«المركزي» : 10 مليارات جنيه لتمويل

إتاح البنك المركزي المصري 10 مليارات جنيه علي شرائح من خلال البنوك بسعر عائد 12 % سنوياً للتسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات المتوسطة في المجال الصناعي والتصنيع الزراعي والطاقة الجديدة والمتجددة فقط... مع اولوية للشركات العاملة في مجال التصدير أو إحلال الواردات.
عدل مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري تعريف الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة القائمة والجديدة بما يدعم استفادتها من مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
رفع البنك المركزي المصري وفق التعريف الجديد حجم اعمال الشركة متناهية الصغر القائمة إلي أقل من مليون جنيه سنوياً بحجم عمالة أقل من 10 عمال... والشركات الجديدة حديثة التأسيس إلي أقل من 50 الف جنيه حجم اعمال سنوية وعمالة أقل من 10 عمال.
كما رفع البنك المركزي المصري حجم اعمال الشركة الصغيرة القائمة من مليون جنيه إلي أقل من 50 مليون جنيه سنوياً بحجم عمالة أقل من 200 عامل... والشركات الجديدة حديثة التأسيس من 50 الف جنيه إلي أقل 8 ملايين جنيه للشركات الصغيرة الصناعية وأقل من 3 ملايين جنيه للشركات غير الصناعية بحجم عمالة أقل من 200 عامل.
رفع البنك المركزي المصري حجم الاعمال السنوي للشركات المتوسطة القائمة من 50 مليون جنيه إلي 200 مليون جنيه بحجم عمالة أقل من 200 عامل... والشركات الجديدة حديثة التأسيس الصناعية من 5 ملايين جنيه حجم اعمال سنوي إلي 15 مليون جنيه ومن 3 ملايين جنيه إلي 5 ملايين جنيه حجم اعمال سنوي لغير الصناعية بحجم عمالة أقل من 200 عامل.
أطلق البنك المركزي المصري للبنوك حرية تمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة بحد اقصي لمبيعاتها السنوية أقل 10 ملايين جنيه بما لا يتجاوز عامين من تاريخ منحها التمويل دون الحاجة إلي تقديمها قوائم مالية معتمدة من مراقب حسابات خاصة أن أغلبها يعمل بالقطاع غير الرسمي بما يتيح لها فترة كافية لاعداد القوائم المالية المعتمدة.
أكد البنك المركزي المصري في بيانه تطبيق وزن مخاطر 75% علي الشركات متناهية الصغر والصغيرة دون المتوسطة بحد أقصي لمبيعاتها السنوية أقل من 20 مليون جنيه بدلاً من 10 ملايين جنيه.
أشار بيان البنك المركزي المصري الذي حصلت »بنوك ومؤسسات مالية»‬ علي نسخته إلي أنه بالنسبة للشركات المتوسطة يتم إضافة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة إلي مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل الشركات المتوسطة لتتضمن قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة... مع تعديل الحد الأقصي للعميل الواحد للاستفادة من المبادرة من 20 مليون جنيه إلي 40 مليون جنيه.
أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري... تعويض البنوك عن فارق سعر العائد بين سعر اقراضها للشركات وسعر العائد المصرفي بالسوق من خلال البنك المركزي المصري علي أساس سعر عائد اقراض +1 - %12% .
أضاف نجم أن التعديلات الجديدة بتعريف الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تأتي ضمن مبادرات البنك المركزي المصري عامي 2015 و2016 بهدف تشجيع البنوك علي تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي بدأت باصدار تعريف موحد لها علي مستوي القطاع المصرفي 7 ديسمبر 2015 ثم تبعتها مبادرة في 11 يناير 2016 بشأن منح الشركات الصغيرة والصغيرة جدا تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5 % وأخيرا مبادرة في 22 فبراير 2016 تضمنت منح ً الشركات المتوسطة التي تعمل في مجالي الصناعة والزراعة تمويل متوسط وطويل الأجل بسعر عائد منخفض 7. %