أولي ندوات القوات المسلحة للحوار تؤكد: حقوق الإنسان لا تعني الفوضي .. وأمن الوطن فريضة دينية

عقدت القوات المسلحة أمس أولي الندوات التي أعلنت عنها خلال الأيام الماضية "بدار المشاة" تحت عنوان "الأمن وآليات التحقيق في ظل الظروف الحالية".
في بداية الندوة رحب اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالحاضرين مؤكدا علي استكمال دور المجلس في التواصل مع مفكري مصر والمخلصين من رجالها وشبابها لوضع تطوير مستقبل الوطن.. مشيرا إلي تنظيم الندوات في الأسبوعين الأول والثالث من كل شهر وتشمل هذه الندوات المشكلة الاقتصادية والطريق إلي الازدهار وكيف تكون الأحزاب المصرية قوية مؤثرة وأن يكون الاعلام لصالح مصر والانتخابات النيابية اعداداً وتنفيذاً نزاهة وانضباطاً والفساد والخطر الذي يهدد الدولة والعدالة الاجتماعية والأجور والديمقراطية والحرية والعلاقات الخارجية "عربية وافريقية وعالمية".
أشار "الملا" إلي أن الندوة الأولي تحت عنوان "الأمن وآليات التحقيق في ظل الظروف الحالية" وسيكون مقرر هذه الندوة محمد فائق نائب رئيس مجلس حقوق الانسان.
الجيش ملك الشعب
أضاف اللواء مختار الملا أن ما تعرضت له مصر من تطورات سريعة ومتلاحقة وثورة شارك فيها الشعب بكافة فئاته وأطيافه وانحياز القوات المسلحة إلي مطالب الشعب العادلة وإعلانها صراحة بأنها لن تستخدم القوة ضد هذا الشعب الأصيل يعد ذلك برهاناً قاطعاً ان القوات المسلحة ملك للشعب ومسئولة عن حماية الشرعية الدستورية وليس نظام الحكم. إلا أن هناك متغيرات حادة أثرت بصورة كبيرة جدا علي مسيرة تلك الثورة وكادت تدفعها إلي تدمير مصر وليس إعادة بناء مستقبل مصر الديمقراطية.
أشار "الملا" إلي الانهيار الأمني وما تبع ذلك من هروب سجناء وسرقة أسلحة من مراكز الشرطة ووقوع أعمال الترويع والبلطجة ينظمها ويحركها قيادات داخلية فقدت مكاسبها غير الشرعية واتجاهات خارجية تهدف إلي انهيار مصر.
ظهور التيارات الدينية المختلفة كل منها يبحث عن دور دون اعتبار لدور مصر السلبية غير العادية من كثير من الأفراد مع التخبط الاعلامي إلي تقمص دور الثائر والاعتصامات والمطالب الفئوية كمخطط لتدمير الدولة رغم أن الكثير منها عادل إلا أن الأسلوب والوقت غير مناسبين تماما.
تساءل اللواء مختار الملا هل هي الفوضي الخلاقة؟! أم الشرق الأوسط الكبير؟ أم الفتنة الطائفية؟ أم دعم متطرف من الخارج لتحقيق أهداف محددة؟! هل تعطيل الدراسة وطلب تغيير المسئولين في كل الأماكن هدفه صالح الوطن ومن وراء ذلك؟! فهل عشرات الأفراد يعوقون عمل عشرات الألوف؟! هل ضاعت قيم المجتمع المصري وتاه الاحترام المتبادل وأصبح مجتمعاً بدون قيم؟! ما هي حقوق الانسان وهي انقلب هذا المصطلح إلي قول حق يراد به باطل؟ وكيف ينفذ حقوق الانسان في انجلترا وفرنسا وأمريكا؟! فإذا كانت ثورة الشعب المصري قامت للمطالبة بالديمقراطية فكيف يكون هناك من يريد أن يفرض رأيه وإلا..؟! هذه قمة الديكتاتورية؟! إن القضاء عليه أن يحقق العدالة فكيف يتحقق ذلك وهناك ضغط إعلامي من جميع الاتجاهات واتهامات دون سند وصفات تلصق بالبعض فهل بهذا نضمن العدالة؟!
