أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة والقوانين الجديدة المحفزة كقانون الاستثمار وقانون تنظيم سوق الغاز تخدم الخطط التنموية والاقتصادية وتعمل علي جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة ، وأضاف الوزير أن من الركائز الأساسية لمنظومة عمل قطاع البترول، انفتاحه علي التجارب والخبرات العالمية والإقليمية في مجال صناعة البترول والغاز الطبيعي بما يخدم منظومة العمل والاقتصاد الوطني، كما أكد علي الالتزام المستمر بالتطوير والتحديث وصقل مهارات الكوادر البترولية وزيادة أوجه التعاون مع الشركاء وجذب استثمارات جديدة . جاء ذلك عقب لقاء الوزير مع السفير النرويجي بالقاهرة ستين أرن روسنس لبحث أوجه التعاون في أنشطة صناعة البترول والغاز الطبيعي في ظل التشاور الدائم والمباشر بين مسئولي البلدين حيث تطرق اللقاء إلي إمكانية الاستفادة من الخبرة النرويجية في برنامج تحديث وتطوير قطاع البترول ، نظراً لما لديها من خبرة كبيرة في هذا المجال ، بالإضافة إلي استعراض نماذج الشراكة الناجحة مع الشركات النرويجية والتي تتمثل في شركة ستات أويل النرويجية في مجال البحث والاستكشاف وشركة بي جي اس النرويجية في مشروع للمسح السيزمي بالمنطقة الغربية في المياه الإقليمية بالبحر المتوسط والذي من المتوقع أن يسهم في المزيد من جذب شركات البحث العالمية الكبري نتيجة توافر البيانات السيزمية اللازمة بعد تنفيذ المشروع ، بالإضافة إلي التعاون القائم مع عدد من الشركات النرويجية في مجال الغاز المسال. من جانبه أشاد السفير النرويجي بما تقوم به مصر من إصلاحات مهمة للمناخ الاستثماري، وأوضح اهتمام مستثمري البترول النرويجيين بالفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات صناعة البترول والغاز الطبيعي. وعلي جانب آخر استقبل وزير البترول سيبيل دي كارتييه سفيرة بلجيكا بالقاهرة والوفد المرافق لها، حيث تم استعراض فرص التعاون الفني والتقني بين الشركات البلجيكية وقطاع البترول.