النص الكامل لتحقيقات النيابة مع هشام جنينة في تصريحات الفساد

رئيس المحاسبات السابق ينكر ويتهم 3 وزراء أحدهما «أقيل» بقيادة حملة لعزله

جنينة أثناء توجهه لإحدى جلسات التحقيق
أنا في خصومة مع بعض الجهات الرقابية بسبب كشف مخالفات المسئولين بها
تنشر «الأخبار» نص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا (س/ج) مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق.. وذلك في القضية المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة حول حجم الفساد في الدولة.
أنكر المستشار هشام جنينة الاتهامات الموجهة اليه.. ورفض الاجابة عن العديد من الاسئلة.. وأوضح ان ما ذكره من تصريحات تم تحريفها وتم تصحيحها في اليوم التالي لنشرها.. وتحدث عن طبيعة عمل الجهاز وسرية المعلومات التي يحصل عليها الجهاز ودور الجهاز في كشف الفساد ومحاربته.. وأكد جنينة ان ما حدث عبارة عن حملة إعلامية مدبرة للايقاع به. وكانت قد تمت بالتنسيق مع احد الوزراء المقالين.. وأوضح حقيقة الدراسة التي قام بها الجهاز حول الفساد والأعوام التي استهدفتها.
كما واجهته النيابة بتحريات الرقابة الإدارية حول مناهضته لنظام الحكم القائم والسعي للإضرار بمؤسسات الدولة
س : ما هو مدي سرية تلك التقارير المعدة من الجهاز رئاستك ؟
ج : التقارير تعد سرية فيما بين الجهاز والجهة المعنية بالتقرير لكن يمكن تسريب التقارير في بعض الاحيان من الجهات التي يتم مخاطبتها بمعرفة الجهاز .
تداول المعلومات
س : وهل يجوز نشر تلك التقارير بمعرفة الجهاز المركزي للمحاسبات ؟
ج: التقارير في الاصل لا يجوز نشرها حفاظا علي الامن القومي وسرية المعلومات ولكن يجوز وفقا للدستور نشر بعض التفاصيل دون الدخول في المضمون وخاصة انه لا يوجد حتي الان قانون ينظم تداول المعلومات .
س : وضح لنا ملابسات التصريح الصادر منك لجريدة اليوم السابع والمتعلق بتكلفة الفساد خلال عام 2015 ؟
ج : هذا خبر كاذب وغير صحيح وما حدث انه كان في هذا اليوم المحدد افتتاح فرع البنك الأهلي داخل مقر الجهاز وكان يشارك في الاحتفالية رئيس مجلس الادارة الاستاذ هشام عكاشة وكان هناك تغطية صحفية للحدث وحضر صحفيان احدهما من روزاليوسف والثانية من جريدة اليوم السابع وبعد انتهاء حوارهما مع الاستاذ هشام عكاشة طلبوا مني اجراء حوار قلت لهما الحدث لايستدعي اجراء حوار فطلبوا مني التعليق علي خبر وصل الي علمهما حول دراسة تكلفة الفساد قلت لهما ان تلك الدراسة اعدت لتحديد تكلفة الفساد بالاشتراك مع وزارة التخطيط خلال الفترة من 2012 حتي عام 2015 فطلبوا مني تفاصيل هذة الدراسة فقلت لهما انه غير مسموح لي بذلك وقالوا انهما سمعا عن ارقام كبيرة لا يعلمان صحتها من عدمه قلت لهم ان الارقام ليست حاضرة امامي ولكنها تتجاوز مبلغ 600 مليار جنيه خلال تلك الفترة وهذا ما حدث بالفعل
س: وما هو سندك في اصدار تلك التصريح؟
ج :الدراسة التي اعدها الجهاز عن الفترة من عام 2012 الي عام 2015 والتي جاءت ارقاما تزيد عن 600 مليار جنيه
س: وما هو صحة التصريح وفق اقوالك وما ادليت به للصحفيين ؟
ج : صحة التصريح في النطاق الزمني للدراسة من عام 2012 الي عام 2015 وان رقم 600 مليارجنيه ليس منسوباً لسنة واحدة فقط فهذا غير صحيح وعايز اوضح كمان ان تقاير 2012 قد تحوي في مضمونها مخالفات قبل هذا العام تراكمية ولم يتم تصويبها او اثبات تصويبها وبالتالي تثبت في التقارير اللاحقة سنة تلو الاخري الي ان يتم تصويب المخالفة فترفع من التقرير .
