بعد نقض حكم الجنايات بإعدامهم

قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة »11 إرهاب»‬ احالة أوراق 20 متهما في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسه وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة في أعقاب فض اعتصامي رابعه والنهضة والمسماة إعلاميا بمذبحة كرداسة لفضيلة المفتي وتحديد جلسة 2 يوليو القادم للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكي ومختار العشماوي بحضور مصطفي بركات ممثل النيابه بأماني سر حمدي الشناوي ومحمد عادل.
شهدت قاعة المحكمة تشديدات امنية مكثفة حيث تم فرض طوق أمني مشدد خارج معهد قوات الامن بطره لعدم السماح بمرور أحد غير المحامين و رجال الاعلام و الصحافة والمصورين وسمح بدخول 10 من اقارب المتهمين جلسوا في آخر قاعة المحكمة ..كما تم تفتيش جميع الحاضرين بالقاعة تفتيشا دقيقا بواسطة اجهزة الكشف علي المعادن.. بدأ المستشار محمد شيرين الجلسة بتلاوة بعض الايات القرانية كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم " من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعا.. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون.. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله و يسعون في الارض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الأخرة عذاب عظيم " .. ثم قال قررت المحكمة ارسال اوراق القضية لفضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن كل من المتهمين " سعيد يوسف صالح ..عبد الرحيم عبد الحليم .. احمد محمد الشاهد ..وليد ابو عميرة ..شحات مصطفي محمد ..محمد رزق ابو السعود.. اشرف السيد رزق.. أحمد عويس حسين ..عصام عبد المعطي.. أحمد عبد النبي سلامة ..بدر عبد النبي.. قطب سيد قطب.. عمرو محمد السيد.. عزت سعيد محمد.. علي السيد قناوي.. عبد الله سعيد.. محمد عامر الصعيدي.. احمد عبد السلام عياط.. عرفات عبد اللطيف.. ومصطفي السيد.
كان النائب العام قد امر بإحالة 188 متهما إلي المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة، لاتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه، و 12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض الاعتصامين المسلحين لتنظيم الإخوان الإرهابي في رابعة العدوية والنهضة.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة قد قضت بمعاقبة جميع المتهمين بالاعدام ومعاقبة متهم حدث بالسجن 10 سنوات ..الا ان المتهمين الصادر ضدهم الحكم حضوريا طعنوا بالنقض علي حكم الاعدام فقضت محكمة النقض بالغاء احكام الاعدام و اعادة محاكمتهم من جديد.