الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية

الحملة لتقنين الأوضاع وفرض هيبة القانون.. والرئيس لا يقبل أنصاف الحلول
إزالة كل التعديات علي مشروع ال 1٫5 مليون فدان وتقنين 65 ألف فدان وتحصيل تكاليف الإزالات
قال الوزير محمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال كلمته في إطار عرض المستجدات في ملف التعدي علي أراضي الدولة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي نحن امام وطن قرر ان ينهض وقررت قيادته ألا تقبل أنصاف الحلول وأن تواجه الحقائق دون خداع أو مواربة، وطن وعي شعبه الحقيقة كاملة وشاهد الأخطار محدقة فقرر أن يتماسك وأن يحافظ علي نسيجه وسط بحر التحديات، قطار الإصلاح انطلق ولن يتوقف فقد صدقت النوايا واشتد العزم».
وأضاف : سيادة الرئيس منذ أطلقت صيحتك الوطنية في 14 مايو الماضي لاستعادة أملاك الشعب لصالح الشعب وفرض هيبة القانون علي كل من سولت له نفسه أن يحوز أرضا أو سكنا لا حق له فيه، وأيضا أن تشرع الدولة في تقنين أوضاع كل من هو جاد مثابر زرع أرضا أو بذل جهدا فأضاف ثمرا ينفع شعبا ووطنا، ففي وقت قياسي اتحدت إرادة رجالك من أبناء الوطن ونفذت المهمة بكل عزم وهمة فعادت للوطن أرضه وعاد للشعب حقه».
وقال : اليوم سيادة الرئيس نعرض علي سيادتكم وعلي شعب مصر تقييم نتائج أعمال استعادة أراضي الدولة خلال الفترة من 16 حتي 31 مايو 2017»..» فبلغ إجمالي ما أمكن حصره من المساحات المتعدي عليها علي مستوي الجمهورية وبجهات الولاية مليونا و928 ألف فدان، بالإضافة إلي 168 مليون متر مربع تم استرداد مساحة 919 ألفا و458 فدانا، بخلاف مساحة 771 ألف فدان أراض منزرعة ومثمرة مقدم عنها طلبات تقنين بنسبة إنجاز إجمالية قدرها 87 % من إجمالي التعديات».
وتم استرداد أيضا مساحة 53 مليون متر مربع بخلاف 65 مليون متر مربع مقام عليها مبان مأهولة ومقدم عنها طلبات تقنين بنسبة إنجاز إجمالية قدرها 68 % من إجمالي التعديات، وعلي ذلك فإن ما لم يتم استرداده مساحة 236 ألفا و997 فدان بنسبة 13%، بالإضافة إلي 49 مليون متر مربع بنسبة 23 % من إجمالي المساحات محل المهمة، وبالنظر إلي موقف جهات الولاية يتبين تحقق النتائج الإيجابية التالية:
بالنسبة لمشروع 1.5 مليون فدان، فقد تمت إزالة كامل التعديات الواقعة علي المرحلة الأولي، بخلاف النظر في تقنين مساحة 65 ألف فدان لكونها مزروعة ومستصلحة وجار فحصها بمعرفة شركة الريف المصري.
وبالنسبة لأجهزة المدن الجديدة علي مستوي الجمهورية، تم استرداد 15 ألفا و395 فدانا منها 1200 فدان بالقاهرة الجديدة، ويتطلب الأمر إعادة تخطيطها للاستفادة منها طبقا لخطة المشروعات القومية والإسكان الاجتماعي.
وبالنسبة للتعديات علي أراضي منافع الري (نهر النيل والترع والمصارف)، تم إزالة 276647 مخالفة بنسبة 63.7 %، ومتبقي 157186 مخالفة جار إزالتها».
وفيما يتعلق بطلبات تقنين وضع اليد فقد تبين وجود عدد كبير من طلبات التقنين المقدمة من المواطنين إلي اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وجهات الولاية المختلفة والمحافظات، ويتطلب الأمر - وللأهمية القصوي - إيجاد آلية سريعة للتعامل مع طلبات تقنين الأوضاع لما يحققه ذلك من انضباط، وتصحيح للعلاقة بين الدولة والمواطنين، ويكشف جانبا كبيرا من الاقتصاد غير الرسمي بخلاف تحقيق موارد للدولة.
وأضاف» ويمكن اقتراح تشكيل لجنة فرعية بكل محافظة للبت في طلبات تقنين وضع اليد باستخدام نموذج تقنين معتمد يتم استيفاؤه بكل محافظة، وقامت اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب بإعداد هذا النموذج، ومن المقرر أن يتم إرساله لكل محافظة للبدء في استخدامه طبقا للإجراءات القانونية، فضلا عن وجود مقترح بسداد نسبة تحت الحساب من كل مواطن تمت الموافقة علي تقنين أرضه في حساب حق الشعب والمهندس إبراهيم محلب له تجربة سابقة وبدأ العمل في هذا الموضوع ما سيسرع في إنهاء هذه الإجراءات».
وقال رئيس هيئة الرقابة الادارية: لابد من النظر في إعداد مشروع قانون يتضمن توقيع عقوبة الغرامة والحبس علي المتعدي علي أملاك الدولة وكذلك مصادرة التعدي من المنشآت. وأضاف عرفان أن الوضع يحتم ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة لاكتشاف ورصد التعديات فور وقوعها والبعد عن الاعتماد علي العنصر البشري في أعمال الرصد والحصر والتقييم..لابد من قيام جهات الولاية بوضع خطة للأسلوب الأمثل لاستغلال الأراضي غير المستخدمة خاصة التي تمت إزالة التعديات عليها بالبيع أو في تنفيذ مشروعات خدمية أو قومية.
وقال الوزير محمد عرفان إن الأمر يتطلب تحصيل تكاليف الإزالات والغرامات المستحقة عليها من المعتدين طبقا للقانون خلال فترة زمنية محددة أسوة بإجراءات إزالة التعديات ولابد من إيجاد آلية مناسبة تمكن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من حصر التعديات علي الأراضي المملوكة لها بمحافظات الجمهورية كافة خاصة بعدما تبين وجود قصور واضح في تحديد وحصر تلك التعديات خاصة مع عدم استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية في حصر تلك التعديات، ويجب تحديد فترة زمنية أخري للانتهاء من تنفيذ أعمال الإزالات المتبقية».
وأكد أنه تم تنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل دقة ولم يتم التفرقة بين مواطن وآخر، فالجميع سواء أمام القانون، مشددا علي أنه لم تكن حملة لإزالة التعديات بقدر ما كانت حملة لتقنين الأوضاع وفرض هيبة وسلطة القانون، وإعادة العلاقة ما بين الدولة والمواطنين إلي المسار الصحيح للوصول إلي مجتمع سوي منضبط يحصل فيه كل مواطن علي حقوقه كاملة كما يؤدي ما عليه من التزامات كما نصها الدستور والقانون.