الموازنة الجديدة ل «النواب» تستهدف تحقيق 4.6٪ نمواً اقتصادياً

بدأ مجلس النواب بجلسته أمس برئاسة د علي عبدالعال رئيس مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي 2017 - 2020 وخطة العام المالي الأول 2017 / 2018 ، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 /2018 ، ومشروع موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017 /2018، والمقدمة من الحكومة بحضور عمرو الجارحي وزير المالية.
وأكد تقرير اللجنة أن خطة التنمية المتوسطة تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي بحيث يصل إلي 4.6 % من خلال تحقيق طفرة نمو هائلة في الاستثمارات الكلية لتصل إلي 646 مليار جنيه بمعدل نمو يصل إلي22%.
كما تستهدف الخطة أيضا ضخ 60% من الاستثمارات الحكومية المستهدفة لتطوير البنية الأساسية خاصة في النقل والاسكان والمرافق العامة والزراعة والري والكهرباء لتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، و34 % سيتم توجيهها للوفاء بالاستحقاقات الدستورية ، و6 %من الاستثمارات للتنمية المحلية .
وأشار تقرير اللجنة إلي ان الحكومة تستهدف استمرار الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو الاقتصادي لتبلغ نحو 5% وتستمر في التصاعد لتصل إلي 6 % حتي عام 2020 كما تستهدف الخطة أيضا زيادة مساهمة الاستثمار في النمو ليبلغ معدل الاستثمار من 16 إفي 17 % حتي نهاية عام 2017 / 2018 ، بالاضافة الي ارتفاع مساهمة صافي الصادرات في النمو الاقتصادي.
وأشار التقرير أيضا إلي أن الحكومة تستهدف خفض معدل البطالة ليصل إلي 11 % عام 2017 /2018 ويستمر في التراجع ليكون 8.4 في 19/2020 من خلال توفير فرص عمل لائق ومنتج خاصة للشباب والمرأة في كافة المحافظات وتشجيع الأعمال الحرة. وأشار التقرير إلي أن خطة الحكومة تستهدف تعزيز القدرات التنافسية للصادرات السلعية لتصل نحو 22.5 مليار دولار وتستمر في الارتفاع لتصل نحو 30 مليار دولار في عام 19 /2020.
وأوضح التقرير أنه تم تخصيص 24.8 مليار جنيه للإنفاق الاستثماري علي مشروعات الصحة في الخطة عام 17 / 2018 وبنسبة نمو بلغت 15 % مقارنة بخطة 16 /17 كما تم تخصيص 14.4 مليار جنيه الإنفاق الاستثماري علي مشروعات التعليم والتدريب في خطة عام 17 /18 ، بالاضافة لتخصيص نحو 11.7 مليار جنيه لمشروعات البحث العلمي ، كما تم تخصيص 3.5 مليار جنيه للإنفاق الاستثماري علي مشروعات تطوير العشوائيات.
كما أوضح تقرير اللجنة ان الحكومة تستهدف خفض معدلات التضخم من المعدل المتوقع عام 16/2017 والذي يصل إلي 21 % الي معدل تضخم في حدود 15 % في العام المالي الأول من الخطة وينخفض تدريجيا ليصل نحو 7.7 % في عام 2020.