شرعية نقابة الفلاحين

قرأت في جريدة متخصصة في عددها الصادر يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو 2016 في صفحتها الاولي خبرا تحت عنوان «اشهار شركة مساهمة للمشاركة في مشروع 1٫5 مليون فدان»..
وقد افاد الخبر بأن النقابة العامة للفلاحين برئاسة محمد العقاري قد قررت إنشاء شركة مساهمة مصرية بهدف تخصيص مساحات لها بمشروع ال 1٫5 مليون فدان الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال انه قد حصل علي وعد من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص ارض للنقابة وسيتقدم بطلب رسمي إلي شركة الريف المصري المسئولة عن التخطيط والتصرف في اراضي المشروع.. ولقد اسعدني هذا الخبر كثيراً وتوقفت امامه اكثر لعرض بعض مقترحاتي لانجاح هذا المشروع لانه إذا كان خبرا حقيقيا غير كاذب فهو بداية للطريق الصحيح من أجل زيادة الرقعة الزراعية المصرية وخطوة جادة لسرعة انجاز استصلاح واستزراع ارض هذا المشروع الذي كنا نحلم به جميعاً خاصة ان الفلاح المصري مشهود له بالكفاءة وبذل الجهد والعرق لان الارض هي المكان الصحيح له ليبدع ويتقن في سرعة انتاجها عندما تتوافر له الارض والوسائل والاساليب التي تمكنه من سهولة التعامل معها في اقل وقت ممكن نحتاج اليه من أجل توفير غذائنا.
بداية لابد من أن تقوم شركة الريف المصري وهي الشركة المسئولة عن هذا المشروع من الان بنشر اسماء المحافظات التي بها المساحات المخصصة ضمن أراضي هذا المشروع حتي يعرف كل مصري المساحات التي ستضاف إلي الرقعة الزراعية المستقبلية ويتم تحديد بعض الجهات والكيانات الموجوده فعلاً مثل نقابة المهن الزراعية التي تقوم بانشاء شركة مساهمة من اعضائها الراغبين في الاشتراك فيها وايضا المشاركة بالعمل في استصلاح هذه الاراضي وبذلك يتم انجاز العمل سريعاً وايضاً تدبير بعض الموارد المالية للنقابة لإقالتها من عثرتها المالية.
ويتم ايضا تخصيص مساحات من هذه الاراضي لمختلف الجامعات المصرية وايضا لمراكز البحوث الزراعية وكلها تستطيع المساهمة في انجاح هذا المشروع عن طريق استخدام افضل الاساليب العلمية وتطبيق الابحاث العلمية الحديثة التي تؤدي إلي جعل اماكن الاستصلاح المخصصة لها كنماذج ارشادية مرئية للجميع ويستطيع اصحاب الاراضي والمزارع المجاورة لها التعلم منها وتطبيق ما يرونه فتكون الفائدة كل الفائدة عائدة علي الدولة وأجهزتها التنفيذية بشرط ان يكون هذا التطبيق والتنفيذ في جدول زمني محدد وتوقيت واحد في جميع المحافظات وسنري النتيجة المذهلة وهي انجاح المشروع ليس من أجل اضافة رقعة زراعية جديدة وانما سيكون الوسيلة الفعالة والسريعة من اجل توفير فرص عمل تقضي وتحد من نسبة البطالة وايضا ستمكننا من انشاء مجتمعات عمرانية جديدة تخلصنا من مشكلة التكدس في القاهرة الكبري والمدن المزدحمة بالسكان.
ولكنني وللاسف الشديد بعدما انتهيت من كتابة مقالي هذا اكملت قراءة نفس الجريدة ووجدتها في صفحتها الثالثة عشرة تحت عنوان مصدر بالفتوي والتشريع....
لا يوجد كيان يسمي نقابة الفلاحين، وان الاعلامي عيد حواش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة اكد ان نقابات الفلاحين هي كيانات غير شرعية والدولة لا تتعامل ولا تعترف الا بالاتحاد التعاوني الزراعي!!
معذرة عزيزي القارئ ارجو الا اكون قد اوقعتك في الحيرة التي وقعت فيها عند قراءتي لما نشرته الجريدة في عددها السابق الاشارة اليه.