«تموين الغلابة» في رقبة «مصيلحي».. مشادات بين النواب و«الشيخ » بسبب ارتفاع الأسعار .. والوزير: «محدش يقوللي حرام عليك.. إحنا بنستورد الزيت كله .. وتراجعنا عن وقف بطاقات 12 مليون مواطن»

* ارتفاع سعر السلع التموينية يثير مشادة بين نائب ووزير التموين
* الوزير مبررا ارتفاع سعر السلع التموينية :
* استهلاكنا أكبر من إنتاجنا ونستورد كل كميات الزيت
* المرحلة الأولى لتنقية الدعم حذفت مليونا ومائتي ألف مواطن
* تراجعنا عن حذف 12 مليون بطاقة تموينية غير مكتملة البيانات لأننا كنا مقبلين على 25 يناير
* لن نستبعد أحدا من التموين بناء على وظيفته
* 30 % من المشتركين في خدمة الكهرباء لا يدفعون الفواتير
شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة د. على المصيلحى، مشادة عنيفة بين كل من النائب فتحى الشرقاوى، ووزير التموين، اللواء محمد على مصيلحى، بسبب اعتراض الأول على ارتفاع أسعار السلع التموينية، وعلى رأسها السكر والزيت.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة ، والذى كان مقررا لمناقشة القرارات الأخيرة التى اتخذها وزارة التموين بشأن رفع أسعار السلع التموينية، حيث استعرض الوزير مبررات الارتفاع بسبب الفجوة الاستهلاكية للمواطنين ، وأيضا الاستهلاك الكبير من القمح والزيت، والسكر ، قائلا :" نحن نستهلك أكثر مما نتتج بالإضافة إلى عدم امتلاكنا لأى موارد للزيت، مما يجعلنا نستورد الكمية المستهلكة كاملة".
ورفض النائب فتحى الشرقاوى، هذه المبررات، مؤكدا أن الرؤية ليست إيجابية فى إدارة ملف الدعم، موجها حديثه لوزير التموين:" حرام عليكم مش كدة"، الأمر الذى دفع وزير التموين للاندفاع فى وجهه موجها حديثه له:" ماتقوليش حرام عليك .. عيب تقولى حرام عليك، ماتقولش كده "، ليرد عليه النائب :" أنت بتزعقلى لازم نعلمك الأدب".
وواصل الوزير رفضه لحديث النائب قائلا :" مينفعش تقوللى كده متغلطش متقوليش حرام عليك، بعد كل اللى شرحته جاى تقوللى حرام عليك".
وحاول الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة ، تهدئة الموقف ونجح فى اقناع الوزير بعدم الانسحاب من اللجنة قائلا للنواب : "لن أسمح بتوجيه أى اتهامات لأحد بدون مستندات والا نكون بذلك فقدنا وسائل الرقابة الحقيقية".
فيما عقب النائب فتحى الشرقاوى على حديث المصيلحى قائلا : " أنا لم أقل كلاما مرسلا ولكنى أدلل بوقائع. مما دفع المصيلحى للاحتداد عليه مطالبا بضرورة الالتزام وعدم افتعال مشكلات بدون دلائل".
فى سياق آخر عبر اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين، عن سعادته للحضور باللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكدا أنه يشعر براحة نفسية أثناء حضوره للبرلمان.
وقال الوزير : " بمنتهى الأمانة أشعر بالراحة النفسية لحضورى للجنة الشئون الاقتصادية لأنكم تتفهمون الأوضاع التى تمر بها البلاد ومصر تعانى من فجوه استهلاكية فى جميع السلع التموينية ، ولابد من المواجهة بكل حسم".
ولفت إلى أن مصر تنتج ما بين 6 ل 7 ملايين طن من القمح، وأن استهلاكنا يتراوح بين 18 الى 19 طن قمح، مؤكدا أن الزيادة السكانية لها دور محورى فى هذه الفجوة التى تؤثر بالسلب على الدولة المصرية، بالإضافة إلى البناء على الرقعة الزراعية.
وأكد وزير التموين أن البناء على الرقعة الزراعية فى منتهى الخطورة والبؤر الزراعية تتآكل، مشيرا إلى أنه رصد ذلك أثناء زيارته الأخيرة فى محافظة المنوفية، مطالبا بضرورة معالجة الزيادة السكانية التى تأكل أى نمو اقتصادى يتحقق فى مصر وتأكل الأراضى الزراعية.
وأضاف أن مصر لا تنتج أيا من زيوت الطعام سوى زيت الزيتون وتقوم باستيراد الباقى من الخارج بنسبة 100%.
وقال وزير التموين، إن مرحلة التنقية الأولى لبطاقات التموين حذفت مليونا و200 ألف فرد، تنوعوا ما بين متوفى ومكرر ومسافر منذ 6 شهور، مؤكدًا أنه كوزير تولى الوزارة على نظام موجود بالفعل .
