"الزراعة" تبدأ فى حصر مخالفات "الأرز" وخطة لاستيراد 700 ألف طن

بعد زراعة مليون و137 ألف فدان..

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فى حصر المساحات المخالفة لمحصول الأرز بعد تجاوز المساحة المقررة زراعتها الموسم الحالى، وبالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات ووزارة الرى، يتم الآن حصر جميع المخالفات لفرض عقوبة على المزارعين المخالفين، بعد تأكيدات خبراء الزراعة والرى بأن زيادة مساحة الأرز لها تأثير فعال على منسوب المياه، وهو ما يهدد بانخفاض المخزون المائى بصورة مخيفة، لتجاوز النسبة المحددة زراعتها هذا الموسم للأرز.
وأكد المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة، أن إجمالى المساحة المنزرعة بالأرز حتى الآن بالمحافظات بلغت مليون و137 ألف فدان حتى الآن قابلة للزيادة عن المتوقعة زراعتها هذا الموسم 1.1 مليون فدان وهى المساحة المقررة، لافتا إلى أن استمرار المزارعين فى ذلك، يتسبب فى إهدار كميات كبيرة من المياه، مشير إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة الرى، لأنها المسئولة عن حصر جميع المساحات المنزرعة المخالفة، لاتخاذ كافة الإجراءات تجاه المخالفين بعد تجاوزهم النسبة المحدد زراعتها هذا الموسم.
وأشار الوزير، إلى أن وزارة التموين طالبت بنظام يضمن رصيد الأرز المصرى فى الحصص التموينية، مؤكد أن هناك خطة من قبل وزارة الزراعة لاستيراد 700 ألف طن أرز شعير لتغطية عجز البطاقات التموينية من الأرز المصرى، والتركيز على المساحات المخالفة وفرض مخالفة على المزارعين الذين تجاوزوا المساحة المنزرعة، للحفاظ على المياه وعدم إهدارها، لأن زراعة الأرز تستخدم كميات كبيرة من المياه.
ومن جانبه، قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن هناك تعليمات من وزير الزراعة، بمتابعة مخالفات المساحة المنزرعة بالأرز، بناء على تقارير وكلاء وزارة الزراعة بالمحافظات، لتجاوز النسبة المتفق عليها، حيث ناشد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة المزارعين، بالالتزام بقرارات وزارة الرى والزراعة فى عدم تجاوز النسبة المحددة زراعتها هذا الموسم من الأرز، مما سيكون له أثر سلبى على حصة مصر من المياه، نتيجة استهلاك الأرز لكميات كبيرة من المياه، قد تكون لها تأثير على حصة مصر بشكل فعلى بعد اتجاه المزارعين إلى زراعة الأرز بمساحة أكبر غير المتفق عليها.