لليوم الثاني على التوالي، واصلت محكمة جنايات القاهرة، سماع مرافعات الدفاع في محاكمة جمال وعلاء مبارك، وآخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"التلاعب بالبورصة" وجاءت مرافعة اليوم، عن المتهم الثاني بالقضية "أحمد فتحي" ، واشتملت على عدد من الدفوع القانونية ، منها عدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير صفة ، ولسابقة الفصل فيها ، وتساوي المركز القانوني للمتهم الثاني مع من صدر لهم قرار بلا وجه لإقامة الدعوى ضدهم عن ذات الوقائع. وشدد دفاع المتهم على أن النيابة العامة اتخذت إجراءات التحقيقات ،ومنها مخاطبة هيئة الرقابة المالية بشأن التحقيق في البلاغات محل الدعوى ، دون حصول على طلب مسبق من الجهة المسئولة وهي "البنك المركزي" ، ضاربًا مثال بواقعة شبيهة ، وجهت فيه "البورصة" خطابًا ل"هيئة الرقابة المالية" بشأن تحرير محضر تجاه أحد المستثمرين بخصوص تمكله على نسبة تزيد عن 10% من أسهم أحد البنوك وأكد الدفاع أن الهيئة أجابت ذلك الخطاب ، بالإشارة إلى أن قانون البنك المركزي و السوق المصرفي ، يشدد على أنه لا يجوز رفع الدعوى أو اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بناءً على طلب من البنك المركزي أو رئاسة الوزراء ، وأنه يتعذر على الهيئة اتخاذ أي إجراءات مخالفة لنص القانون . وأشار الدفاع كذلك إلى أن إجراءات الاستحواذ على "البنك الوطني"، وبناء على تقرير الخبير ، لم تخالف القانون ، متابعًا بالقول إن الإجراءات تمت تحت إشراف مظلة البنك المركزي ، نافيًا مسئولية مجلس إدارة البنك قائلًا "مالوش اختصاص نهائي" ، ليعقب الدفاع فى مرافعته دافعًا بعدم توافر أركان جريمة التربح الموجهة إليه وشدد على أنه لا يتوافر فيه شروط قواعد الاختصاص الوظيفي ، قائلًا إنه كان عضوًا بمجلس الإدارة "زيه زي الباقي" ، لافتًا إلى أن مسئولية الإفصاح و جميع الأعمال التنفيذية للبنك كانت بتفويض للعضو المنتدب وحده فقط . وفى سياق آخر، أصدرت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قرارًا بقبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل كل من صفوت عبد الغني وعلاء أبو النصر القياديين ب"تحالف دعم الإخوان" وأمرت المحكمة باستمرار حبسهما لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وفي محافظة أسيوط، أجلت المحكمة العسكرية بالمحافظة، نظر محاكمة 76 متهمًا، في اتهامهم بحرق منشآت شرطية وعامة، فيما يعرف إعلاميًا ب"أحداث عنف مركز بني مزار" إلى جلسة 26 إبريل الجاري. فيما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، إعادة محاكمة 16 متهمًا، صادر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد، بتهمة تبادل إطلاق الرصاص بسبب خلافات ثأرية بين عائلتي "أبو منصور" و"علام" بالصف، والتي أسفرت عن مقتل شخصين، إلى جلسة 11 مايو المقبل، لمناقشة شهود الإثبات.