وقال الوزير :" أنا جيت لنظام تموينى ومألفتش جديد وأعترف بأن الدعم التموينى لا يصل لمستحقيه بسبب وجود أكثر من سعر للسلع القائمة فى السوق".
ولفت إلى أن السلعة التى تباع بأكثر من سعر لا تتواجد فى السوق، موضحا أن كيلو السكر ب8 جنيهات فى التموين ووصل ل 10 جنيهات فى السوق الحر، مما يؤدى لعدم وجود السلع فى السوق، حيث تتواجد شبكات تقوم باستنزاف السلع من السوق بشكل سريع قائلا:" أنا أعترف أن السلع التموينية لا تصل للمستفيد حتى لو وضعنا شخصا على كل سلعة".
وأكد أن هناك شبكات فى الأسواق تتسبب فى عدم وصول الدعم للمستفيد بسبب وجود السلع بأكثر من سعر، مشيرا إلى أن الدولة تحلم أن يكون الدعم نقديا لأنه هيقفل ثغرات الفساد .
وكشف وزير التموين اللواء محمد على مصيلحى عن وجود ما يقرب من 12 مليون بطاقة تموينية غير مكتملة البيانات وأن وزارة الانتاج الحربى المسئولة عن تنقية البطاقات بدأت فى مطالبة المواطنين بتحديث بياناتهم .
وقال مصيلحى :" إن الوزارة قد أوقفت تلك البطاقات ولكن حرصا على عدم تضرر المواطنين وبعد اعتراض المحافظين بسبب إننا كنا وقتها مقبلين على 25 يناير أعادتها مرة اخرى ، وهناك6 وزارات تنسق فيما بينها لوضع معايير المستحقين وغير المستحقين، لافتا إلى ان حساب المستحقين على اساس الدخل فقط ليس كافيا ولكننا وضعنا شروطا اخرى منها الدخل والانفاق مشددا على أنه لن يستبعد احد وفقا لوظيفته ولكن من سيحدد المستبعد هو قياس الدخل والانفاق".
ومن جانبه قال الدكتور على المصيلحى ان بحث الدخل والانفاق يقوم به الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ويقوم من خلاله بمعرفة انفاق الاسرة على المستويات الخدمية المختلفة التى تنفقها الاسرة ، لافتا الى ان الدخل والانفاق يختلف من فئة لأخرى .
وطالب المصيلحى الحكومة بضرورة وضع معايير جادة لمن يستحق ومن لا يستحق، فيما اكد وزير التموين ان 30% من المشتركين فى الكهرباء لا يدفعون الفواتير وهى من ضمن الاوراق المطلوبة لاستكمال قواعد البيانات .
وتابع:" نسعى ان يكون لكل مواطن بطاقة ذكية واحدة يتم من خلالها تأدية كافة الخدمات ونحن حريصون على تطوير 1400 منفذ تابعة للوزارة تملكها المجمعات الاستهلاكية، ووجدت أحد المواطنين يبكى لعدم قدرته على الوصول لمكتب تموين يصرف منه حصته الشهرية، وتم فتح صرف التموين من المجمعات الاستهلاكية ".
وشهد الاجتماع تشكيك النائب فتحى الشرقاوى، عضو مجلس النواب، فى عمليات استيراد وزارة التموين للحوم السودانية، مؤكدا على أن الدولة لا تدعمها بأى سعر، وتقوم ببيعها بأسعار عالية فى السوق المصرى.
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، حيث قال النائب إن أسعار اللحمة السودانية تقارب سعر اللحم البلدى فى مصر، وهذا أمر مثير للتساؤل.
ورفض وزير التموين حديث النائب، قائلا : " نحن نتحدث بالأرقام، وكل فرخة فى السوق المصرى عليها دعم 7جنيه، وكيلو اللحمة عليه 25 دعم"، فقاطعه النائب للحديث مرة أخرى ليرد عليه الوزير:" هتسمع ولا تقعد تتكلم وخلاص".
وبشأن اللحم السودانى قال وزير التموين:" نستورد اللحم السودانى بالدرهم الإماراتى وسعر الكيلو زاد ب120% بعد تحرير سعر الصرف، والكيلو كان فى الماضى ب50 جنيه وأصبح الآن ب120 جنيه، والدولة تبيعه فى الأسواق ب75 جنيه".
وفيما يتعلق بسعر رغيف الخبز قال وزير التموين:" الدولة كانت تتحمل 35 قرش للخبز والمواطن بيدفع 5 قروش، والآن بعد تحرير سعر الصرف أصبحت تتحمل الدولة 60 قرش والمواطن لايزال يدفع 5 قروش".