س: ولماذ لم توضح ذلك في اطار ما ادليت به من تصريحات ؟
ج :لأني مكنتش عايز ادخل في تفاصيل وكان عنوان عارض ده كان هيفتح شهية الصحفيين فأعطيتهم العناوين فقط .
س: وهل كانت التقارير السنوية للعام المالي 2014 – 2015 من ضمن ما اسندت اليه الدراسة التي اجراها الجهاز والتي اسندت إليها في التصريح المنسوب اليك ؟
ج : لا شك انه لابد من الرجوع اليها لكن انا معرفش ان كانوا رجعوا اليها ام لا .
س: وهل كانت تلك التقارير كانت قد انتهت بالفعل وعرضت عليك والخاصة بالعام 2014 – 2015؟
ج: في بعضها عرض عليَّ وبعضها ارسل للجهات .
تحديد الفساد
س: ما هي الجهة المنوط بها تكليف الجهاز رئاستك بأي اعمال خارج نطاق التقارير الدورية وفق القانون ؟
ج : كل ما يطلب منا من دراسات عن طريق رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة او مجلس النواب وأي تكليف يقوم به الجهاز ويجوز للجهاز من تلقاء نفسه القيام بأي دراسات وارسالها للمسئولين عنها .
س: وهل يجوز لأي جهة اخري خلاف الجهات المحددة قانونا تكليف الجهاز بأي اعمال خلافا للتقارير؟
ج: الجهات التي سبق ان حددتها فقط هي من تملك تكليف الجهاز باعداد التقارير.
س: هل الجهاز جهة عملك معني اساسا لتحديد الفساد ؟
ج: ايوه الجهاز معني بالفساد وكشفه واتخاذ الاجراءات لابلاغ الجهات المعنية للتحقيق في الفساد
س: في اطار الدراسة المعدة من قبل وزارة التخطيط متي عهد اليك بصفتك بالمشاركة في اعداد تلك الدراسة ؟
ج : انا مش متذكر تحديدا لكن ده واضح من خلال المكاتبات بيني وبين وزير التخطيط.
س: وهل يجوز قبول هذا التكليف من تلك الجهة في ضوء قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ؟
ج: يجوز في اطار انها جهة حكومية وانها ممثلة في وزير التخطيط وهواحد اعضاء مجلس الوزراء.
س: ولكنك ذكرت مسبقا وفقا للقانون ان هناك ثلاث جهات فقط ليس بينها اي وزارة ؟
ج: في اطار مفهوم الحكومة ليس رئيس مجلس الوزراء فقط ولكن اي عنصر من الحكومة .
دراسة غير دقيقة
س: في اطار التكليف من قبل وزارة التخطيط هل تم تحديد فترة زمنية بعينها لاجراء الدراسة خلالها ؟
ج : ايوه هو حدد فترة زمنية لا اتذكرها تحديدا ولكنها فترة اسبق من الفترة التي تم اعداد الدراسة عليها.
س: ما هو الغرض من تلك الدراسة ؟
ج: حسب ما نقل الي هو تحديد تكلفة الفساد في مصر خلال نطاق زمني انا مش متذكره لرفعها لرئيس الجمهورية
س:ولمن عهدت إجراء تلك الدراسة ؟
ج: انا عهدت الدراسة لدكتور محمد سامر وآخر لا اتذكر اسمه وتم اختيار هذين العضوين بناء علي طلب وزير التخطيط.
س: قررت مسبقا باستعجال اعداد تلك الدراسة اذا ما الذي دعاك الي الموافقة علي اجراء دراسة جديدة ؟
ج: انا موفقتش علي الدراسة الاولي اصلا لانها غير دقيقة وبالتالي لا اتحمل مسئوليتها وبناء عليه طلبت اعداد دراسة جديدة بتشكيل كامل من الجهاز.
س:وهل تم اجراء الدراسة الجديدة بناء علي طلبك؟
ج: ايوه اخبرت المكتب الفني ان الدراسة الاولي لا ترقي لمستوي الجهاز المركزي للمحاسبات وبالتالي لا يجوز اقرارها.
س:هل كان للمكتب الفني اي دور في اعداد الدراسة الجديدة ؟
ج/ ايوه المكتب الفني طلب مني اعداد دراسة جديدة لتدقيق الدراسة الاولي وتم تشكيل لجنة متخصصة بناء علي اقتراح المكتب الفني وتم اخطاره وزير التخطيط بذلك .
