تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات ووزارة الري, في حصر المساحات المخالفة لمحصول الأرز بعد تجاوز المساحة المقررة زراعتها الموسم الحالي, لفرض عقوبة علي المزارعين المخالفين. وأكد المهندس محمد رضا إسماعيل, وزير الزراعة, في تصريحات صحفية أمس أن إجمالي المساحة المنرعة بالأرز حتي الآن بالمحافظات بلغت مليون و137 ألف فدان حتي الآن قابلة للزيادة عن المتوقعة زراعتها هذا الموسم1 1 مليون فدان وهي المساحة المقررة, لافتا إلي أن استمرار المزارعين في ذلك يتسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه, مشيرا إلي ان هناك تنسيقا مع وزارة الري, لأنها المسئولة عن حصر جميع المساحات المنزرعة المخالفة, لاتخاذ جميع الإجراءات تجاه المخالفين بعد تجاوزهم النسبة المحدد زراعتها هذا الموسم.وأشار الي ان وزارة التموين طالبت بنظام يضمن رصيد الأزر المصري في الحصص التموينية, مؤكدا ان هناك خطة من قبل وزارة الزراعة لاستيراد700 ألف طن أرز شعير لتغطية عجز البطاقات التموينية من الأرز المصري, والتركيز علي المساحات المخالفة وفرض مخالفة علي المزارعين الذين تجاوزوا المساحة المنزرعة, للحفاظ علي المياه وعدم إهدارها, لأن زراعة الأرز تستخدم كميات كبيرة من المياه. من جانبه, قال المهندس عباس الشناوي, رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة, إن هناك تعليمات من وزير الزراعة, بمتابعة مخالفات المساحة المنزرعة بالأرز, بناء علي تقارير وكلاء وزارة الزراعة بالمحافظات, لتجاوز النسبة المتفق عليها. وناشد الشناوي المزارعين, بالالتزام بقرارات الري والزراعة في عدم تجاوز النسبة المحددة زراعتها هذا الموسم من الأرز, مما سيكون له اثر سلبي علي حصة مصر من المياه, نتيجة استهلاك الأرز لكميات كبيرة من المياه.