أسعار الأرز .. تشتعل

التجار:

إيمان سيد صفاء محمود
رغم إعلان الحكومة استيراد 180 ألف طن أرز لمواجهة العجز بالأسواق. وطرح 40 ألف طن بالمجمعات والقوافل المتحركة. مازالت الأزمة تزداد تعقيداً بعد أن بدأ التجار في تخزين كميات هائلة لتعطيش الأسواق ورفع السعر.
ولأول مرة يسجل الأرز الفاخر 10 جنيهات. بينما سجل البلدي السائب 8 جنيهات. مما تسبب في موجة غضب شديدة بين المواطنين. مطالبين بضرورة تدخل الحكومة قبل تفاقم الأزمة مع بداية شهر رمضان. ووضع سياسة زراعية وتسويقية تضمن عدم التلاعب مرة أخري.
1⁄4 يقول سليمان عبدالرحمن.. بالمعاش: أسعار الأرز ارتفعت بنسبة 100% في غضون أسابيع معدودة. حيث كان يباع بسعر يتراوح ما بين 4 إلي 5 جنيهات. وفجأة اشتعل ليسجل 7 جنيهات للسائب الموجود لدي محلات العطارة. والفاخر المعبأ يباع من 8 إلي 9.5 جنيه. مما يشكل عبئاً إضافياً علي الأسرة باعتباره أهم الوجبات الرئيسية علي المائدة.
1⁄4 تضيف أم محمد.. بائعة فاكهة: ارتفاع أسعار السلع الأساسية كالسكر والزيت. ومؤخراً الأرز. بات يشكل أزمة لدي كثير من الأسر. خاصة ممن يعولون أطفالاً. ويقبلون علي تناول الأرز أكثر من الخبز. وبعد ارتفاع سعره بهذا الشكل الجنوني. أصبحت الأمهات يشتكين من عدم قدرتهن علي تدبير شئون احتياجاتهن.
1⁄4 يري محمد محمد سلامة.. قطاع خاص: أن التجار السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الأرز. حيث يقومون بشرائه من المزارعين بأسعار زهيدة جداً. ويحتكرونه. ويقومون برفع سعره قبل المواسم. وبالتالي تتضاعف أرباحهم علي حساب البسطاء من الناس. الذين يدبرون قوت يومهم بالكاد.
1⁄4 تتفق معه الحاجة أم أيمن.. ربة منزل: أن التجار أصبحوا يتحكمون في الأسواق. وقوت الغلابة. بعد ترك الحكومة والجهات الرقابية السوق لهم. وتحرير الأسعار. فعندما كنا نحصل علي السلع التموينية من البقال التمويني بأسعار مدعمة. كنا لا نشعر بلهيب الأسعار. ولكن الآن بعد أن تحول الدعم إلي مبلغ مادي 15 جنيهاً لكل فري. أي ما يساوي ثمن 2 كيلو من الأرز. أصبحنا نعاني مرارة العيش. وضيق ذات اليد. بسبب قلة الدخل وجنون الأسعار.
1⁄4 وتطالب هدير عبدالسيد.. موظفة: بتدخل الدولة لضبط الأسعار. خاصة السلع الأساسية. من خلال طرحها لدي البقالين التموينيين بأسعار مدعمة. حتي لا يقع المواطن البسيط فريسة للتجار. فعندما تتوافر لدي منافذ الدولة سيتراجع التجار. وبالتالي تنضبط الأسعار. وكله سيصب في مصلحتنا.
1⁄4 تشير مني محسن.. موظفة: إلي أن منافذ القوات المسلحة تحاول ضبط السوق. حيث يتم طرح أطنان من الأرز من خلال السيارات المتنقلة. والتي تشهد ازدحاماً غير مسبوق. نتيجة لعطش السوق وارتفاع أسعاره. لذا أطالب بزيادة عدد المنافذ التي تقوم بتوزيعه. خاصة أننا مقبلون علي رمضان والأعياد. والأسر لا تستطيع الاستغناء عنه.
1⁄4 يقول محمد عبدالحميد.. تاجر تجزئة: شيكارة الأرز وزن 25 كيلو. كانت تباع بأقل من 100 جنيه. وفجأة ارتفعت لتسجل 180 جنيهاً. وهذا الارتفاع بدأ منذ دخول شهر شعبان. ومن المتوقع أن يشتعل أكثر بحلول رمضان.. وذلك بسبب زيادة الطلب أكثر من المعروض.
