الوزير: رغيف الخبز يكلف الدولة 60 قرشا والمواطن يشتريه ب 5 قروش فقط

أكد اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن التحول الي الدعم النقدي يلغي أبواب الفساد والتلاعب بمنظومة الدعم العيني، موضحا أن الوزارة تعمل الآن علي تنقية بطاقات الدعم التموينية.. وكشف مصيلحي عن رصد الوزارة لتلاعب في استهلاك القمح والخبز، مشددا علي أنه سيتم اتخاذ الإجراء المناسب حيال هذا الشأن.. جاء ذلك خلال حضوره اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب والتي شهدت توضيح الوزير لأسباب ارتفاع أسعار السلع التموينية، ودوافع القرار الوزاري الأخير برفع أسعار الزيت والسكر ببطاقة التموين، وخطوات وإجراءات تنقية بطاقات الدعم التموينية.
كما أكد مصيلحي خطورة الإرهاب الاقتصادي الذي لا يقل خطورة عن الإرهاب الأمني، قائلا: »البلد تواجه حربا اقتصادية، ابحثوا عمن يخفي السلع ويحارب البلد اقتصاديا ويظهر الحكومة في شكل المُقصر»‬.
وحول أزمة ارتفاع سعر الأرز، قال وزير التموين: »‬الأرز اتاخد واتخبي، وهناك فئة ما عرضت 4000 جنيه للطن بعد أن حددت الوزارة سعر 3000 جنيه، وهي دي الفئة اللي عايزة تخرب البلد، وأكبر واحد فيهم قال لي محدش هيجيلك». وأضاف: »‬احنا شيلنا الشيلة، وتم وضع سعر تعجيزي من بتوع الأرز اللي بيطلعوا في وسائل الإعلام ويعملوا أبطال وهما أكبر خونة، وكانوا عايزين يقارنوا سعر الأرز الأبيض بسعر الشعير» مشددا علي وجود مؤامرات واحتكارات لتوريط الدولة في أزمات.
وردا علي مطالب النواب بخفض الاستيراد أكد مصيلحي أن الاستيراد يتم لسد الفجوة فقط معربا عن أمله في أن تصبح مصر بلدا مصدرا ولكن هذا يتطلب إنتاجا زراعيا وصناعيا وفائضا للتصدير، وقال إن الاستيراد ليس هواية ولا حبا فيه إنما لسد فجوة.
وأوضح مصيلحي أن الوزارة رصدت تلاعبا في استهلاك القمح والخبز، لافتا الي أن الاستهلاك الشهري كان لا يتعدي ال750 ألف طن، والآن يتعدي ال800 ألف طن.
كما طالب مصيلحي، اللجنة الاقتصادية، بضرورة إصدار قرار مُلزم لكتابة بيانات تاريخ الإنتاج والوزن والسعر علي المنتجات المعلبة كما يحدث مع الدواء.. وقال إن مصر تعاني من فجوة استهلاكية في جميع السلع التموينية، لافتا الي أن الدولة تستورد 100% من استهلاكها للزيوت، موضحا أن مصر تنتج ما بين 6 الي 7 ملايين طن من القمح، فيما يتراوح بين 18 ل19 طن قمح، مؤكدا أن الزيادة السكانية لها دور محوري في هذه الفجوة التي تؤثر بالسلب علي الدولة المصرية، بالإضافة الي البناء علي الرقعة الزراعية.
وأكد وزير التموين أن البناء علي الرقعة الزراعية في منتهي الخطورة والبؤر الزراعية تتآكل بمنتهي الخطورة، مشيرا الي أنه رصد ذلك اثناء زيارته الأخيرة في محافظة المنوفية، مطالبا بضرورة معالجة الزيادة السكانية التي تأكل أي نمو اقتصادي يتحقق في مصر بالآفة الي تآكل الأراضي الزراعية.
وأضاف الوزير أن مصر لا تنتج أيا من زيوت الطعام سوي زيت الزيتون، ورغم ذلك يتم استيراده من الخارج بنسبة 100%.
وقال وزير التموين إن التحول الي الدعم النقدي يلغي أبواب الفساد والتلاعب بمنظومة الدعم العيني، لافتا الي أن الوزارة تعمل الآن علي تنقية بطاقات الدعم التموينية، مشيرا الي أن هناك بطاقات كثيرة كانت متوقفة. وأكد مصيلحي أنه لن يتم حذف فئة معينة أو وظائف بعينها من بطاقات الدعم التموينية، خلال مرحلة تنقية البطاقات، موضحا أن الأمر يرتبط بالدخل والإنفاق، مشيرا الي أن هناك مليونا و200 ألف فرد من أصل 71 مليون فرد مستحقين للدعم تم حذفهم من المنظومة لأنهم إما متوفون أو مسافرون الي الخارج، بالإضافة الي 12 مليون بطاقة بياناتها غير مستكملة. واعترف الوزير بأن الدعم التمويني لا يصل لمستحقيه بسبب وجود أكثر من سعر للسلع القائمة في السوق، لافتا الي أن مرحلة التنقية الأولي لبطاقات التموين حذفت مليونا و200 ألف فرد، تنوعوا ما بين متوفي ومكرر ومسافر خارج البلاد منذ 6 أشهر.
وأشار مصيلحي الي أن السلعة التي تباع بأكثر من سعر لا تتواجد في السوق، موضحا الي أن سعر كيلو السكر ب8 جنيهات في التموين ووصل الي 10 جنيهات في السوق الحر، قائلا: »‬هناك شبكات تقوم باستنزاف السلع من السوق بشكل سريع، وأنا بعترف أن السلع التموينية لا تصل للمستفيد حتي لو وضعنا شخص علي كل سلعة».
وأكد الوزير أن هناك شبكات في الأسواق تقوم بعدم توصيل الدعم لمستحقيه بسبب وجود السلع بأكثر من سعر، مشيرا الي أن الدولة تحلم بأن يكون الدعم نقديا لأنه سيغلق ثغرات الفساد. في حين نشبت مشادة كلامية حادة بين وزير التموين والنائب فتحي الشرقاوي، بعدما أكد الأخير تعاقد الشركة العامة للصوامع مع أشخاص لتأجير الشون والصوامع، وقال موجها حديثه للوزير: »‬حرام عليكم».
من جانبه انفعل اللواء محمد علي مصيلحي رافضا ما ذكره الشرقاوي، وقال: »‬متقوليش حرام عليكم، متغلطش يا سيادة النائب، مش بعد كل اللي استعرضته دا تقولي حرام عليكم»، وهدد بالانسحاب من اجتماع اللجنة في حين تدخل د.علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية، مطالبا فتحي الشرقاوي بالتوقف عن الحديث أو الانسحاب من الاجتماع، وأكد رئيس اللجنة أن الاحترام لا يتجزأ ولسنا في مجال مهاترات، وإذا كان هناك وقائع يجب التحقيق فيها فاللجنة تطلب العقود التي تحدثت عنها، وقال: لن أسمح بتوجيه أي اتهام لأي كائن من كان في هذه اللجنة دون مستندات، وإلا نفقد الصلاحية الأساسية بالرقابة والتشريع».
وأشار الوزير الي أن رغيف الخبز كان يتكلف 35 قرشا، بينما الآن وبعد تحرير سعر الصرف تضاعف سعر القمح وأصبح الرغيف يتكلف 60 قرشا، لافتا الي أن المواطن لازال يدفع 5 قروش والدولة تتحمل الزيادة في أسعار الخبز.