أضاف الملا ان القوات المسلحة تدير شئون البلاد ولا تحكم البلاد فإن جميع المؤسسات تمارس عملها من مجلس وزراء وأجهزة مختلفة وهيئات قضائية.. فإن القوات المسلحة من خلال المجلس الأعلي لاتتدخل إلا عند الضرورة لحماية مصالح الوطن والمواطن ومن أجل سن قوانين أو تعديلات تشريعية تخدم الوطن.
أكد أن القوات المسلحة مسئولة عن حماية الشعب والشرعية الدستورية وليس نظام الحكم مشيراً إلي حدوث تطورات حادة نتيجة إلي تدمير مصر وليس لإعادة بناء مستقبلها من خلال الانهيار الأمني وأعمال الترويع والبلطجة التي تقودها قيادات داخلية فقدت ما كانت تحققه خلال النظام السابق.
وضع د.محمد فائق نائب رئيس مجلس حقوق الانسان "مقرر عام الندوة" عدة مقترحات لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار في الشارع المصري أهمها العمل علي عنصر الكيف في أداء رجل الشرطة وزيادة كفاءة العاملين بوزارة الداخلية بداية من رجل الشرطة "الجندي" العادي المتواجد في الشارع بجانب التأكيد علي تطبيق حقوق الانسان سواء بالنسبة لرجل الشرطة أو المواطن في الشارع المصري مؤكداً أن حقوق الانسان لا يمكن أن تكون فوضي لأن أهم أركان حقوق الانسان هو الالتزام بالقانون وعدم الخروج عنه سواء من الدولة أو المواطن.
أشاد د.محمد فائق بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي حرص علي الاستماع لوجهات نظر النخبة المصرية قبل اتخاذ أي قرار فأصبحت الدولة تتفاعل مع المجتمع وطالب بضرورة رد الاعتبار لجهاز الشرطة حتي يستطيع القيام بدوره الوطني في خدمة الشعب وليس الحاكم.
أكد محمد نصر فريد واصل مفتي مصر السابق علي أن أمن الوطن والمواطنين فريضة دينية ودنيوية يجب الوفاء بها مشيراً إلي أن الوطن والمواطنين في الإسلام وجهان لعملة واحدة ولا غني لأحدهما عن الأخري لاستمرار الحياة البشرية. مؤكدا إلي أن جميع الشرائع السماوية والتي أتمها الله عز وجل بالإسلام كانت مهامها حماية الانسان وتحقيق الأمن والأمان والتوازن بينه وبين البيئة التي يعيش فيها مشيرا إلي ان حروف الإسلام خمسة وهي نفس حروف كلمة السلام.
أضاف أن التشريعات السماوية جميعها نزلت لتحقيق كليات خمس وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال ولذلك فإن الانسان والحياة وجهان لعملة واحدة.
أشاد د.واصل بما حققته ثورة يناير ضد "البغي والفساد السياسي والإداري" بطريقة سلمية متوافقة تماما مع منهج الإسلام.. وقال: "الثورة كانت في حراسة الله وأمنه بجميع القائمين عليها من الأحياء وممن فارقوا الحياة ونالوا الشهادة".
أكد واصل أن ثورة المصريين وسلميتها كانت ردا علي الفكرة التي ألصقها الغرب بالإسلام بأنه دين الارهاب وأن المسلمين يدينون بالإرهاب واليوم تأكد للعالم أجمع من خلال ثورة يناير أن السلام والإسلام وجهان لعملة واحدة.
أوضح د.وحيد عبدالمجيد أن الأمن ليس معدات وأفراد ولكن فكر ومنهج وثقافة وأسلوب مشيرا إلي أن أجهزة الأمن في العالم لاتقاس بالكثرة وتهتم بالكيف وليس الكم وتعمل بالعقل مما يؤدي إلي كفاءتها وحسن أدائها.
