تأجيل نظر حل الحزب الوطني الديمقراطي لجلسة 61 أبريل

7 أسباب للحل منها الهيمنة علي السلطة وإفساد الحياه السياسية والاقتصادية

هيئة المحكمة تسمتع لطلبات المدعيين بحل الحزب الوطنى الديمقراطى تحولت جلسة نظر 4 دعاوي تطالب بحل الحزب الوطني أمام المحكمة الإدارية العليا »دائرة الاحزاب« إلي مشادات كلامية بين عدد من رؤساء الأحزاب الحاليين ومحامي الحزب الوطني وعدد من أعضائه.
حيث وصف مرتضي منصور ونبيه الوحش المحاميان، ومصطفي بكري وعدد من رموز القوي السياسية، وممثلي الأحزاب.. الحزب الوطني بأنه أفسد الحياة السياسية واعتدي علي سلطة القضاء وتجاهل الأحكام ببطلان انتخابات مجلس الشعب.. كما ردد الحاضرون داخل قاعة المحكمة هتافات بحل الحزب الوطني.. وهو ما دفع رئيس الدائرة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة التهديد برفع الجلسة أكثر من 3 مرات وعقد الجلسة بدون الجمهور ووسائل الإعلام ولم يلتفت مؤيدو الحزب الوطني إلي الهجوم الذي شنه عدد من مقيمي الطعون حيث أكد سعيد الفار محامي الحزب الوطني أن الحزب مازال يمثل الأغلبية حيث يصل عدد أعضائه إلي 3 ملايين عضو وأن فساد عدد من أعضاء الحزب لا يعني فساد كل أعضائه.
وقررت المحكمة تأجيل الدعاوي الأربع إلي جلسة 61 أبريل القادم للاطلاع والتعقيب.
وتجمع عدد كبير من المطالبين بحل الحزب الوطني أمام سلالم المجلس وطالبوا بحل الحزب مرددين شعارات تضمنت إفساد الحزب للحياة السياسية في مصر.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أعدت تقريراً مهماً في الدعاوي.. انتهت فيه إلي حل الحزب الوطني وتصفية أمواله وأيلولتها للدولة.
وأوضح المستشار مصطفي حسين نائب رئيس مجلس الدولة في التقرير أنه يجب تغليب الحق في التقاضي علي ما عداه.. بما يوجب إزالة العقبات القانونية أو الواقعية التي تحد منه أو تحول دون إعماله.. ومنها العقبة التي أوجدتها واقعة إسناد أمانة الحزب الوطني الديمقراطي إلي رئيس مجلس الشوري.. الذي يقوم بصفته علي رئاسة لجنة شئون الأحزاب السياسية.. بحيث يكون لكل مواطن مصري أن يلجأ للمحكمة الإدارية العليا »دائرة الأحزاب« ليطلب حل الحزب دون عرض الأمر علي رئيس لجنة شئون الأحزاب.
وأكد التقرير أن هناك 7 أسباب لحل الحزب الوطني.. وأشار إلي أن ثورة 52 يناير ما قامت وما اكتسبت من شرعيتها بتأييد الشعب لها إلا بسبب ما تعرض له الشعب المصري من ظلم وامتهان وقهر وطغيان وفساد سياسي وخلل اجتماعي.. وكل ذلك يسئل عنه بصفة أساسية قيادة البلاد ممثلة في الحكومة وغيرها من الأجهزة والمؤسسات التابعة لها.. والتي هي حكومة الحزب.. كما أنها في ذات الوقت قيادة الحزب الوطني الديمقراطي يعاونها قاعدته الشعبية من أعضائه التي ارتضت ذلك.. وسكتت عنه.. أو عجزت عن مواجهته مما يفقدها مصداقيتها.. ويدعو إلي تجريدها من صلاحيتها.. ومن ثم يكون الحزب فاعلاً في تحقيق هذه الأسباب.. تارة بشكل إيجابي باقتراف الأفعال المسببة لها.. وتارة أخري بركون بعض أعضائه أو بعض قياداته عن مواجهة تلك الأسباب والعمل علي حلها والقضاء عليها بحماية الحقوق والحريات العامة.. وتحقيق العدالة بين أفراد الشعب المصري ورفع الظلم عنه.
