قضية ورأي

تسويق وتجارة الأرز

ارتفعت أسعار الأرز في السوق المحلي في الأيام الأخيرة بطريقة غير مسبوقة حيث وصل سعر الطن من الأرز الشعير إلي حوالي 3200 جنيه ومن الأرز الأبيض إلي حوالي 5200 جنيه مما أضطر الحكومة إلي البدء في اتخاذ الإجراءات لاستيراد الأرز من الخارج بالأسعار العالمية (حوالي 300 - 350 دولاراً لطن الأرز الأبيض) من أجل توفيره للمستهلكين بأسعار معتدلة وتحقيق الاستقرار في السوق.
ولقد نشأت هذه المشكلة بسبب السياسات المرتبكة في تسويق وتجارة الأرز حيث أصدرت وزارة الصناعة والتجارة في بداية الموسم التسويقي للأرز ( أغسطس - سبتمبر ) وتزامناً مع موسم ضم الأرز قراراً بمنع تصدير الأرز وفي نفس الوقت لم تقم مضارب الأرز التابعة لوزارة الاستثمار وهيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية باستلام بعض الإنتاج من المزارعين بأسعار مجزية ومتقاربة مع الأسعار العالمية مما أدي إلي انفراد تجار ومصدري الأرز بالمزارعين والحصول علي المحصول بأسعار متدنية ( حوالي 1600 جنيه لطن الأرز الشعير ) في حين كان السعر العالمي يعادل حوالي 3500 جنيه للطن وبما حمل المزارعين خسائر أكيدة.
وسمحت الحكومة بعد فترة ( في شهر نوفمبر ) للتجار والمصدرين بتصدير الأرز مع فرض رسوم تصدير حيث استفاد التجار والمصدرون من فروق الأسعار كما حصلت الحكومة علي رسوم التصدير وكان الخاسر الوحيد هو الفلاح. ثم قام بعض تجار الأرز ببعض الممارسات الاحتكارية ورفع الأسعار المحلية ( حوالي 3200 جنيه لطن الأرز الشعير، 5200 جنيه لطن الأرز الأبيض ) لما تبقي من الأرز بعد التصدير وكذلك التهريب إلي الأسواق المجاورة مثل ليبيا والسودان مما أثر سلباً علي المستهلك المصري.
ويتطلب الأمر لتحقيق استقرار السوق وأسعار الأرز أن تقوم المضارب التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وهيئة السلع التموينية وفي بداية موسم ضم الأرز والتسويق وزيادة المعروض وانخفاض الأسعار بالدخول في السوق مشترية ومنافسة للتجار والمصدرين وبطريقة اختيارية وذلك ضماناً لحصول المزارعين علي أسعار مجزية ( تغطي تكاليف الإنتاج وتسمح بهامش ربح ) ومتقاربة مع الأسعار العالمية وتكوين مخزون استراتيجي. وفي نفس الوقت السماح للتجار والمصدرين بحصة تصديرية. وفي أثناء الموسم التسويقي وعند اتجاه الأسعار للارتفاع بسبب نقص المعروض تطرح الحكومة خلال شركاتها والمجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين الأرز في السوق المحلي للمستهلكين بأسعار معتدلة تحقق استقرار السوق والأسعار.
ومن الجدير بالذكر أن المزارعين يلتزمون في السنوات الأخيرة بزراعة المساحة التي تحددها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري وهي حوالي 1.3 مليون فدان وذلك لترشيد استخدام مياه الري. ويزرع الأرز في محافظات شمال ووسط الدلتا وهي التي يجب زراعة الأرز بها كمحصول استصلاحي لغسيل التربة من الأملاح وكذلك لمنع زحف مياه البحر للدلتا. كما أن جزءاً من المياه التي يروي بها محصول الأرز في هذه المناطق عبارة عن مياه صرف زراعي والتي تفقد في البحر المتوسط.
وهذه المساحة تنتج حوالي 5 ملايين طن أرز شعير تعادل حوالي 3.3 مليون طن أرز أبيض تكفي الاستهلاك المحلي. كما يمكن للدولة الاستفادة في بعض الأحيان تصديراً واستيراداً من الميزة النسبية والتنافسية للأرز المصري عالي الجودة والمرتفع السعر عالمياً بالمقارنة بأصناف الأرز المستوردة والأقل جودة وسعراً. ومن الجدير بالذكر أن سعر طن الأرز الأبيض المصري عالي الجودة قد وصل في بعض الأحيان في السوق العالمي إلي حوالي ألف دولار.