اعلن الرئيسان الفرنسي فرانسوا اولاند والفلسطيني محمود عباس امس في باريس رفضهما الشديد للقانون الاسرائيلي الجديد الذي يشرع مصادرة ارض خاصة فلسطينية لصالح الاستيطان. وقال عباس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع اولاند ان التشريع الذي سنته الكنيست الاسرائيلي ويجيز سرقة الاراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين ويشرع بأثر رجعي البناء الاستيطاني علي جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وبما فيها القدسالشرقية مخالف للقانون الدولي..واكد ان مواصلة الاستيطان عدوان علي شعبنا وسنواجهه في المحافل الدولة كافة. ومن جهته دعا اولاند اسرائيل وحكومتها الي التراجع ان هذا القانون مبديا قلقه حيال تسارع وتيرة المستوطنات التي تحظي بغطاء قانوني كون البرلمان الاسرائيلي اقر امس الاول نصل سيؤدي الي تشريع المستوطنات العشوائية في حال اكدته المحكمة الدستورية. واكد ان القانون سيؤدي الي ضم للاراضي المحتلة بحكم الامر الواقع وتقول منظمة السلام الان الاسرائيلية المناهضة للاستيطان ان القانون سيضفي الشرعية علي نحو 55 بؤرة استيطانية تقع في عمق الضفة الغربيةالمحتلة..وقد اثارت مصادقة الكنيست الاسرائيلي علي القانون حفيظة الفلسطينيين والمدافعين عن حل الدولتين ووصفوه بمحاولة سرقة الاراضي الفلسطينية بينما رفضت الادارة الامريكية الجديدة التعليق علي ذلك. وقد أثار القانون ردود فعل غاضبة علي المستويين الدولي والعالمي.