مظاهرات لمؤيدين ومعارضين أمام محكمة عابدين

12 أبريل الحكم في دعوي رفع اسمي مبارك وسوزان من كل المنشآت الحكومية الدفاع: 08 مليون مصري يستغيثون بالقضاء لانقاذهم من اسماء الطغاة

جانب من المؤيدين للرئيس السابق قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس حجز الدعوي المقامة من د. سمير صبري المحامي ومحاميين أخرين ضد رئيس مجلس الوزراء والتي يطالبون فيها برفع اسم الرئيس مبارك وزوجته سوزان ثابت وصورهما من علي كافة المنشآت العامة والحكومية.. للنطق بالحكم بجلسة 12 أبريل الجاري.. صدر القرار برئاسة المستشار محمد حسن عمر رئيس المحكمة.
بدأت الجلسة في تمام الساعة 9 صباحاً.. حيث تم اثبات حضور 4 من المدعين واثنين من هيئة الدفاع عن الرئيس مبارك »متطوعين« ولم يحضر محام عن مجلس الوزراء.. واستمع رئيس المحكمة للمرافعة حيث قدم أحد المدعيين صحيفة تدخله الانضمامي للدعوي وطلب رفع صورة مبارك من علي كافة المنشآت العامة والحكومية ووضع صورة لعلم مصر بدلاً منها طوال المستقبل.
كما قدم بعض حوافظ المستندات التي تحتوي علي صور ضوئية لبعض أخبار حبس رموز النظام القديم / الفاسدين علي ذمة التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين وتضخم ثرواتهم بطرق غير مشروعة وعلي رأسهم مبارك ونجلاه.
كما طلب أحد المدعين حذف ورفع اسم الرئيس وزوجته من علي كافة تلك الانشاءات ووضع اسم الفريق سعد الشاذلي وزوجته بدلاً منها وإقالة سوزان مبارك من رئاسة المجلس القومي للمرأة
وأكد المدعون بان اوراق تلك الدعوي تتحدث عن فساد نظام سياسي كامل وفقاً لما تكشفه تحقيقات النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع وقضاة التحقيق المنتدبين من قبل وزارة العدل.
ونحن أمام استغاثة من 08 مليون مصري مقدمة لهيئة المحكمة يطالبون فيها برفع صور واسماء الطغاة والفاسدين.. وأن هؤلاء الطغاة شربوا من كأس الظلم الذي أرغموا الشعب المصري علي الشرب منه.. وأن هؤلاء الطغاة مازالت ايديهم ملطخة بدماء شهداء ثورة 32 يناير والعبارة سلام 89.. وان حقوقهم ذهبت مع الرياح لأن مبارك حكم مصر بيد من حديد ويد من النار.
وقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس مبارك حافظة مستندات احتوت علي شهادة الخدمة العسكرية للمتوفي خالد سعيد تتضمن طرده لعدم انضباطه وصورة ضوئية لما نشر بجريدة المصري اليوم حول التوضيح الذي يفيد بارتكابهم خطأ في ترجمة ما نشر بجريدة الجرديان حول حجم ثروة الرئيس مبارك 07 مليار دولار.. وكذلك صورة ضوئية لحديث صحفي أجري مع اللواء منصور العيسوي وزيرالداخلية الذي أفاد بأن ما قتل من أفراد أمام اقسام الشرطة كانوا ليسوا شهداء وكذلك عدم إمتلاك وزارة الداخلية لبنادق ليزر التي استخدمت لقتل المتظاهرين بميدان التحرير .