بلاغان للنائب العام ضد المستشار الشلقاني الرئيس السابق لجهاز الكسب غير المشروع

التحقيق في تدخل وزير العدل في عمل الشلقاني أو اتهامه بالبلاغ الكاذب الطبيب مقدم البلاغ: والدي حسني حافظ توفي متأثرا بشعوره بالظلم

د. عبد المجيد محمود تلقي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغا ضد الرئيس السابق لجهاز الكسب غير المشروع المستشار أحمد شوقي الشلقاني بعد قيامه بتوزيع العديد من الاتهامات في وسائل الاعلام المقروءة والمرئية حول حقيقة تدخل وزير العدل السابق المستشار ممدوح مرعي وتأثيره علي قرارات الجهاز أثناء رئاسة المستشار أحمد شوقي الشلقاني للجهاز.. واحيل البلاغ إلي المكتب الفني للتحقيق فيه.
أكد الدكتور محمد حسني حافظ استشاري طب وجراحة العيون في بلاغه انه مواطن مصري يهتم بعدالة منظومة التقاضي في مصر، ولو صدق المستشار الشلقاني فيما صرح به بأنه قبل تدخل وزير العدل في عمله فإنه بذلك يكون قد قبل كقاض ان يتدخل احد في عمله واستجاب له، وبذلك يكون قد فضل مصلحته الشخصية علي مصلحة البلاد والعدالة المؤتمن عليها، والقانون ينص علي ان القاضي الذي يستجيب لواسطة أي احد ليقضي ضد أو لصالح أحد الخصوم يعاقب بالحبس طبقا للمادة 121 من قانون العقوبات، واذا لم يكن صادقا في كلامه فهو بذلك يكون متهما بجريمة السب والبلاغ الكاذب، حيث صرح للصحف في 02 فبراير الماضي بأن وزير العدل رفض حبس الدكتور حسني حافظ عبدالرحمن الرئيس السابق لشركة الشمس للاسكان والتعمير احتياطيا مما منحه فرصة للافلات بما حصل عليه من اموال، فأين هذه الاموال ولماذا ومتي رفض الوزير الحبس الاحتياطي، خاصة ان قرار اخلاء سبيل حسني حافظ وقع عليه المستشار الشلقاني بنفسه وليس وزير العدل.
وأكد مقدم البلاغ ان والده حسني حافظ توفي متأثرا بما تعرض له من ظلم بعد ان تصدي للفساد في قطاع الاعمال، ومنها وقف بيع فندق الماريوت بحفنة ملايين ونشر صفحة كاملة في جريدة »الاخبار« بأن سعر الماريوت مليارا جنيه بدون الارض والاثار مما أوقف هذه الصفقة.. وقال انه يثق في عدالة القضاء والنيابة العامة لكشف حقيقة من فضلوا مصلحتهم الشخصية علي مصلحة البلاد والعدالة المؤتمنين عليها.
كما قدم الدكتور محمد حسني حافظ بلاغا ثانيا للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بصفته نجل المرحوم الدكتور حسني حافظ الخبير الاقتصادي والوكيل الاول لبنك الاستثمار القومي ورئيس شركة الشمس للاسكان والتعمير السابق.
وأكد فيه ان المستشار الشلقاني ادلي باعترافات خطيرة لوسائل الاعلام بأنه تعرض لضغوط من قبل وزير العدل السابق للتدخل في القضايا المعروضة امامه اثناء رئاسته لجهاز الكسب غير المشروع، كما اشار الي وجود تجاوزات وتزوير من قبل بعض اعضاء الرقابة الادارية لارضاء النظام السابق وتسيير القضايا بطريقة في صالح النظام ورجاله.
