية ومواجهة جميع الاختلالات في الشارع والتي كادت أن تدفع البلاد إلي التدمير وليس البناء.
واستعرض الدكتور محمد فائق نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان »مقرر عام الندوة« عدة مقترحات من شأنها العمل علي تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في الشارع المصري اهمها العمل علي عنصر الكيف في أداء رجل الشرطة وزيادة كفاءة العاملين بوزارة الداخلية بداية من رجل الشرطة »العسكري« العادي في الشارع بجانب التأكيد علي تطبيق حقوق الإنسان سواء بالنسبة لرجل الشرطة أو المواطن في الشارع المصري.
ومن جانبه أكد مفتي مصر السابق الدكتور محمد نصر فريد واصل علي أن أمن الوطن والمواطنين فريضة دينية ودنيوية يجب الوفاء بها وقال إن الوطن والمواطنين في الإسلام وجهان لعملة واحدة ولا غني لاحدهما عن الآخر لاستمرار الحياة البشرية واشار إلي أن جميع الشرائع السماوية والتي اتمها الله عز وجل بالإسلام كانت مهامها حماية الإنسان وتحقيق الأمن والأمان والتوازن بين الإنسان والبيئة التي يعيش فيها، وقال إن حروف الإسلام خمسة وهي نفس حروف كلمة السلام، مضيفا ان التشريعات السماوية جميعها نزلت لتحقيق كليات خمس وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وان المقصود بالاخيرة الحياة ولذلك فإن الإنسان والحياة وجهان لعملة واحدة.
واشاد الدكتور واصل بما حققته ثورة يناير ضد »البغي والفساد السياسي والإداري بطريقة سلمية متوافقة تماما مع منهج الإسلام واردف »الثورة كانت في حراسة الله وأمنه بجميع القائمين عليها من الاحياء وممن فارقوا الحياة ونالوا الشهادة ونوه بأن ثورة المصريين وسلميتها في يناير كانت ردا علي الفكرة التي ألصقها الغرب بالاسلام بأنه دين الارهاب وان المسلمين يدينون بالارهاب وقد تأكد للعالم اجمع من خلال ثورة يناير ان الاسلام والسلام ايضا وجهان لعملة واحدة.
ومن جانبه حدد الدكتور وحيد عبدالمجيد في كلمة له خلال الندوة خمس نقاط لتحقيق الأمن والاستقرار في مصر أولها اعادة هيكلة كاملة لجهاز الشرطة علي مدي خمس إلي ست سنوات وليس اصلاحا لبعض الاختلالات علي أن يتم تقسيم الجهاز بحيث يتم فصل بعض القطاعات عن العمل الشرطي مثل الأحوال المدنية والجوازات علي أن يتفرغ ضباط الشرطة لاعمال أخري اكثر اهمية.
واضاف أن ثاني النقاط خاص بالعمل علي إعادة هيكلة نظام المرور بحيث يتم زيادة العاملين به ماديا حتي يوفر لهم حياة كريمة وثالثا مراجعة مناهج كلية الشرطة ودراسة مدي كفاءتها مراجعة كاملة وليس مجرد اضافة »حصة« عن حقوق الانسان ورابعا العمل علي تفتيش جهاز التفتيش داخل جهاز وزارة الداخلية لتقييم الأداء جنبا إلي جنب مع تفتيش جهاز النيابة لتحقيق رقابة حقيقية وتوفير العدد الكافي من أعضاء النيابة في هذا الصدد.
وأكد علي أن العامل الخامس يتمثل في ايجاد رقابة مجتمعية من خارج الجهاز للرقابة علي الجهاز بما يمكن من تحقيق الهدف المنشود في اعادة الامن بطريقة جديدة وبعقلية وثقافية جديدة.
ومن جهته أكد الدكتور إبراهيم عناني عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس علي ضرورة اتخاذما يلزم من اجراءات تشريعية وقضائية لمواجهة ما يخل بالأمن والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بالامن الداخلي، مشددا علي أن عقوبة الإعدام هي عقوبة كل من تسول له نفسه التخريب..كما أكد ضرورة تفعيل دور الشرطة وإعادة تأهيله بحيث يدرك رجل الشارع أن دور الشرطة فقط في حماية أمن المواطن وليس النظام أو الحاكم أو المسئول.
ومن جانبه قال اللواء دكتور نشأت الهلالي رئيس أكاديمية الشرطة السابق ان مسألة اعادة هيكلة جهاز الشرطة لن تتم بين يوم وليلة مؤكدا علي أن تطوير الأداء الأمني في حاجة إلي شرطة مجتمعية.
واقترح في هذا الصدد استغلال قانون الخدمة العامة بحيث يتم الاستفادة من شباب الخدمة العامة في بعض الوظائف الامنية لتخفيف العبء عن رجل الشرطة.
كما اقترح الهلالي التحاق خريجي كليات الحقوق للعمل في جهاز الشرطة بعد فترة تدريب وهو الأمر الذي يعمل علي تخفيف مشكلة البطالة من جهة، وتعويض العجز في جهاز الشرطة.
كذلك أكد أهمية تكاتف منظمات المجتمع المدني لإعادة هيبة رجل الشرطة حتي لا يحدث مثلما حدث في قسم شرطة الساحل امس، مطالبا بتفعيل المادة »02« من القانون بشأن حظر الدعوة للفتنة الطائفية وأثرها الخطير علي المجتمع.
وقدم المشاركون في فعاليات الندوة الشكر للقوات المسلحة علي دورها في حماية البلاد داخليا وخارجيا.