طالب عبدالمجيد بضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية علي مدي خمس أو ست سنوات وإسناد أعمال السجل المدني والجوازات وتصاريح العمل للمدنيين وليس ضباط الشرطة وإعادة نظام الأجور والحوافز وضمان حياة شريفة ونزيهة لأفراد الشرطة حتي لا نجدهم يقومون بأشياء مخالفة لابد من إعادة كرامتهم مطالبا بمراجعة مناهج الدراسة بكلية الشرطة لقياس مدي فاعليتها والتوسع في المجال ومهام جهاز التفتيش والرقابة في وزارة الداخلية وإيجاد رقابة مجتمعية من خلال ديوان للمظالم ومفوضية لحماية حقوق المواطنين في حال انتهاكها.
تحدث د.إبراهيم عنان عميد كلية حقوق عين شمس الأسبق مؤكدا علي أن إصلاح جهاز الشرطة لابد وأن يتم من خلال محورين أساسيين الأول المحور الوقائي من خلال تدابير واجراءات تشريعية وتنفيذية وقضائية لتجنب حدوث خلل في الأمن الوطني والاخر محور علاجي من خلال الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الخارجي والداخلي للوطن وأن يتحول دور الشرطة من حماية أمن الحاكم والمسئول إلي أمن الفرد والشعب.
أكد اللواء دكتور نشأت الهلالي مدير أكاديمية الشرطة السابق علي ضرورة الاستفادة من قانون الخدمة العامة لسد العجز والاستفادة من خريجي كلية الحقوق في الالتحاق بكلية الشرطة وقضاء عام أو عامين علي الأكثر للتدريب مما يقلل التكاليف مع المساهمة في حل مشكلة البطالة والمساعدة علي استعادة الأمن لأن الخبرة أثبتت أن طالب الجامعة أكثر انضباطا من خريج الثانوية العامة.. مشيراً إلي ضرورة تغيير أسلوب أداء رجال الشرطة ليتسم بالبساطة وتغير سلوك المواطن ليتحول إلي الايجابية بدلا من السلبية.
أضاف انه لابد من التوسع في دراسة العلوم الانسانية والاجتماعية بكلية الشرطة ورفع الأجور للضباط مطالبا باستغلال فائض التجنيد والخدمة العامة وتفعيل قانون حق الدفاع عن النفس حتي لا تكرر مثلا ما حدث في قسم الساحل.
عقب اللواء مختار الملا مؤكدا علي أن هناك بالفعل تعاوناً بين القوات المسلحة والشرطة سواء في الأقسام أو من خلال حملات للتصدي لأعمال البلطجة وترويع المواطنين وضبط الخارجين علي القانون واستعادة هيبة الدولة.
طالب د.علي السلمي بعودة إشراف القوات المسلحة علي تدريب عناصر الأمن المركزي واستمرار الرقابة والتفتيش علي السجون والمطارات وإسناد أعمال السجل المدني والجوازات والمطارات لموظفين مدنيين وليس لرجال الشرطة لتخفيف العبء عنهم مشيراً إلي أن هذا يحدث في كل أنحاء العالم.
أكد أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط علي أهمية تنفيذ القانون خاصة قوانين المرور وعودة الكمائن التي أصبحت معظمها خالية مما يوحي للبلطجية والخارجين علي القانون بغياب الأمن وألا يعمل جهاز الأمن الوطني بنفس طريقة جهاز أمن الدولة.
أوضح د.أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة أن ما يقوم به الجيش حاليا سيكون محوراً مهماً في الدراسات الاسلامية والاستراتيجية في الفترة الحالية مشيداً بالدور الوطني والتاريخي لرجال القوات المسلحة في حماية الوطن والانحياز للشعب مطالبا بالشدة والصراحة في تطبيق القانون والتصدي للبلطجية وعدم التهاون معهم لأنهم يضرون بالوطن والمواطن ويسيئون إلي ثورة مصر البيضاء.
