ارتفاع الأسعار يمتد إلي أحكام النفقة الزوجية

أثار حكم محكمة الاستئناف العالي لشئون الأسرة بشأن النفقة الزوجية تساؤلات عديدة حول كيفية استفادة المطلقات والزوجات منه.. وكانت المحكمة برئاسة المستشار محمد عرفة قد قضت بزيادة قيمة النفقة التي تحصل عليها احدي السيدات ونفقة صغير بسبب ارتفاع الأسعار. أكد المستشار د. محمد عزت الشاذلي رئيس محكمة الاستئناف العالي لشئون الاسرة ان زيادة النفقة للزوجة امر طبيعي وقانوني بشرط ان يكون هناك فترة زمنية من سنتين الي ثلاث سنوات علي آخر حكم من المحكمة الابتدائية او محكمة استئناف الاسرة بخصوص النفقة للزوجة وأشار الي ان القاضي له سلطة تقديرية في هذا الشأن في الحكم بزيادة النفقة عندما تقدم الزوجة ما يفيد ان مرتب زوجها زاد أو ان تكاليف المعيشة زادت علي قدرة الزوجة علي تحمل ظروف الحياة.. واضاف المستشار الشاذلي ان حكم النفقة واجب النفاذ اذا صدر من محكمة الاستئناف العالي ولا يجوز الطعن عليه الا من خلال النائب العام.وأكد المستشار وهدان وهدان علام نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الاسرة أنه يمكن للمرأة المطلقة الراغبة في زيادة حجم النفقة المخصصة لأطفالها فور حصولها علي حكم أول درجة بحجم مبلغ نفقة ما بعمل استئناف علي ذلك الحكم وتذكر في استئنافها بأن ذلك الحكم او مبلغ النفقة غير ملائم مع غلاء المعيشة واحتياجات اطفالها.. ويمكن ايضا لطليقها ان يلجأ الي استئناف حكم اول درجة اذا وجد الحكم قاسيا عليه وبأنه لا يستطيع دفع مبلغ النفقة.. وانه في كلا الحالتين ستصدر محكمة الاستئناف حكمها بتحديد مبلغ النفقة وفقا لتقدير أعضاء هيئة المحكمة والمستندات المقدمة.. ويحق للمطلقة خلال نظر الاستئناف تقديم أي مستندات دالة علي زيادة راتب زوجها.وأضاف المستشار وهدان بأنه في حالة صدور حكم في استئناف بدعوي زيادة نفقة صغيرة سواء بالزيادة او بالرفض واكتشفت المطلقة بأن راتب طليقها زاد فيحق لها رفع دعوي تسمي زيادة مفروض نفقة.