عقوبة سرية ضد جريشة.. وعبدالفتاح يجهز مشروع «انسف حمامك القديم»!

يبحث مجلس ادارة اتحاد كرة القدم في اجتماعه القادم المرجح عقده نهاية هذا الاسبوع ملف التحكيم والخطة الشاملة التي اعدها عضو المجلس عصام عبدالفتاح المشرف علي لجنة الحكام الذي قال انها خطة واسعة النطاق تستهدف نسف كل الاوضاع التحكيمية القائمة تحت هدف »انسف حمامك القديم»‬.
وعلمت »‬الاخبار» ان هناك اتفاقا بين رئيس الاتحاد المهندس هاني ابوريدة عقب عودته من لندن واعضاء المجلس وعصام عبدالفتاح علي ضرورة اراحة الحكم الدولي الاول في مصر واحد حكام النخبة في افريقيا لبعض الوقت دون الاعلان عن العقوبة حتي لا يؤثر هذا علي فرص ترشيحه للمشاركة في نهائيات كأس العالم بروسيا 2018 وايضا للمباريات المهمة في البطولات الافريقية خاصة وانه تم اختياره مؤخرا لادارة مباراة السوبر الافريقية بين صن داونز الجنوب افريقي ومازيمبي الكونغولي وظهر بمستوي مشرف كما انه ادار بامتياز مباراة افتتاح بطولة الامم الافريقية الاخيرة بالجابون ويخشي مسئولو لجنة الحكام واتحاد الكرة من اعلان اي عقوبة ضد جريشة ان تنال من اسهمه الدولية في هذا التوقيت المهم، ولكن هناك اتفاقا علي ضرورة ابعاده عن المباريات لبعض الوقت بعد الاستقرار علي الخطأ الفادح الذي وقع فيه لسوء حظه في ادارة مباراة المقاصة والزمالك امس الاول وعدم احتسابه ضربة جزاء لمصلحة الاخير من لمسة يد واضحة وظاهرة.
ومن جانبه تحدث عصام عبدالفتاح عن جهاد جريشة مشيدا في البداية بكفاءته وتميزه وحاجته للدعم والمساندة حتي يبقي في الصورة الدولية والقارية اللائقة في المرحلة المقبلة ولكن اشاد عبدالفتاح بكفاءة جريشة لم تمنعه من الاعتراف بالخطأ الفادح الذي وقع فيه خلال ادارته مباراة الزمالك والمقاصة وارجع عبدالفتاح خطأ جريشة في تفسيره الي انه تحرك في اتجاه الكرة عند اخذ الضربة الحرة في نفس اللحظة التي تحرك فيها امامه لاعب المقاصة وهو ما حجب عنه رؤية لمسة اليد وهذا من سوء حظه لان الخطأ وقع في جزء من الثانية، كما كان من المستحيل علي الحكم المساعد رؤية الكرة لوجود اربعة لاعبين في اتجاه زاوية الرؤية بالنسبة لمساعد الحكم.
واضاف المشرف علي لجنة الحكام هذا الخطأ الفادح والظاهر حدث من قبل ومن الحكم جهاد جريشة في ادارته لمباراة الزمالك والمصري ولم يحتسب ضربة جزاء للفريق البورسعيدي وكانت له ايضا واقعة في مباراة الاهلي والاسماعيلي ولم يحتسب خطأ ظاهرا للاهلي واعترف به واعتذر عنه اي ان الاخطاء واردة كما انها تحدث من كبار الحكام حول العالم.
هل تعاد المباراة
اشارة عبدالفتاح وتعديده لوقائع كثيرة لاخطاء الحكام لم يقلل او يبرر من اعترافه وتأكيده علي فداحة خطأ جهاد جريشة في مباراة امس الاول وحول تقرير حكم المباراة وما ينتظره من رئيس اللجنة قال عبدالفتاح: لا شيء فالخطأ واضح وهو علي فداحته ووضوحه يبقي بكل تأكيد خطأ غير متعمد ولكن التقرير لن يقدم او يؤخر في شيء ولم اشأ التحدث للحكم بعد المباراة وانتظر ان يهدأ قليلا ثم اتحدث اليه اليوم.. ولكن هل يمكن ان يقود اعتراف الخطأ بالخطأ الي اعادة هذه المباراة؟ يجيب عصام عبدالفتاح المباراة تعاد بحسب اللوائح في حالة اعتراف الحكم بوجود خطأ منه في تطبيق القانون وليس في تقدير لعبة ما فالخطأ في تطبيق القانون يكون - مثلا - في السماح لفريق باللعب بعدد زائد عن العدد القانوني او عدم طرد لاعب برغم حصوله علي كارت احمر او انذارين في نفس المباراة اما الاخطاء التي تقع في تقدير الاخطاء مهما كانت درجة وضوحها فهي ليست من الحالات التي تستوجب اعادة مباراة او تغيير نتيجة فهذا لم يحدث حول العالم في اخطاء كارثية في تحديد هوية بطل كأس العالم وستبقي الاخطاء الفادحة موجودة لكننا نعمل علي تقليلها والحد منها .
الاستعانة ب »‬المونيتور»
وكشف عصام عبدالفتاح عن بعض ملامح خطة واسعة جهزها للعرض علي مجلس الادارة في اجتماعه المقبل تستهدف الارتقاء بالتحكيم وباصلاحات جذرية قال انها ترفع شعار »‬انسف حمامك القديم» وتجهيز لتقديم وجوه جديدة من الحكام الواعدين.
واشار عبدالفتاح الي انه يبحث مع مجلس الادارة ولجنة الحكام الاستعانة بجهاز اعادة عرض الاخطاء التحكيمية اثناء المباراة عن طريق الفيديو او جهاز المونيتور بحيث يتولي حكم خامس مخصص لهذا الغرض متابعة التليفزيون وتوفير فرصة اعادة اللقطات للالعاب المهمة والمؤثرة فقط وسرعة اطلاع الحكم عليها ومساعدته علي اتخاذ القرار السليم وعلي وجه السرعة لمواجهة اي اخطاء فادحة ولكن عبدالفتاح شدد علي ان هذه الخاصية تستخدم فقط في القرارات المؤثرة فعليا وليس لفحص او مراجعة اي قرار اثناء المباراة .
مستوي كارثي
عصام عبدالفتاح الذي يواصل عمله في مشروع الهدف من خلال معسكرات اعداد الحكام اعترف بان مستوي عدد كبير من الحكام في فهم وتطبيق القانون كارثي وانه من خلال امتحان تحريري للحكام في بنود قانون الكرة وتعديلاته تظهر نتائج صادمة جدا وتكشف عن اهمال كثير من الحكام الاطلاع علي القانون ومتابعة تعديلاته خاصة في الفترات الفاصلة بين ترقي الحكام من درجة لدرجة والتي تصل الي عامين بين كل درجتين في الترقي وهو ما دفعه لاعادة تأهيل الحكام وتنظيم دورات مكثفة لهم وقال: دعونا نعترف هناك ازمة حقيقية في التحكيم ومر بفترة هزت كثيرا اوضاعه ولابد من العمل بقوة واهتمام وجهزت مشروعا شاملا لنسف كل الاوضاع الخاطئة والقديمة من خلال لجان الحكام الفرعية في القطاعات واعادة تشكيل هذه الفروع وكذلك اللجنة الرئيسية التي لم تشكل بعد واما ان يوافق المجلس علي هذا المشروع الشامل او سأرحل فورا.