1⁄4 تشير فادية محمد.. تاجرة. من سكان الشرقية: إلي أن سعر طن الأرز الشعير كان يباع في بداية الموسم ب1600 جنيه. وارتفع بشكل كبير حتي وصل سعره إلي 3700 جنيه للطن. ومن المتوقع أن يشهد مزيداً من الزيادة حتي يصل للمستهلك ب10 جنيهات. وهذا الغلاء سيظل حتي تظهر بشائر المحصول الجديد.
1⁄4 من جانبه أكد المهندس فريد واصل.. النقيب العام للمنتجين الزراعيين: أن الكميات التي تمت زراعتها من محصول الأرز هذا العام أكبر من احتياجات السوق المحلي. حيث تمت زراعة مليون طن و9 من عشرة. في حين أن احتياجاتنا مليون طن وواحد من عشرة.. أي هناك فائض عن احتياجاتنا ما يقرب من 800 ألف طن. ومع ذلك نجد أن الأسعار تشتعل لأن الدولة ممثلة في هيئة السلع التموينية. رفضت شراء المحصول من المزارعين. وفضلوا استيراده من الخارج بحجة أن المستورد أقل تكلفة من المحلي. مما أجبر المزارعين علي تسويق إنتاجهم للتجار. الذين قاموا بجمع المحصول من الفلاحين بأسعار زهيدة جداً. لا تغطي تكلفة إنتاجه بمبلغ يتراوح من 1500 إلي 1800 جنيه للطن الشعير. أي أن الكيلو يتراوح ما بين 180 قرشاً و200 قرش. ثم بعد تجميعه وتخزينه. مارسوا ضغطاً علي الدولة لفتح باب التصدير. لتحقيق مكاسب أكبر. فيصدر الطن بمبلغ 1000 دولار. وتحصل الدولة رسوماً هزيلة جداً علي التصدير تقدر بمبلغ 290 جنيهاً علي الطن. وبالتالي أصبح الطلب أكثر والمعروض أقل. وهذه السياسات الخاطئة يقع فيها المواطن المنتج "المزارع" والمستهلك يصبح ضحية. وخير دليل علي ما أقول هو مشكلة توريد وتسويق القمح التي يعانيها المزارعون الآن. في حين أن تصريحات المسئولين قبل 6 أشهر من الآن كانت تؤكد استعدادهم لاستلام المحصول. ولكن عندما جاء موسم الحصاد. وقعت الكارثة. واكتشف الجميع أنها تصريحات وهمية لا أساس لها.. وأنهم غير مستعدين لاستلامه من التجار.
نصائح الزراعة في الموجة الحار
أعلنت وزارة الزراعة حالة الطوارئ لمواجهة الموجة الحارة الحالية. حتي لا تتأثر المحاصيل الزراعية والنباتات والحيوانات.. وتؤدي إلي استنزاف المياه داخل النبات.. وتؤدي لتساقط الثمار.
نصحت المزارعين بالري مساءً قبل الموجة الحارة. ورش المياه علي الأوراق والثمار لتلطيف الجو.
قال الدكتور عصام فايد. وزير الزراعة: قدمت توصيات ونشرات فنية. من خلال مركز البحوث الزراعية. ومعمل المناخ الزراعي. لتوعية المزارعين والمربين. بضرورة اتباع النظم السليمة للحماية.
تم تكليف مركز البحوث الزراعية. وقطاعي الإرشاد والخدمات الزراعية. والمتابعة ومديريات الزراعة. بتشكيل فرق بحثية وإرشادية. والمرور علي الحقول والزراعات لتوعية المزارعين بالري المسائي لحماية النباتات من الموجة الحارة. وتأثيراتها علي الزراعة.
اتخذت هيئة الخدمات البيطرية الإجراءات اللازمة في حدائق الحيوانات بالجيزة والمحافظات لحماية الحيوانات من الموجة الحارة. وتشكيل لجان بيطرية للمرور علي الحيوانات في الحدائق. وتقديم العلائق الخضراء لها ضمن الطعام. فضلاً عن تقديم المثلجات للترطيب علي الحيوانات. وتغيير مياه الشرب لها كل ساعة علي الأكثر. تجنياً للمخاطر الصحية حتي انكسار هذه الموجة التي تمر بها البلاد.