س: وما هي الفترة الزمينة التي تم العمل بها في تلك الدر اسة ؟
ج: الفترة الزمنية من عام 2012 الي عام 2015.
س: ولماذا خالفت تلك الفترة اطار التكليف المحدد لك من الجهة صاحبة التكليف ؟
ج: لان ذلك يدخل في المفهوم المنهجي لطبيعة العمل في الجهاز
س: ولمن ارسلت تلك الدراسة ؟
الي رئيس الجمهورية ووزارة التخطيط.
28 مارس 2016
س: هل جهاز المحاسبات مختص بمحاربة الفساد في مصر ؟
ج: ايوه طبقا للاتفاقيات الدولية وهو مختص بالفحص المستندي للسجلات وكشف الفساد فيها عن غيره من الاجهزة.
س:ما هو سندك في ذلك ؟
ج: سندي في ذلك ان الجهاز الوحيد الممثل في المنظمة الدولية التابعة للامم المتحدة وباقي الاجهزة فإنها غير ممثلة دوليا في مجال مكافحة الفساد.
س:ألا توجد في مصر اجهزة تمثلها دوليا في مجال مكافحة الفساد ؟
ج: لا
س:وما تعليقك بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 15 مايو 2015 بجلستة رقم 11 بالموافقة علي أن تكون هيئة الرقابة الادارية هي الهيئة الرسمية الممثلة لجمهورية مصر العربية في تطبيق بعض مواد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ؟
ج: انا معرفش القرار ده فضلا ان الرقابة الادارية لم تحضر اي اجتماعات سابقة في اطار عمل المنظمة الدولية لمكافحة الفساد حول العالم وانا اجزم ان هذا القرار ليس معترفا به امام المنظمة الدولية للامم المتحدة.
سرية المعلومات
س: وضح لنا مفهوم السرية وفق عمل الجهاز؟
ج:السرية تتعلق بميزانية جهات بعينها والقانون أضفي عليها سرية خاصة تحول دون رقابة الجهاز عليها
س: تم نشر احتواء الدراسة علي فترات زمنية سابقة لعام 2012 وأرقام تراكمية لأعوام سابقة للدراسة ؟
ج: أنا مكنتش عايز أخوض في تفاصيل
س: ألا يستدعي ما أثير بشأن ذلك التصريح من ضجة إعلامية توضيح الأمر في نطاق الصحيح الواضح ؟
ج :أعتقد وفقا لرأي وما وصل لي من معلومات أنها كانت حملة إعلامية مدبرة اجتذيء منها التصريح منسوبا لعام 2015 فقط بهدف الايقاع بين الجهاز المركزي وقياداته وشخص رئيس الجمهورية بمحاولة الايهام بأن هذا الكم من الفساد كان في عام حكم سيادته فقط بالمخالفة لحقيقة الدراسة والواقع وقد علمت من مصادري أن هذه الحملة المدبرة إعلاميا كانت بالتنسيق مع أحد الوزراء المقالين بحيث افتعلت ضجة غير مبررة في الواقع ولا سند لها في الحقيقة
خصومة قضائية
س: ما قولك فيما هو منسوب اليك بانك متهم بإذاعة اخبار وبيانات كاذبة وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة
ج : اولا انا تاريخي القضائي لا يخولني ان ارتكب سلوكا او مسلكاً قد يوقعني تحت طائلة القانون , انا اعلم حدود اختصاصاتي الوظيفية وصلاحياتي القانونية خلال عملي بجهاز المحاسبات وبالتالي فان هذا الاتهام لا يقوم علي سند او دليل سوي اقوال المبلغين لاصفة ولا مصلحة لهم في ذلك سوي الاساءة والتشهير بي بالاضافة الي ان وراء هذا البلاغ اجهزة في الدولة اما وزير الاستثمار او وزير الاقتصاد , وقدم هشام جنينه للمحقق بما يفيد وجود خصومة سابقة بينه وبين المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابة امن الدولة العليا فيما قرره بتاريخ 19/2/2014 في البلاغ رقم 10499 لسنة 2014 عرائض النائب العام المقدم بتاريخ 15/5/2014 واصفه في تصريحاته التي ادلي بها لجريدة التحرير بأن ما جاء بتقرير