بورصة الأوراق المالية.. بضاعة أتلفها القلق

مجلس الوزراء لم يبت في استقالة صيام ولا موعد استئناف التداول رئيس المقاصة: خروجنا من المؤشرات العالمية كارثة استثمارية

رغم مرور أكثر من شهر ونصف علي اغلاق بورصة الأوراق المالية إلا أن موعد استئناف التداول لم يتحدد بعد، انعكست حالة القلق والارتباك علي الساحتين السياسية والاقتصادية في مصر علي بورصة الأوراق المالية التي تعد انعكاسا حقيقيا ومرآة صادقة تستطيع ان تري من خلالها كل ما يدور في الشارع المصري الذي أصبح محط أنظار العالم كله منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير الماضي وبدء الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة والتي أسفرت عن تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم يوم 11 فبراير الماضي.
البورصة مغلقة منذ 03 يناير الماضي بعد ان سجلت يومي 62 و72 يناير أكبر هبوط في تاريخ مؤشرها الرئيسي بنسبة 61٪ وبلغت خسائر البورصة وقتها حوالي 07 مليار جنيه وهو ما يعادل 8.11 مليار دولار فجاء قرار الاغلاق رد فعل طبيعيا ليس فقط لتجنب حدوث مزيد من الخسائر ولكن لاصابة الحركة الاقتصادية في مصر بالشلل التام حتي اعلان تنحي الرئيس الذي كان فرصة تاريخية لاتخاذ قرار شجاع باستئناف تداولات البورصة فورا لجني ثمار نجاح الثورة من خلال الاقبال الذي كان متوقعا علي شراء الأسهم المصرية نظرا للسمعة الكبيرة التي اكتسبتها بعد نجاح هذه الثورة البيضاء، ولكن أعمال الشغب التي صاحبت أحداث الثورة وامتداد يد التخريب إلي عدد من البنوك الرئيسية وفروعها أدي رغم عدم تمكن المخربين من سرقة ولو حتي جنيها واحدا من البنوك إلي اصدار قرار كان لابد منه بتعليق العمل في جميع البنوك المصرية لتحقيق أكبر قدر من الأمان لهذه المؤسسات المصرفية التي تعد رمانة الميزان للاقتصاد المصري وهو ما أدي إلي استمرار تعليق التداول في البورصة ايضا علي اعتبار ان البنوك والبورصة جناحان لطائر واحد لا يستطيع التحليق بدونهما، ثم جاءت الانتكاسة الثانية التي تعرضت لها البورصة عندما تم استئناف العمل بالبنوك فإذا بعدد من المظاهرات التي اندلعت هذه المرة من داخل هذه المؤسسات الراسخة والكبيرة لتطالب باقالة عدد من القيادات المصرفية وتندد بالفوارق الرهيبة في الرواتب بين العاملين في البنوك وتطالب بتنقية هذه البنوك من العاملين الذين التحقوا بها اعتمادا علي الوساطة فقط، رغم انهم يحملون مؤهلات ليست لها علاقة بالعمل المصرفي مثل الطب البيطري والسياحة والفنادق وغيرها!
وكان رد الفعل الطبيعي ايقاف العمل في البنوك مرة أخري حتي تهدأ الأوضاع وهو ما أدي بالتبعية إلي العدول عن فكرة استئناف التداول مرة أخري!
