تسويق وتجارة الأرز

قضية ورأى

ارتفعت أسعار الأرز فى السوق المحلى فى الأيام الأخيرة بطريقة غير مسبوقة حيث وصل سعر الطن من الأرز الشعير إلى حوالى 3200 جنيه ومن الأرز الأبيض إلى حوالى 5200 جنيه مما أضطر الحكومة إلى البدء فى اتخاذ الإجراءات لاستيراد الأرز من الخارج بالأسعار العالمية (حوالى 300 - 350 دولاراً لطن الأرز الأبيض) من أجل توفيره للمستهلكين بأسعار معتدلة وتحقيق الاستقرار فى السوق.
ولقد نشأت هذه المشكلة بسبب السياسات المرتبكة فى تسويق وتجارة الأرز حيث أصدرت وزارة الصناعة والتجارة فى بداية الموسم التسويقى للأرز ( أغسطس - سبتمبر ) وتزامناً مع موسم ضم الأرز قراراً بمنع تصدير الأرز وفى نفس الوقت لم تقم مضارب الأرز التابعة لوزارة الاستثمار وهيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية باستلام بعض الإنتاج من المزارعين بأسعار مجزية ومتقاربة مع الأسعار العالمية مما أدى إلى انفراد تجار ومصدرى الأرز بالمزارعين والحصول على المحصول بأسعار متدنية ( حوالى 1600 جنيه لطن الأرز الشعير ) فى حين كان السعر العالمى يعادل حوالى 3500 جنيه للطن وبما حمل المزارعين خسائر أكيدة.
وسمحت الحكومة بعد فترة ( فى شهر نوفمبر ) للتجار والمصدرين بتصدير الأرز مع فرض رسوم تصدير حيث استفاد التجار والمصدرون من فروق الأسعار كما حصلت الحكومة على رسوم التصدير وكان الخاسر الوحيد هو الفلاح. ثم قام بعض تجار الأرز ببعض الممارسات الاحتكارية ورفع الأسعار المحلية ( حوالى 3200 جنيه لطن الأرز الشعير، 5200 جنيه لطن الأرز الأبيض ) لما تبقى من الأرز بعد التصدير وكذلك التهريب إلى الأسواق المجاورة مثل ليبيا والسودان مما أثر سلباً على المستهلك المصرى.
ويتطلب الأمر لتحقيق استقرار السوق وأسعار الأرز أن تقوم المضارب التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وهيئة السلع التموينية وفى بداية موسم ضم الأرز والتسويق وزيادة المعروض وانخفاض الأسعار بالدخول فى السوق مشترية ومنافسة للتجار والمصدرين وبطريقة اختيارية وذلك ضماناً لحصول المزارعين على أسعار مجزية ( تغطى تكاليف الإنتاج وتسمح بهامش ربح ) ومتقاربة مع الأسعار العالمية وتكوين مخزون استراتيجى. وفى نفس الوقت السماح للتجار والمصدرين بحصة تصديرية. وفى أثناء الموسم التسويقى وعند اتجاه الأسعار للارتفاع بسبب نقص المعروض تطرح الحكومة خلال شركاتها والمجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين الأرز فى السوق المحلى للمستهلكين بأسعار معتدلة تحقق استقرار السوق والأسعار.
ومن الجدير بالذكر أن المزارعين يلتزمون فى السنوات الأخيرة بزراعة المساحة التى تحددها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الموارد المائية والرى وهى حوالى 1.3 مليون فدان وذلك لترشيد استخدام مياه الرى. ويزرع الأرز فى محافظات شمال ووسط الدلتا وهى التى يجب زراعة الأرز بها كمحصول استصلاحى لغسيل التربة من الأملاح وكذلك لمنع زحف مياه البحر للدلتا. كما أن جزءاً من المياه التى يروى بها محصول الأرز فى هذه المناطق عبارة عن مياه صرف زراعى والتى تفقد فى البحر المتوسط.
وهذه المساحة تنتج حوالى 5 ملايين طن أرز شعير تعادل حوالى 3.3 مليون طن أرز أبيض تكفى الاستهلاك المحلى. كما يمكن للدولة الاستفادة فى بعض الأحيان تصديراً واستيراداً من الميزة النسبية والتنافسية للأرز المصرى عالى الجودة والمرتفع السعر عالمياً بالمقارنة بأصناف الأرز المستوردة والأقل جودة وسعراً. ومن الجدير بالذكر أن سعر طن الأرز الأبيض المصرى عالى الجودة قد وصل فى بعض الأحيان فى السوق العالمى إلى حوالى ألف دولار.