لاتزال أزمة الأرز مسيطرة علي الأسواق، وسط توقعات بأن تستمر فيما يخص الأرز التمويني خلال شهر يونيو، حيث لم تتجاوز الكميات التي تم توزيعها علي البقالين 50٪ من الحصة المطلوبة، رغم تزايد الإقبال عليه بعد ارتفاع الأسعار بالأسواق، وهو ما جعل المواطنين يلجأون إلي التموين للحصول علي حصتهم من الأرز. وكشفت مصادر بوزارة الري أن تقارير الحصر الأولية لزراعات الأرز المخالفة أكدت أنها ارتفعت بشكل كبير خلال الأيام الماضية، مما تسبب في انخفاض منسوب المياه بالمصارف العمومية في عدد من المحافظات. وحذرت من أزمة مائية نتيجة ذلك. وأوضحت المصادر أن زيادة سعره في الأسواق مقارنة بمنافسه الرئيسي في الزراعات الصيفية «الذرة» جعلت المزارعين يزيدون مخالفاتهم. وفي البرلمان تقدم النائب تامر عبدالقادر وكيل لجنة الإعلام والثقافة ونائب الداخلة بمشروع قانون لاستثناء المحافظات الحدودية من حظر زراعة الأرز. وفيما يتعلق بالأرز التمويني أكدت النقابة العامة للبقالين أن إجمالي الكميات المنصرفة منه وصلت إلي حوالي 75 ألف طن، بينما تبلغ الحصة المطلوبة 150 ألف طن، وأوضحت النقابة أن هذه الحصة لم تكن تتجاوز 120 ألف طن في الشهور العادية، لكنها ارتفعت بعد زيادة الأسعار لأن المواطنين هربوا إلي الأرز التمويني لتفادي الغلاء. وأضافت النقابة أن الكميات التي تم توزيعها تشمل 45 ألف طن بسعر 4.5 جنيه للكيلو، و30 ألف طن بسعر 675 قرشا للكيلو ليتم صرفها ضمن سلع فارق نقاط الخبز، وهو ما علق عليه ماجد نادي المتحدث الرسمي للنقابة مؤكدا أنها المرة الأولي التي تضخ فيها وزارة التموين سلعة بسعرين، مما جعل المواطنين يتهمون البقالين بالتلاعب لمكاسب شخصية، وحدوث مشكلات بين الطرفين. وكشف محمود حسونة أمين عام النقابة أن الأيام الماضية شهدت حملات مكبرة في المحافظات لضبط أسعار السلع التموينية خاصة الأرز، وأضاف أن هناك اتفاقا بين الوزارة ومضارب الأرز علي أن يقوم كل مضرب بتوريد 50 طنا لمواجهة الأزمة. وأعلن وليد الشيخ نقيب البقالين أنه سيتم التواصل مع الدكتور خالد حنفي وزير التموين واللواء حسني زكي مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين، والمحاسب ممدوح عبدالفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية لحل الأزمة قبل شهر رمضان. من جانبها طالبت وزارة الري بضرورة منع تصدير الأرز بشكل دائم، كأحد الإجراءات الضرورية لتقليل الزراعات المخالفة وارتفاع الأسعار. وشدد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري علي أنه سيتم تطبيق غرامات الزراعات المخالفة بكل حسم، وناشد أعضاء مجلس النواب وجميع الجهات المعنية بالوقوف صفا واحداً للحد منها. وأكد المهندس عماد ميخائيل رئيس مصلحة الري أن قرار تحديد الزراعات يساهم في الحد من شكاوي المزارعين من نقص مياه الري، وأوضح أنه تم تحديد المساحة المقررة لزراعة الأرز في ضوء الحصة المائية المتاحة والمقررة للزراعات الصيفية. وأشار إلي أنه سيتم بحث آليات حرمان المخالفين من الخدمات التي تقدمها الدولة مثل التمويل، التسويق، البذور، الأسمدة، وخلافه. وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الري أن تقارير الحصر أثبتت زيادة المخالفات وحذرت من أزمة مائية ستضغط بشدة علي منظومة إدارة الموارد المائية خلال العام الحالي، وطالبت بتكاتف وزارات الداخلية والزراعة والتنمية المحلية لمواجهة الزراعات المخالفة، حيث يستهلك فدان الأرز مياها تعادل استهلاك فدانين مزروعين بمحاصيل أخري. وتقدم النائب تامر عبدالقادر بمشروع قانون لتعديل المادة 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984، التي تحظر زراعة الأرز في الأراضي التي يتم ريها من خلال الآبار الارتوازية. وأشار إلي أن محافظة الوادي الجديد من المحافظات الحدودية التي تعتمد علي الزراعة بشكل أساسي، وتعتبر الأرز سلعة مهمة. وطالب باستثناء المحافظات الحدودية بحيث يسمح لكل فلاح أن يزرع جزءا من أرضه بالأرز اللازم لتدبير احتياجات أسرته، مع الالتزام بكميات المياه والمقررة له دون أي زيادة للحفاظ علي الخزان الجوفي، وأشار إلي أن زراعة الأرز تساعد في تخصيب التربة وتزيد من جودتها، كما تؤدي إلي مواجهة زيادة كميات مياه الصرف الزراعي. وأكد أنه حصل علي توقيع 61 عضوا بالبرلمان حسبما تشترط اللائحة.