مظاهرات مستمرة
مع مرور الوقت بدأت المظاهرات والتي تحولت إلي ما يشبه الموضة تعرف طريقها إلي البورصة أيضا التي أصبحت تشهد تجمعات شبه يومية من صغار المستثمرين »حجما وليس قيمة« والذين يطالبون باستمرار إغلاق البورصة خوفا من افلاسهم عند فتحها نظرا للتراجع الكبير المتوقع لأسعار الأسهم بعد طول فترة اغلاق البورصة، ولم تشفع الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها إدارة هيئة الرقابة المالية في تقليل حجم مخاوف هؤلاء المستثمرين من عودة التداول مثل تقليص ساعات التداول وايقاف نظام الشراء أو البيع في نفس الجلسة وإلغاء نظام الشراء بالهامش والذي كان يعطي الحق لشركة السمسرة في تسليف المستثمر ثمن الأسهم مع حقها في بيع هذه الأسهم لو انخفضت عن سعر معين قبل ان يتمكن المستثمر من سداد بقية ثمن الأسهم لشركة السمسرة بالاضافة إلي ايقاف العمل بنظام الجلسة الاستكشافية وتخفيض الحدود السعرية علي الاسهم المقيدة وقبل ان يصدر تأكيد من إدارة البورصة باستجابتها لمطالب المستثمرين واستمرار تعليق التداول فوجئت بمظاهرات مضادة تطالب بسرعة عودة التداولات للبورصة المصرية وإلغاء قرار تقليص عدد ساعات التداول واسباب هذه المظاهرات المضادة ان هناك عددا كبيرا من شركات السمسرة بدأ يستغني عن العمالة وتخفيض الرواتب بنسبة 05٪ بسبب توقف موارد هذه الشركات التي تعتمد اساسا علي عمولات البيع والشراء للعملاء، مما دفع العاملين في شركات السمسرة إلي المطالبة بتدخل مجلس الوزراء لتقديم دعم مالي للشركات حتي يستطيع العاملون بها الحصول علي مرتباتهم بالإضافة إلي مبلغ 052 مليون جنيه كانت وزارة المالية قد قررت تخصيصها كقروض حسنة للشركات لمساعدتها علي تخطي الظروف الناتجة عن وقف التداول طوال هذه المدة.
ضغوط مرفوضة
من جانبه لم يتحمل الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة كل هذه الضغوط خاصة مع اعلانه لعدد من المقربين رفضه التام لان يتعرض لأي اهانة أو تشكيك ممن نادوا باستقالته مشيرا إلي أنه لا يرضي لاسم عائلته التي ينتمي إليها ان تتعرض لمثل هذا اللغط خاصة ان والده هو المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الاعلي للقضاء، وعندما قدم د. زياد بهاء الدين استقالته للدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق ليتفرغ لرئاسة لجنة الفصل في ازدواجية المزايا التي يحصل عليها الوزراء حاول خالد سري صيام الذي حضر المقابلة أن يقدم استقالته للدكتور أحمد شفيق لكنه رفض وطلب منه ان يستمر في عمله وعقب رحيل شفيق وتولي شرف ظلت استقالته خالد في جيبه يتحين الفرصة المناسبة لتقديمها ومع استمرار حالة الارتباك والقلق من تحديد موعد جديد لعودة البورصة ذهب الدكتور خالد لمقر مجلس الوزراء مساء الخميس الماضي وقدم استقالة رافضا ان يعيدها إلي جيبه مرة أخري كما يرفض من وقتها الرد علي أي تليفونات خوفا من تعرضه لأي ضغوط لاثنائه عن قراره الذي لايريد علي ما يبدو ان يتراجع عنه.
أما محمد عبدالسلام رئيس شركة مصر للمقاصة والابداع المركزي والذي سبق له ان تولي الاشراف علي البورصة عقب استقالة د. سامح الترجمان وقبل تكليف ماجد شوقي فقد أكد انه حتي البورصة المصرية مهددة بالخروج من مؤشر مورجان ستانلي إذا استمر توقفها 04 جلسة عمل وهو ما يعني ضرورة عودة التداول قبل 82 مارس الحالي مشيرا إلي ان هذا المؤشر هو احد المقاييس الدولية لمعرفة أداء أسواق المال الناشئة حيث ان ذلك يعني تحول البورصة المصرية من سوق ناشئ إلي سوق مبتدئ مما يمثل خطورة حقيقية علي مستقبل الاستثمار في مصر بشكل عام وليس البورصة فقط.. وقال انه تمت الموافقة علي تأسيس صندوق استثمار جديد لتجميع مشاركات المصريين وغيرهم من الراغبين في دعم البورصة برأس مال 5 ملايين جنيه قابلي للزيادة بناء علي حجم الاكتتاب فيه وتبلغ سعر الوثيقة 01 جنيهات.