الدفاع في قضية التلاعب بالبورصة:

استأنفت محكمة جنايات القاهرة محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك و7 آخرين من كبار رجال الأعمال، لاتهامهم بارتكاب مخالفات خلال صفقة بيع البنك الوطني في القضية المعروفة إعلاميا ب»التلاعب بالبورصة»‬. عقدت الجلسة برئاسة المستشار احمد ابو الفتوح وعضوية المستشارين حسن عبسي ووائل بسيوني وبأمانة سر ممدوح عبد الرشيد وعبد الجيد حليم ومحمد علاء فرج.
استمعت المحكمة إلي مرافعة المستشار طاهر الخولي دفاع المتهم الثاني احمد فتحي حسين »‬متوفي »‬ وورثته والذي استند إلي عدد من الدفوع القانونية، منها عدم جواز نظر الدعوي لرفعها من غير صفة، ولسابقة الفصل فيها. وأشار الدفاع إلي أن النيابة العامة اتخذت إجراءات التحقيقات ،ومنها مخاطبة هيئة الرقابة المالية بشأن التحقيق في البلاغات محل الدعوي، دون حصول علي طلب مٌسبق من الجهة المسئولة وهي »‬البنك المركزي»، ضاربًا مثلا بواقعة شبيهة، وجهت فيه »‬البورصة» خطابًا ل»‬هيئة الرقابة المالية» بشأن تحرير محضر تجاه أحد المستثمرين بخصوص تملكه نسبة تزيد علي 10% من أسهم أحد البنوك. واكد الدفاع بأن الهيئة ،أجابت ذلك الخطاب، بالإشارة إلي ان قانون البنك المركزي و السوق المصرفي، يشدد علي انه لا يجوز رفع الدعوي أو اتخاذ إجراءات التحقيق الا بناء علي طلب من البنك المركزي أو رئاسة الوزراء، وانه يتعذر علي الهيئة إتخاذ أي إجراءات مخالفة لنص القانون. واوضح الدفاع أن الواقعة بدأت منذ اليوم التالي لتنحي مبارك وبالضبط في العاشرة صباحا ببلاغات مقدمة من مصطفي بكري وممدوح حمزة وآخرين يتهمون مبارك واسرته بالاستيلاء علي المال العام وعلي الفور قررت النيابة العامة فتح تحقيقات واستمعت إلي مقدمي البلاغات التي وصل عددها إلي 17 بلاغا، وكل ما تضمنته هذه البلاغات هي مبارك واسرته وقررت النيابة تشكيل لجنة والتي اودعت تقريرها ولم تذكر فيها البنك الوطني موضوع الدعوي ولم تقم بفحص هذه البلاغات وهنا يوجد عوار شديد لاننا حتي هذه اللحظة لم نعرف ماهي المخالفات، مؤكدا بان اللجنة قد ضلت طريقها لانها طلبت تحريك الدعوي الجنائية فوافق النائب العام علي اتخاذ ما تراه اللجنة.