تم عمل مظلات للحيوانات. داخل البرك. لحمايتها من ارتفاع درجات الحرارة. فضلاً عن رش الأقفاص بالمياه دورياً. لترطيب الحيوانات. والحد من الحرارة المرتفعة.
وزير التموين:
التعاقد علي 20 ألف طن أرز محلي .. وضخ كميات كبيرة بالمجمعات
كتب محمد غريب:
أعلن د.خالد حنفي. وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم التعاقد علي شراء 20 ألف طن أرز محلي. سيتم البدء فوراً في ضخها في المجمعات الاستهلاكية. وتسيير قوافل من السيارات المتنقلة المحملة بسلعة الأرز في المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية بالمحافظات. وذلك بسعر 4 جنيهات للكيلو.
أوضح أن هيئة السلع التموينية بدأت في اتخاذ الإجراءات لاستيراد نحو 80 ألف طن أرز من الخارج. وسيتم توزيعها في فروع المجمعات الاستهلاكية. وعلي البطاقات التموينية. مع حلول شهر رمضان. مشيراً إلي أنه سيتم خلال الشهر المقبل مع بداية موسم حصاد الأرز التعاقد علي شراء حوالي مليون طن أرز شعير. وتخزينها بالمضارب بهدف عمل احتياطي استراتيجي من سلعة الأرز. يكفي طوال العام.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع اللواء أحمد حسنين. رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجمال الشرقاوي. رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة. والدكتور محمد عاطف. رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة. وعادل الخطيب. رئيس شركتي الأهرام والنيل للمجمعات. ومحمد صدقي. رئيس شركة الإسكندرية للمجمعات. وصبحي طاحون رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن. ومدحت الأعصر. رئيس الشركة المصرية للأسماك. لبحث توفير السلع الغذائية.. استعداداً لحلول شهر رمضان. وحضره عاطف سعد. رئيس قطاع مكتب الوزير. وممدوج عبدالفتاح. نائب رئيس هيئة السلع التموينية. والدكتور سيد حجاج. رئيس قطاع التجارة الداخلية. وحمدي علام. رئيس قطاع الرقابة والتوزيع.
وزير الري:
زراعات الأرز المخالفة تهدد باقي المحاصيل الصيفية
كتب عصام الشيخ:
أكد د.محمد عبدالعاطي. وزير الموارد المائية والري. أن زراعات الأرز المخالفة تؤثر بالسلب علي الموارد المائية. حيث إنها تستنزف كميات كبيرة من مياه الري علي حساب المحاصيل الأخري. لافتاً إلي أنه تم تحديد زراعات الأرز المصرح بها لهذا العام علي مستوي الجمهورية بحوالي 1.1 مليون فدان. بالاتفاق مع وزارة الزراعة. مع حظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح بها. وتوقيع غرامات علي المخالفين. وإزالة المخالفات. مشيراً إلي استمرار حملات إزالة الشتلات المخالفة. وكذلك تحرير وتوقيع عقوبات علي المخالفين.. ولا تراجع عن تحصيل قيمة الغرامة أو إلغائها.
جاء ذلك في تصريحات عقب تلقيه تقريراً من الإدارة المركزية لتوزيع المياه حول موقف موسم الزراعات الصيفية.
تضمن التقرير الذي أعده المهندس عبداللطيف السعيد. رئيس الإدارة المركزية لشئون المياه. والمهندس أيمن شديد. مدير الاستخدامات المائية أن بيانات الحصر الأولية لزراعات الأرز في المناطق غير المصرح بالزراعة بها. تشير إلي ارتفاع المخالفات بنسبة كبيرة. والذي تسبب في انخفاض منسوب المياه بالمصارف العمومية نتيجة الزيادة الشديدة في الزراعات. واستهلاكها للمياه بشراهة. وذلك نتيجة عدم التزام المزارعين بالمناطق المصرح بها. بالإضافة إلي ارتفاع سعره خلال الفترة الماضية. مما شجع المزارعين علي القيام بالزراعة بالمخالفة علي أمل تحقيق عائد ربح كبير. مما ينذر بأزمات مائية كبيرة قد تحدث نتيجة استهلاك المياه في ري المحصول. وعدم وصولها إلي مستحقيها.