واشار البلاغ الي ما حدث مع الدكتور حسني حافظ الخبير الاقتصادي والمعروف بمواقفه الواضحة من النظام السابق وبعض رموزه ومحاربته لسياسات الخصخصة غير المدروسة والاوضاع غير الصحيحة في قطاع الاعمال العام في حكومات د. عاطف عبيد وبيع الاصول بأقل من قيمتها واحمد نظيف وبيع المؤسسات المالية ومن السيد عاطف الشاذلي العضو المنتدب للشئون التنفيذية والفنية بشركة الشمس للاسكان والتعمير »التابعة للقانون 951« والشقيق الاصغر للسيد كمال الشاذلي رجل النظام السابق ذو النفوذ الواسع في تلك الحقبة وتصديه لبيع الكثير من الفنادق والشركات بأسعار بخس بضغوطات من وزارة الاستثمار وبعض القائمين عليها وكل تلك المواقف موثقة في الصحف والبرامج التليفزيونية.
وقد رفض ايضا اسلوب ممدوح ابوالعزم مساعد وزير الاستثمار والوكيل السابق للرقابة الادارية التهديدي لحثه علي الابقاء علي شقيق السيد كمال الشاذلي في منصبه في شركة الشمس والذي مازال حتي الان يشغله. ووقف ضد بيع الشركة للاجانب ب 8 جنيهات للسهم بدلا من سعر السهم الحقيقي وهو 52 جنيها في 04 مليون سهم اي ما يقرب من مليار جنيه فرق سعر.. وغير ذلك من مواقفه من سياسات الاحتكار ورفض تولي رجال الاعمال الذين يتعاملون مع الخارج منصب الوزارة. ورفض ايضا تخصيص شقق لجهات تابعة لحرم الرئيس السابق ووزراء في النظام بأي مميزات خاصة لهم.
وقد ادي ذلك كله الي تلفيق القضايا له وتشويه سمعته من قبل عضو الرقابة الادارية تامر فريد ورجال النظام الذين تعرضوا لضغوطات كما كشف السيد الشلقاني الذي كان هو ايضا من رجال النظام السابق .. وادي كل ذلك الي شعور شديد بالظلم من قبل الدكتور حسني وزيادة المرض عليه وفقدانه الامل في تحقيق العدالة مما ادي الي وفاته متأثرا بذلك فكان ذلك بمثابة اغتيال بطيء من قبل من شاركوا في ظلمه لرجل عرف بمواقفه الشجاعة في مواجهة فساد النظام.
وطلب البلاغ فتح التحقيقات مرة اخري في كل التهم الموجهة للدكتور حسني حافظ ووقف جميع الاحكام التي صدرت في القضية 3195 لسنة 8002 جنايات عابدين والقيد تحت رقم 826 كلي وسط من محكمة جنايات القاهرة والقضية 1212 جنح عابدين ضده في ظل النظام الذي طالما حارب فساده هو ورموزه.
وأكد انه يطالب بفتح التحقيقات مرة اخري ذلك للكشف عن تجاوزات بعض ممن كانوا في جهاز الكسب غير المشروع وغيره من الاجهزة المعنية في عهد المستشار الشلقاني بل وتجاوزاته هو ايضا بصفته المسئول الاول عن الجهاز في ذلك الوقت ضد الدكتور حسني وغيره من انتهاكات من قبلهم وقبل عضو الرقابة الادارية.
كما طلب التحقيق مع عاطف الشاذلي شقيق كمال الشاذلي حيث انه اذا كانت هناك ثمة مخالفات فيكون هو المسئول الاول عنها بصفته العضو المنتدب للشئون التنفيذية والفنية والذي تم اخلاء سبيله من سراي النيابة بدون أي ضمانات مالية بل وشغله لنفس المنصب حتي الان والتحقيق مع جميع الشهود والذين اخلي سبيلهم بكفالة مالية واللجان الفنية ومواجهتهم وهم الذين كانوا يتعرضون للضغط خوفا من بطش النظام السابق ورجاله في الاجهزة المختلفة المسئولة عن نسج خيوط تلك الاتهامات للانتقام من رجل شريف كل ذنبه هو ان قال لفساد النظام السابق لا.
وأكد مقدم البلاغ ثقته في كشف الظلم عن والده الشريف حتي وإن كان بعد وفاته لبراءة سمعته ممن دأبوا علي تلطيخها ممن خانوا الامانة.