وأشار إلي أنه من صور الخروج الواضح علي المبادئ والقيم التي اتخذها الحزب الوطني ركيزة لتأسيسه، مما ترتب عليه حدوث خلل اجتماعي، وفساد سياسي، وإهدار للحقوق والحريات، التي يكفلها الدستور المصري للمصريين التي دفعت شعب مصر إلي الثورة وهي:
1 حرص الحزب الوطني علي الإمساك بالسلطة والهيمنة عليها، والسعي لإضعاف القوي السياسية والأحزاب الناهضة له، بتقييد حرية التعبير واعتقال أصحاب الآراء السياسية المخالفة له، والتمييز بين أفراد الشعب فمن يقف خلفه ويسانده في تحقيق هدفه يكون مقرباً ومدللاً من الحكومة التي يشكلها الحزب من ذوي الحظوة والسلطة، ومن يعارض الحزب ويقف ضد تحقيق أهدافه يصبح عدواً للسلطة، وكثيراً ما يصل الأمر به للاعتقال من قبل السلطات الأمنية بحجة ظاهرة هي الحفاظ علي الأمن والسلام داخل المجتمع.
2 قيام الحزب في اختيار قياداته علي أساس فئوي وطبقي، ويتضح ذلك في أن الحزب الوطني أسند الوظائف القيادية به وبالحكومة وما يتبعها من وزارات ومصالح وهيئات، إلي ذوي النفوذ أو المقربين أو إلي أصحاب رؤوس الأموال حتي يتسني له السيطرة علي مجريات الأمور في مصر وكان الكثير من قيادي الحزب يجمع بين أكثر من منصب في الحكومة والمجالس النيابية.
3 مخالفة الحزب لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أفراد الشعب الواحد بأن جعل الوساطة والمحسوبية هي الوسيلة الأساسية للتعيين في الوظائف الحكومية وشغل المناصب العامة، حيث أعطي الأولوية في ذلك للمقربين من الحزب ومن يساندونه سراً أو علانية دون النظر إلي باقي أفراد الشعب الذي كان مغلوباً علي أمره.
وكذلك الحال بالنسبة إلي اتخاذ الوساطة والمحسوبية معياراً لتوزيع أراضي الدولة للبناء عليها في المواقع الساحلية المتميزة أو لتحقيق الاستصلاح أو إقامة المشروعات، حيث لم يتبع في ذلك أية قواعد تكفل الشفافية وتحقق العدالة والمساواة وكذلك الحال بالنسبة إلي عملية العلاج علي نفقة الدولة وبصفة خاصة العلاج بالخارج حيث كان مقصوراً علي أشخاص بذواتهم رغم أنهم قادرون علي العلاج علي نفقتهم الخاصة.
4 مخالفة أحكام الدستور من خلال السكوت علي ما اقترفته حكومة الحزب من الامتناع الصارخ عن تنفيذ العديد من الأحكام القضائية خاصة ما يتعلق منها بالانتخابات البرلمانية.
5 تعارض سياسات الحزب وأساليبه في ممارسة نشاطه مع النظام الديمقراطي ويبدو ذلك فيما ينتهجه الحزب من أساليب في سبيل تحقيق أهدافه فمن أجل أن يحصل الحزب الوطني علي الأغلبية البرلمانية والتي توصله في النهاية إلي غرضه الرئيسي المشار إليه سلفاً كان يتبع نظام القمع والتزوير في نتائج الانتخابات وإهدار إرادة الشعب المصري.
كما أن هذا الحزب وضع قيوداً علي الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بموجب التعديل الذي أجري عام 5002 علي بعض مواد الدستور الذي هدف في حقيقة أمره إلي تدعيم مبدأ التوريث كما سعي إلي تعديل القوانين المكملة للدستور كقانون الأحزاب السياسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب بما يمكنه من السيطرة علي كل شيء والإطاحة بمعارضيه وبذلك يكون الحزب المذكور قد أفسد الحياة السياسية وهدم النظام الديمقراطي وأفرغه من مضمونه.
6 عدم مساهمة الحزب في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للوطن، فقد أدت سياسة الحزب وأساليبه وبرامجه إلي تأخر الوطن سياسياً واجتماعياً واقتصادياً أدت إلي تحقيق دكتاتورية وهو ما ساهم في زيادة البطالة والفقر وارتفاع حجم الدين الداخلي والخارجي وزيادة المناطق العشوائية وانحسار مساحة الأراضي الزراعية وشيوع الاحتكار وارتفاع الأسعار وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء وانتهاج سياسة خصخصة الشركات الحكومية دون مراعاة البُعد الاجتماعي، ودون ضوابط وقواعد واضحة ومحددة مما أثر سلباً علي الحياة الاقتصادية في مصر.
7 تسخير الأجهزة الأمنية ممثلة في وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة في خدمة وحماية الحزب وأهدافه، وليس حماية الشعب ومما يؤكد ذلك كثرة الاعتقالات دون سند وصولاً إلي الانفلات الأمني الذي تم خلال أحداث يناير 1102 مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من أبناء الشعب المصري، وهروب العديد من المساجين من سجونهم مما روع أمن المواطنين.