وزير التموين: الدعم النقدي سيغلق ثغرات الفساد

ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أمس بحضور اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن قرارات زيادة أسعار السلع التموينية رغم توفير مبلغ مليار و800 مليون دولار قبل تحرير سعر الصرف بناء علي توجيهات من رئيس الجمهورية لتوفير السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر مقبلة.
وقال وزير التموين: مصر تعاني من فجوة استهلاكية في جميع السلع التموينية. مشيراً إلي أنها تنتج ما بين 6 إلي 7 ملايين طن من القمح ولكن استهلاكنا يتراوح بين 18 ل 19 طن قمح مؤكداً علي أن الزيادة السكانية لها دور محوري في هذه الفجوة التي تؤثر بالسلب علي الدولة المصرية بالإضافة إلي البناء علي الرقعة الزراعية.
وأكد أن البناء علي الرقعة الزراعية في منتهي الخطورة والبؤر الزراعية تتآكل بمنتهي الخطورة مشيراً إلي أنه رصد ذلك أثناء زيارته الأخيرة في محافظة المنوفية مطالباً بضرورة معالجة الزيادة السكانية التي تأكل أي نمو اقتصادي يتحقق في مصر بالإضافة إلي تآكل الأراضي الزراعية.
أضاف أن مصر لا تنتج أي من زيوت الطعام سوي زيت الزيتون ونقوم باستيراده من الخارج بنسبة 100%.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية إنه تولي الوزارة علي نظام قائم للدعم. مضيفاً "أنا جيت لنظام تمويني قائم بالفعل. ومألفتش جديد. وأعترف بأن الدعم التمويني لا يصل لمستحقيه بسبب وجود أكثر من سعر للسلع القائمة في السوق". مشيراً إلي أن مرحلة التنقية الأولي لبطاقات التموين حذفت مليوناً و200 ألف فرد تنوعوا ما بين متوفي ومكرر ومسافر خارج البلاد منذ 6 أشهر.
وأشار مصيلحي إلي أن السلعة التي تباع بأكثر من سعر لا تتواجد في السوق موضحاً أن سعر كيلو السكر ب 8 جنيهات في التموين ووصل إلي 10 جنيهات في السوق الحر. قائلاً "هناك شبكات تقوم باستنزاف السلع من السوق بشكل سريع. وأنا بعترف أن السلع التموينية لا تصل للمستفيد حتي لو وضعنا شخصاً علي كل سلعة".
وأكد وجود شبكات في الأسواق تقوم بعدم توصيل الدعم لمستحقيه بسبب وجود السلع بأكثر من سعر. مشيراً إلي أن الدولة تحلم بأن يكون الدعم نقدياً لأنه سيغلق ثغرات الفساد.
انتقد النائب فتحي الشرقاوي قيام وزارة التموين برفع أسعار السكر التمويني علي المواطنين موجهاً حديثه للواء محمد علي مصيلحي وزير التموين خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: بترفع السكر ليه؟!
وشهدت اللجنة مشادة بين وزير التموين والنائب فتحي الشرقاوي بعدما قال الأخير للوزير حرام عليكم مما دفع الوزير للانفعال عليه مهدداً بالانسحاب من اللجنة.
وحاول الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة تهدئة الموقف ونجح في إقناع الوزير بعدم الانسحاب من اللجنة وقال للنواب: لن أسمح بتوجيه أي اتهامات لأي أحد بدون مستندات وإلا نحن بذلك نفقد وسائل الرقابة الحقيقية.