تواصل الأجهزة الرقابية بمحافظة البحر الأحمر فحص و حصر ممتلكات اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق والمحبوس حاليا احتياطيا، وأسرته حتي الدرجة الثالثة، بجميع مدن المحافظة بناء علي الإخطارات والتعليمات الواردة من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، والمستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، بعد تعدد الشكاوي والبلاغات المقدمة ضده كذلك تردد انباء حول قيام وزراء سابقين ومسئولين كبار بالدوله بشراء عقارات واراض بالبحر الاحمرحيث تجري اعمال فحص علي نطاق اوسع..ويشمل الفحص الأراضي التي حصل عليها من الوحدات المحلية للمدن، والعقارات والعقود المسجلة بالشهر العقاري ووقف أية عمليات بيع أو شراء لها، ومنع التصرف فيها.. وتضمنت تعليمات النائب العام إرسال نسخة من تقارير فحص الممتلكات إلي المستشار محمد ياسين، المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، تمهيدا لبدء التحقيق فيها.