محامي المتهم الثاني في قضية «التلاعب بالبورصة» يدفع بعدم جواز نظر الدعوى

استمع المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة دفاع المتهمين في قضية التلاعب بالبورصة، المتهم فيها علاء وجمال مبارك وآخرين، بالاستماع لمرافعة دفاع المتهم الثاني.
وأوضح محامي المتهم الثاني «أحمد فتحي»، أن المركز القانوني للمتهم الثاني تساوى مع من صدر لهم قرار «بأن لا وجه لإقامة الدعوى ضدهم، عن ذات الوقائع»، مشددًا على أن ذلك يدعم دفعهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
وعن الدفع بعدم جواز قبول الدعوى لعدم رفعها بالطريق الذي رسمه القانون، فقد أشار الدفاع بأن النيابة العامة اتخذت إجراءات التحقيقات، ومنها مخاطبة هيئة الرقابة المالية بشأن التحقيق فى البلاغات محل الدعوى، دون حصول على طلب مٌسبق من الجهة المسؤولة وهي «البنك المركزي»، ضاربًا مثال بواقعة شبيهة، وجهت فيه «البورصة» خطابًا ل«هيئة الرقابة المالية» بشأن تحرير محضر تجاه أحد المستثمرين بخصوص تمكله على نسبة تزيد عن 10% من أسهم أحد البنوك.
ليؤكد الدفاع بأن الهيئة أجابت ذلك الخطاب، بالإشارة إلى أن قانون البنك المركزي والسوق المصرفي، يشدد على أنه لا يجوز رفع الدعوى أو اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بناء على طلب من البنك المركزي أو رئاسة الوزراء، وأنه يتعذر على الهيئة إتخاذ أي إجراءات مخالفة لنص القانون.
وشدد الدفاع على أن إجراءات الاستحواذ على «البنك الوطني»، وبناء على تقرير الخبير، لم تٌخالف القانون، متابعًا بالقول إن الإجراءات تمت تحت إشراف مظلة البنك المركزي، نافيًا مسؤولية مجلس إدارة البنك، قائلا: «مالوش اختصاص نهائي».
ودفع محامى «فتحي»، بعدم توافر أركان جريمة التربح الموجهة اليه، مُشددًا على أنه لا يتوافر فيه شروط قواعد الاختصاص الوظيى، قائلًا: «إنه كان عضوًا بمجلس الإدارة (زيه زي الباقي)»، لافتًا إلى أن مسؤولية الإفصاح، وجميع الأعمال التنفيذية للبنك كانت بتفويض للعضو المنتدب وحده فقط.
وكانت النيابة العامة، قد أسندت إلى جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.