قبل اجتماع مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المرجح عقده نهاية هذا الأسبوع، وبعد عودة هاني أبوريدة رئيس الاتحاد من لندن وأيضا عودة حازم الهواري عضو المجلس من لندن ظهر انقسام بين رئيس وأعضاء بالمجلس ولجنة الحكام حول فكرة الاستعانة بالفيديو في إدارة المباريات وحسم الجدل علي أي قرارات مهمة أثناء المباراة من خلال العودة إلي "حكم الفيديو" وهو حكم خامس يري عصام عبدالفتاح عضو المجلس المشرف علي لجنة الحكام أن يتم تدريبه علي متابعة تصوير المباراة بالفيديو إعادة عرض ما يتم الاختلاف حوله أثناء المباراة، وبينما ظهر الاختلاف في الرأي واضحا حول الاستعانة بحكم الفيديو. من ناحية أخري ، تراجع الحكم الدولي جهاد جريشة عن اعترافه للمقربين منه بأنه لم ير خطأ لاعب المقاصة أحمد سامي ولذا لم يحتسب ضربة جزاء للزمالك واكتفي جريشة في تقريره الذي سلمه أمس للجنة الحكام بالحديث عن ظروف المباراة وواقعة انسحاب الزمالك من الملعب .. وقال إنه أمهل الفريق المدة القانونية ثم عاد اللاعبون للملعب قبل انقضاء الوقت ما جعله يستأنف المباراة . ولم يشر جريشة من قريب او بعيد في تقريره المكتوب إلي ضربة الجزاء لكنه تحدث عنها شفاهة مع اعضاء بارزين في لجنة الحكام ، مؤكداً ان وجود لاعب المقاصة في زاوية رؤيته للخطأ هو الذي حال لثوان قليلة دون رؤيته لخطأ مدافع المقاصة .. ويبدو أن تراجع جريشة في تقريره المكتوب جاء بنصيحة من مسئولي اللجنة حتي يتجنب أعضاء مجلس الإدارة ضغوط المطالبة بإعادة المباراة . وقال عصام عبد الفتاح رئيس اللجنة : لا نستطيع اعادة اي مباراة لمجرد ان الحكم اعترف بخطأ فني وتقديري ، وإلا لكان من الطبيعي ان نعيد مباريات كثيرة وفقاً لاعترافات الحكام وآخرها مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في ابوظبي والتي اعترف بعدها الحكم التشيكي بعدم احتسابه ضربة جزاء للأهلي .. ووفقاً لتقرير مراقب المباراة عن احداث اعتراض الزمالك وانسحاب لاعبيه من الملعب لبعض الوقت ، قررت لجنة المسابقات تغريم الزمالك 10 آلاف جنيه واعتماد نتيجة المباراة بفوز المقاصة بهدف نظيف . الانقسام في الرأي حول إمكانية الاستعانة بحكم الفيديو يأتي بسبب الاختلاف حول تقدير المواقف والقرارات المؤثرة التي يتعين علي حكم المباراة الاستعانة فيها برأي حكم الفيديو بعد مطالعة الأخير -الإعادة- التليفزيونية للقرارات المختلف عليها، فبينما يري أنصار الفيديو ومنهم هاني أبوريدة رئيس الاتحاد وعصام عبدالفتاح عضو المجلس المشرف علي لجنة الحكام ان الاستعانة بالفيديو من شأنه أن يحد من حالات الاختلاف الكثيرة حول قرارات مهمة للحكام في المباريات وأن هناك اتحادات أخري تعمل بهذه الفكرة، يدفع المعترضون علي الفكرة بأن من شأنها تمديد زمن المباراة طويلا، إذ أن كل فريق لا يحصل علي حقه في أي قرار للحكم سيدفع بأن هذا القرار مؤثر ومن حقه التأكد من صحته حتي لو كان ضربة ركنية في وقت متأخر من عمرالمباراة أو كان نتيجة تسلل وهنا لن يكون بمقدور اللجنة أو الحكم التمييز بين أي القرارات مؤثر وأيها يميز ذلك، إضافة إلي أن فرصة الإعادة التليفزيونية لبعض الألعاب المختلف حولها لا تتم سريعا واحيانا يحتاج الأمر للبحث عن زاوية تصوير أخري تكشف حقيقة الخطأ أو تحديد القرار علي وجه الدقة وهو ما لا يتم سريعا وفقا لمخرج المباراة، وهنا يستوجب ايقاف اللعب إلي حين التأكد من اللعبة من كل الزوايا لحسم الجدل والاستقرار علي القرار النهائي، وهذا يحتاج لوقت كاف، فإما أن يوقف الحكم المباراة لحين الاستقرار علي الموقف أو يستأنف اللعب من دون حسم، ولكن ماذا لو تم عرض الإعادة للعبة المختلف عليها لاحقا، وكان قد استؤنف اللعب واستحدث حالات ومواقف وربما أهداف أو انذارات، فماذا يمكن للحكم أن يفعل.. هل يعود من عند تنفيذ قرار الخطأ المستجد أو ما تم التأكد منه بعد عرض الفيديو، وتساؤلات كثيرة عرضها المختلفون مع فكرة حكم الفيديو تحتاج لمناقشة جادة تنتظر المناقشة في اجتماع المجلس المقبل.