نفي د.محمد سليم العوا ما يتردد عن وجود مد شيعي في مصر مؤكدا أنه لا صحة لوجود هذا المد في مصر مطالبا المواطن بالقيام بدوره والتحلي بالإيجابية والابتعاد عن السلبية لأن المشاركة هي عنصر أساسي في التقدم.
مشيراً إلي أنه تربطه علاقات بضباط شرطة شرفاء وضباط أمن دولة علي خلق رفيع وأنه إذا كانت هناك محاكمات لعدد من رجال الشرطة فليس معني ذلك أن كل رجال الشرطة لابد من محاكمتهم.
أبدي أسفه لما حدث أمس الأول في المحكمة عندما قررت المحكمة إخلاء سبيل الضباط المتهمين مشيراً إلي أن هؤلاء الضباط لم يكونوا محبوسين أصلا بل ان منهم من كان قادم من منزله أو مكان عمله ولكن الناس لم تكن تعرف ذلك فحدث ما حدث موجها اللوم إلي الاعلام الذي لم يضع هذه المعلومات أمام الناس.
طالب بضرورة أن يقوم الاعلام بتحري الدقة في نقل الأخبار وأن يقدم الحقيقة كاملة بدلا من نشر الشائعات التي يطلقها البعض وهي أغلبها كاذبة ومغلوطة مستشهداً بما نشرته احدي الصحف عن عملية الهجوم علي سجن المرج وان ال 22 سجيناً من حماس وعرب سيناء وحزب الله لم يكونوا بسجن المرج نهائياً وأنه أبلغ اللواء محمد حنفي بعد اتصال تليفوني يفيد بوجود مشاكل داخل السجن وحرائق به وان المساجين قاموا بكسر الأبواب وعندما خرجوا من العنابر لم يجدوا حتي عسكري واحد.
أكد العوا علي ضرورة قيام الاعلام بالتحري قبل نشر هذه الأخبار المغلوطة وعدم اختلاق قصص ليس لها أساس من الصحة والتي تهدف إلي زعزعة الثقة مشيراً إلي أن الانفلات الأمني يقوم علي نقض المعلومات.
شارك في الندوة عدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والحزبية والأمنية المختلفة ورجال الاعلام والأحزاب.
توصيات
وفي نهاية الندوة جاءت التوصيات لتؤكد علي أن حقوق الانسان ليست فوضي ولكنها احترام للقانون وحقوق الآخرين. وأن أمن الوطن فريضة دينية علي كل مصري وإعادة هيكلة وزارة الداخلية لتحقيق الهدف الأساسي وهو أمن المواطن مع فرض الرقابة من وزارة الداخلية والمجتمع علي عمل الشرطة.
دراسة استقلال قانون الخدمة العامة وفائض التجنيد في بعض الوظائف الأمنية والاستفادة من خريجي كلية الحقوق للعمل في الشرطة. تفعيل قانون الدفاع الشرعي عن النفس بالنسبة لرجال الشرطة. لابد من تفعيل هيبة القانون واحترام الشرطة وأجهزة الأمن. دراسة تشكيل لجان أمن شعبية علي غرار أمن الشركات لمدة 6 أشهر حتي عام تحت إشراف وزارة الداخلية. دراسة نقل تبعية السجون من وزارة الداخلية إلي وزارة العدل مع نقل شرطة السجون إلي تبعية وزارة العدل. ضرورة ضبط الأسلحة والذخائر غير المرخصة والمهربة مع المواطنين. يجب أن يكون للاعلام بجميع صوره الدور الرئيسي في إعادة بناء أمن الوطن والمواطن وتجنب الموضوعات مجهولة المصدر أو بلا سند قانوني. يجب فصل الشرطة عن السياسة حتي تكون شرطة ديمقراطية لصالح المواطن.