أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام باحالة اوراق مجموعة الافارقة راغبي الهجرة غير الشرعية وتضم 91 شخصا من اريتريا والسودان وبينهم سائق وتباع مصريان الي نيابة امن الدولة العليا. وذلك عقب انتهاء نيابة جنوبالجيزة الكلية تحت اشراف المستشار حمادة الصاوي المحامي العام الاول للنيابة من التحقيقات مع المتهمين.. وسوف يتم عرض اوراق القضية علي نيابة امن الدولة العليا كاجراء قانوني للتصرف في القضية تحت اشراف المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف للنيابة. ترجع وقائع القضية الي شهر نوفمبر 9002 عندما قام 71 افريقيا بالهروب من الحدود السودانية ودخولهم مصر عن طريق الدروب الجبلية بالصحراء حتي وصلوا الي الصف جنوبالجيزة.. واستغلوا سيارة ميكروباص كانت في انتظارهم وبها السائق والتباع مصريين حتي وصلوا الي كارتة الكريمات. تم ايقاف السيارة وقام احد امناء الشرطة بسؤالهم عن اوراق السفر الخاصة بهم فلم يتمكن أمين الشرطة من معرفة اللغة التي يتحدثون بها فتوجه الي السائق والتباع لسؤالهما فقاما بتقليد الافارقة في التحدث بلغة غير مفهومة فاضطر الي الاتصال بضابط مباحث الصف للتعرف عليهم وبتفتيش السيارة عثر علي رشاش آلي اسفل كرسي السائق وعلي 052 طلقة نارية.. القي القبض علي المتهمين جميعا وتم عرضهم علي نيابة الصف وقام عمرو علي عبدالمنعم رئيس نيابة الصف بالتحقيق معهم وتبين انهم ينتمون الي جنسيات اريترية وسودانية. قامت النيابة بانتداب احد المترجمين باللغة الانجليزية والفرنسية.. حيث فشلا في التحدث مع المتهمين ومعرفة لغتهم الا ان النيابة قامت بانتداب احد مترجمي السفارة الاريترية فافاد ان المتهمين يتحدثون باللغة الامهرية والتجرانية ووجهت لهم النيابة ثلاث تهم حيازة واحراز السلاح الناري والهجرة غير الشرعية ودخولهم من نقطة حدودية بدون موافقة.. كما وجهت النيابة للسائق والتباع تهمة تهريب الافارقة وقررت النيابة حبسهم 4 أيام ثم قام قاضي المعارضات بتجديد حبسهم 54 يوما ثم قررت غرفة المشورة تجديد حبسهم 03 يوما ثم قررت محكمة الجنايات تجديد حبسهم ثلاث شهور. وقامت النيابة بسؤال ضباط التحريات حيث قرروا ان المتهمين الافارقة قدموا الي مصر عن طريق الهجرة غير الشرعية عن طريق الحدود والدروب في الصحراء وذلك للعمل داخل جمهورية مصر العربية الا انهم فشلوا في ايجاد فرص عمل فقام احد الاعراب »هارب« بالاتفاق معهم علي تهريبهم الي دولة اسرائيل للعمل بها واتفق مع السائق والتباع الي تهريبهم مقابل مبالغ نقدية يقوم كل شخص بدفع 005 جنيه.