رئيس جهاز المحاسبات وعلي لسان رئيسه بصدد اتهامات او مخالفات تضمنها تقرير الجهاز بتخصيص اراضي بالحزام الأخضر ب 6 اكتوبر حصلت عليها قيادات النيابة العامة في ذلك الوقت ومن بينها اثنان من النواب العموم السابقين ورئيس محكمة جنايات امن الدولة العليا دائرة الارهاب ورئيس نادي قضاة مصر حاليا ووزير سابق في حكومة ابراهيم محلب كان يشغل منصب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابة واعيد بعد تركه منصبه الوزاري لترأس احدي دوائر محكمة النقض بالمخالفة للقواعد والقوانيين التي وضعها المجلس القضاء الاعلي
وقال جنينه للمحقق ان قرار اعفائي الصادر من رئيس الجمهورية صدر بعد البيان الصادر من نيابة امن الدولة العليا فيما فاده انه استباق للنتائج مما يضع نيابة امن الدولة العليا في حرج ايذاء صدور قرار رئيس الجمهورية قبل انتهاء التحقيقات او ثبوت اتهام ضدي
الإضرار بمصالح البلاد
س: انت متهم بالاضرار بالمصالح العيا للبلاد ؟
ج: ارفض توجيه هذا الاتهام لانه طيلة عملي بالقضاء لم يعهد عليه الكذب او الاضرار بالمصالح العليا للبلاد وانا مع احترامي لقرار رئيس الجمهورية اتحفظ علي اللجنة التي تم تشكيلها لان تشيكلها يتعارض مع الاستقلالية الفنية والمالية وانه لايجوز لجهة تخضع لمراقبة الجهاز ان تقيم اعمال الجهاز وخاصة ان بعض من شاركوا في عمل هذه اللجنة سبق وان رصد الجهاز مخالفات عليهم في تقارير سابقة
س : ما قولك فيما هو منسوب لك انك من طلبت تغير النطاق الزمني من عام 2008 الي 2012 الي 2012 حتي عام 2015
ج: بالفعل التحديث كان مطلوبا بناء علي رأي اللجنة الفنيه لكنني اقول ان هناك من اوغر صدر رئيس الجمهورية
س: وفق التحقيقات ان التقارير السنوية لعام 2014 – 2015 لم تنته بعد ؟
ج: هناك عمل مستمر طوال العام وهناك تقارير سنوية واخري دورية وانا حاولت ان تكون تلك التقارير تحت بصير ة السيد الرئيس
س: ما قولك فيما قرره محمد حسين صلاح ان تقارير الجهاز سرية ولا يمكن نشر او تسريب او افشاء اي معلومات عنها ؟
ج: ليس صحيحا ان التقارير سرية بعد رفعها للجهات المعنية تكون بين ايدي الكثيرين من تلك الجهة
س:هل احاطك رئيس المكتب الفني بان تلك الدراسة بحالتها لايمكن ان يستخلص منها اي نتائج او ارقام ؟
ج: لا مقليش الكلام ده
س:ما قولك فيما تضمنته التحريات انه عقب عزل الرئيس مرسي قمت بمناهضة نظام الحكم القائم والسعي للاضرار به وبمؤسسات الدولة ؟
ج: الاخوان حكمهم انتهي 30 يونيه 2016 والجهاز قام بفحص مؤسسة الرئاسة في حكمهم وتم احالة رئيس ديوان مرسي رفاعة الطهطاوي الي المحاكمة الجنائية
س: انت متهم انك وجهت كلا من عصام عبد العزيز وحسام قطب لتضخيم حجم المخالفات في تقارير الجهاز ؟
ج: هذا كلام غير صحيح
س: كشت التحريات انك خاطبت البنك الدولي مطالبا تغيير قانون الجهاز ومنح حصانة لرئيسه وربط المنح والقروض التي تقدم للدولة بذلك ؟
ج: محلصش وكان التعاون مع البنك الدولي في مجال التدريب ونقل الخبرات
س: كشفت التحريات انه في اطار مناهضة الدولة قمت باستغلال فترة المؤتمر الاقتصادي المنعقدة بشرم الشيخ ودعوت وفداً من البرلمان الالماني لزيارة الجهاز تحت دعوي مكافحة الفساد مما دعا الوفد للتحفظ علي حضور المؤتمر الاقتصادي علي نحو من شأنه الاضرار بوضع مصر الاقتصادي ؟
ج: هذا كلام ليس له اساس من الصحة.